دکتر علی دادپی

در هفته‌های گذشته برای تقویت رشد اقتصادی ایالات‌متحده موسسه فدرال رزرو این کشور اعلام کرد که ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌داری این کشور را خریداری خواهد کرد. سرعت خرید این اوراق قرضه ۷۵ میلیارد دلار در ماه در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز بازار و تغییر متغیرهای اقتصادی سرعت این مبادله تنظیم خواهد شد. بسیاری این مبادله اوراق قرضه با پول نقد را معادل تزریق نقدینگی به بازار می‌دانند که هدف واقعی آن کاهش ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی است. دولت آمریکا می‌کوشد تا تراز منفی تجاری خود را مثبت کند و صادرات کالاهای آمریکایی را برای تولیدکنندگان بومی به‌صرفه نماید. دلیل رسمی فدرال رزرو در اجرای این سیاست افزایش نرخ رشد اقتصادی است. سیاست‌های پولی فدرال رزرو باعث رهایی اقتصاد آمریکا از رکود شد؛ ولی اقتصاد این کشور با نرخی آهسته‌تر از نرح دلخواه سیاست‌گذاران و جامعه اقتصادی آمریکا در حال رشد است. افزایش نرخ بیکاری و مدت زمان عدم‌اشتغال دلیل دیگر اجرای این سیاست اعلام شده است. میلیون‌ها نفر از شهروندان آمریکایی در خطر از دست دادن مشاغل خود برای سالیان متمادی هستند. فدرال رزرو نمی‌تواند بیکار بنشیند. اما این سیاست و کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی منتقدان بسیاری هم در کشور آمریکا و هم در جامعه جهانی دارد. جمهوری‌خواهان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی آمریکا بشود؛ اما جامعه جهانی نگران تورم در آمریکا نیست. کشورهایی مانند برزیل و چین با نگرانی به تحولات اقتصادی می‌نگرند که اصلی‌ترین بازار برای صادرات محصولاتشان است.طی سالیان گذشته صادرات به بازارهای آمریکای شمالی موتور اصلی توسعه اقتصادی کشورهای بسیاری از جمله چین بوده است. ارزان بودن قیمت کالاهای تولیدی این کشورها باعث شد تا صادرکنندگان این کشورها سهم عمده‌ای در بازار کالاهای مصرفی آمریکا به‌دست بیاورند. صنایع و تولیدکنندگان محلی که توانایی رقابت با واردات انبوه کالاهای ارزان قیمت را نداشتند یا به شرق آسیا مهاجرت کردند یا بنگاه‌های خود را تعطیل کردند. برای حفظ این سهم بسیاری از این کشورها کوشیدند تا با پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود توان رقابت را از تولید‌کنندگان آمریکایی سلب کنند. امری که در شرایط عادی اقتصادی جهانی شکایت تولیدکنندگان آمریکا و سکوت سیاستمداران بازار گرایش را به‌دنبال داشت؛ اما امروز اولویت اصلی اقتصاد آمریکا ایجاد اشتغال و احیای رشد اقتصادی است. این کشور دیگر نمی‌تواند واردکننده اصلی کالا باشد و خود نیازمند توسعه صادراتش است. امری که به مذاق هیچ صادرکننده دیگری خوش نیامده است. در نتیجه دولت آمریکا بر سر یک دو راهی است یا نرخ‌های مبادله ارز فعلی را بپذیرد که وارداتش را ارزان و صادراتش را گران می‌کند یا بکوشد از طریق سیاست‌های پولی فدرال رزرو نقدینگی فراوان و ارزان قیمتی را به بازار تزریق کند. به‌نظر می‌رسد دولت آمریکا راه‌حل دوم را به‌رغم مخالفت‌های شرکای تجاری‌اش پذیرفته است و در پاسخ به انتقادات یادآوری می‌کند که ادامه رشد آهسته اقتصادی آمریکا به معنای توقف رشد اقتصادی این کشورها است.