رویداد - در نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد مطرح شد
مغایرت مصوبه دولت درباره تعیین ضرایب حقوق سال ۱۳۸۹ با قوانین
رییس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال ۱۳۸۹ را مغایر قوانین کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی طی نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، دو ایراد «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال ۱۳۸۹ را جهت انجام اقدامات لازم برای رفع این ایرادات، اعلام کرد. در نامه رییس قوه مقننه به رییس قوه مجریه که در روزنامه رسمی روز سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه درج شده، آمده است: «با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به موجب پاراگراف میانی همین بند، «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید»، علی‌هذا بند ۱۱ تصویب‌نامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال ۱۳۸۷ دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظور شده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود، مغایر با قانون است.»
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی «تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییسمجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیاتوزیران بفرستند.»
لاریجانی: مقام معظم رهبری نظری درباره برنامه پنجم ندارند
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: من از دفتر مقام معظم رهبری سوال کردم که اگر نظری در مورد برنامه پنجم دارند به ما اعلام کنند که ما رسما آن را به نمایندگان منتقل کنیم، اما ایشان فعلا نظری در بحث برنامه پنجم ندارند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در جریان بررسی ماده ۱۱۷ برنامه پنجم با موضوع خصوصی‌سازی در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقیقات و سلامت در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان، در اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تاکید بر اینکه «مشخص کردن سیاست‌های کلی نظام با رهبری انقلاب است»، تاکید کرد: مسائل فرهنگ، آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی و امنیت از مصادیق امور حاکمیتی است و اگر حتی روزی قرار شود که در این بخش خصوصی‌سازی شود، فعلا بسترها و آمادگی‌های لازم در این رابطه وجود ندارد.
وی با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری که مراقب «قانون‌دانان قانون‌شکن» باشیم، افزود: این تصور غلطی است که باید برای نجات اقتصاد کشور هر چیزی را واگذار کنیم؛ من خواستار حذف این ماده هستم. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد ندانست و گفت: من از دفتر مقام معظم رهبری سوال کردم که اگر نظری در مورد برنامه پنجم دارند به ما اعلام کنند که ما رسما آن را به نمایندگان منتقل کنیم، اما ایشان فعلا نظری در بحث برنامه پنجم ندارند.
وی با بیان اینکه «در ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم امور حاکمیتی و تصدی‌گری تعریف شده است»، گفت: البته تصویب این ماده به مصلحت‌اندیشی مجلس بستگی دارد، اما نمی‌توان به استناد قانون اساسی جلوی طرح این موضوع را گرفت. در پایان بحث‌ها بر سر این ماده، نمایندگان به حذف آن رای دادند.
ارسال نظر