مجوز به بخش خصوصی برای ورود به صنعت سدسازی

دنیای‌اقتصاد- مجلس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در حوزه سدها و شبکه‌های آبرسانی را مجاز اعلام کرد. بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان مجلس که در بند «ب» ماده ۱۲۹ لایحه برنامه پنجم به تصویب رسید، «سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است.» بند الف این ماده نیز «به وزارت نیرو اجازه می‌دهد خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران(داخلی و خارجی)‌، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.»

اجازه واردات و صادرات آب

همچنین با تصویب نمایندگان، واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با تایید شورای اقتصاد مجاز شد.بر اساس مصوبه ماده ۱۲۷ لایحه برنامه پنجم توسعه که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، «واردات وصادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منابع ملی و توجیه‌های فنی، ‌اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است.»

سند بهره‌برداری آب برای حقابه‌داران

مجلس وزارت نیرو را مکلف کرد که تا پایان برنامه پنجم نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام کند. مبادله این اسناد با اطلاع شرکت‌های آب منطقه‌ای و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.

مراعا ماندن مواد مربوط به انرژی هسته‌ای

در جلسه دیروز مجلس، علی لاریجانی مواد ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۶ لایحه برنامه پنجم توسعه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات این مواد به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع داد. این مواد که به بحث‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای می‌پردازد، به «طرح جامع ارتقای مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای»، «احداث مستحدثات جدید، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای» و «مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران در بخش امور و فعالیت‌های محرمانه این سازمان» مربوط است. علی لاریجانی همچنین با وارد دانستن اخطار یکی از نمایندگان درباره مغایر بودن ماده ۱۲۲ لایحه برنامه با قانون اساسی، این ماده را هم برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. این ماده به فروش نیروگاه‌های برق به بخش خصوصی می‌پرداخت.