دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در تازه‌ترین مصوبات خود درباره برنامه پنجم توسعه ماده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر ۳ درصد تعیین شده است، سالی یک درصد اضافه می‌شود؛ به طوری که در پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۸ درصد برسد. مصوبه مجلس در قالب طرح قطع وابستگی بودجه جاری به نفت به دست آمد و قرار شد تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم نفت در تامین بودجه جاری به صفر برسد. طرح افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین بودجه جاری از مالیات در شرایطی به تصویب رسید که در حال حاضر هم برخی اصناف از جمله طلافروشان و آهن فروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض هستند. دولت از مهر ماه سال ۱۳۸۷ درصدد اجرایی کردن این قانون برآمده است که با مشکلات متعددی مواجه بود و به همین دلیل اجرای قانون یادشده را شش ماه به تعویق انداخت و بعد هم دریافت مالیات بر ارزش افزوده را بین اصناف مختلف مرحله‌ای کرد. رای مجلس به افزایش سالانه یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد می‌شود

دنیای‌اقتصاد- مجلس به افزایش سالانه یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن این نرخ به ۸ درصد در پایان برنامه پنجم رای مثبت داد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم‌اکنون ۳ درصد است که از ابتدای سال آینده، هر سال یک درصد به آن اضافه می‌شود.

بر اساس مصوبه قوه مقننه، درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نسبت سه به پنج میان شهرداری‌ها و دولت تقسیم می‌شود. این در حالی است که سهم کنونی دولت و شهرداری‌ها از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده به طور مساوی (هرکدام یک و نیم درصد) تقسیم شده است.

مصوبه جدید مجلس در برنامه پنجم، در حالی به دست آمد که تا چندی پیش برخی از اصناف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ فعلی (۳ درصد) نیز سرباز می‌زدند و اخباری درباره تردیدهای اجرای این قانون در اصنافی همچون طلافروشان و آهن فروشان وجود داشت.

اجرای این قانون از همان آغاز اجرا در مهرماه ۸۷ دولت را با مشکلاتی روبه‌رو کرد. در آن زمان بلافاصله پس از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعتراضاتی در برخی اصناف ایجاد شد. اعتراضات به ویژه در شهر اصفهان دامنه گسترده‌تری داشت. پس از بالا گرفتن اعتراضات، دولت اجرای قانون یادشده را شش ماه به تعویق انداخت و بعد هم دریافت مالیات بر ارزش افزوده را بین اصناف مختلف مرحله‌ای کرد. اما باز هم زمانی که در مهرماه امسال نوبت به صنف طلافروش رسید تا مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شود، بازارهای طلافروشان در تهران، اصفهان و برخی شهرهای دیگر معترض بودند.

برای حل این مشکل، مجلس وساطت کرد و پس از برگزاری چندین جلسه میان سازمان امور مالیاتی (به نمایندگی از دولت)، شورای اصناف و کمیسیون اقتصادی مجلس، طلافروشان حاضر شدند این قانون را اجرا کنند.

بر اساس مصوبه سه‌شنبه گذشته مجلس که در فصل «کاهش وابستگی به نفت» برنامه پنجم به دست آمده است، «‌دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه پنجم، سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به گونه‌ای که در پایان برنامه پنجم نرخ آن به ۸ درصد برسد. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور ۳ واحد درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت ۵ واحد درصد تعیین می‌شود.»

نکته دیگر آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده که خردادماه ۸۷ پس از تایید شورای نگهبان به جریان اجرا افتاده، به صورت آزمایشی پنج ساله تصویب شده است. یعنی در صورت عدم تمدید مدت اجرای آزمایشی، در خردادماه ۹۲ لغو می‌شود.

هدف از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در برنامه پنجم توسعه این است که وابستگی اقتصاد کشور به نفت به حداقل برسد و در انتهای اجرای برنامه پنج ساله سهم نفت در بودجه جاری، صفر شود. به همین دلیل هم هست که مجلس این مصوبه را در قالب تبصره ۲ بند الف ماده ۱۱۰ لایحه برنامه پنجم تصویب کرد. ماده ۱۱۰ دولت را مکلف می‌کند «به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ۱۰ درصد برسد.»

دیگر تبصره بند الف ماده ۱۱۰، «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی» را ممنوع کرده است.

تجویز سرمایه‌گذاری خارجی در بازار بیمه

مجلس همچنین در فصل بیمه های بازرگانی لایحه برنامه، مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی را مجاز اعلام کرد.براساس ماده ۱۰۶ لایحه برنامه، «مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی (با اولویت بخش غیردولتی) به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و هم‌چنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی مجاز است.»نمایندگان در ماده ۱۰۸ نیز وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه‌های تجاری (شامل حق بیمه و حق بیمه اتکایی) را منحصر به مصوبات مجلس کردند. بر اساس بند الحاق شده به این ماده هم «وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند نسبت به اعمال بیمه شخص ثالث در خصوص راننده همچون سایر سرنشینان اقدام کند.»

اجازه تکمیل و واگذاری ۲ پالایشگاه

با تصویب ماده ۱۱۹ لایحه برنامه پنجم به وزارت نفت اجازه داده شد که به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام کند.

نمایندگان مجلس به وزارت نفت همچنین اجازه دادند نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج‌فارس» و «فارس» به صورت سرمایه‌گذاری یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام کند و پس از بهره برداری از آنها، ظرف یک سال این دو پالایشگاه را واگذار نماید.

نمایندگان با تصویب ماده ۱۲۰ لایحه برنامه «به وزارت نفت اجازه دادند در چارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه و منابع خارجی ترجیحا با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از تایید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰ هزار و ۱۲۰ هزار بشکه به صورت سرمایه‌گذاری یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

دولت مکلف است حداکثر یکسال پس از راه‌اندازی این پالایشگاه‌ها برای واگذاری سهام خود در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات لازم را به عمل آورد.

ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی

نمایندگان مجلس مصوبه‌ای داشتند که براساس آن استقراض دولت از بانک مرکزی در پنج‌ساله اجرای برنامه پنجم توسعه برای جبران کسری بودجه ممنوع است. ماده ۱۱۰ لایحه برنامه در بند «ج» دو حکم مهم برای نظام بودجه‌ای دولت دارد. یکی اینکه دولت را مکلف می‌کند اعتبارات جاری خود در بودجه سنواتی را سالانه «حداکثر دو درصد کمتر از نرخ تورم سالانه» افزایش دهد. و دیگر اینکه «تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی» را به کلی ممنوع می‌کند.

با این وجود مجلس در ماده ۱۱۱ لایحه برنامه، به دستگاه‌های اجرایی یک اجازه بودجه‌ای مهم هم داد؛ اینکه بتوانند بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به بخش غیردولتی وام بدهند. بر اساس این ماده، «به دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در چارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک‌های عامل قرار دهند تا در چارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.»

اعطای این اجازه به دولت، با تذکراتی از سوی برخی نمایندگان همراه بود که از جمله آنها احمد توکلی، محمد ابراهیم نکونام و مصطفی کواکبیان بودند. به اعتقاد آنان این اجازه، خلاف اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی بوده و انضباط مالی را از بین می‌برد؛ اما علی لاریجانی، رییس مجلس هیچ‌کدام از این اخطارها را وارد ندانست و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.