معاون حقوقی رییس‌جمهوری تصریح کرد که مصوبه نمایندگان مجلس درباره کنار گذاشتن رییس‌جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی ناقض اصول متعدد قانون اساسی است. فاطمه بداغی در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: این مصوبه با اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل‌های ۵۷، ۶۰ و ۱۲۶ قانون اساسی مغایرت دارد. وی اظهار کرد: ما معتقدیم آنچه مربوط به حوزه بانک مرکزی است در تنظیم سیاست‌های دولت بسیار موثر می‌باشد. بداغی متذکر شد که دولت را نمی‌توان مسوول بودجه کشور دانست، در حالی که ابزار بسیار مهمی همچون بانک مرکزی را از دسترس آن خارج کرد. معاون حقوقی رییس‌جمهوری یادآور شد: اینکه رییس‌جمهوری، رییس هیات امنای بانک مرکزی باشد مستند اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.

وی توضیح داد: اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رییس‌جمهوری را در قبال امور اداری، استخدامی و برنامه و بودجه کشور مسوول می‌داند و در واقع رییس‌جمهوری مسوول این امور کشور است.

بداغی با تاکید مجدد بر اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد بانک مرکزی مغایر با اصول قانون اساسی است، تصریح کرد که این امر مرزهای قوه مجریه را به شدت مخدوش می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، رییس جمهوری را از ریاست مجمع عمومی این بانک کنار گذاشتند و برای نخستین بار نماینده بخش خصوصی را به این مجمع افزودند.