دنیای اقتصاد - تازه‌ترین مصوبه مجلس در قالب برنامه پنجم برای پنج‌سال آینده، ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات را ممنوع و دولت را ملزم کرد موانع کنونی را نیز به نرخ‌های معادل تعرفه‌ای تبدیل کند؛ البته در این مصوبه، محصولات کشاورزی مستثنا شدند.این ممنوعیت در برنامه چهارم نیز به تصریح حتی در مورد محصولات کشاورزی تصویب شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت نهم چندین بار مورد اعتراض مقامات این دولت و دولت دهم قرار گرفته که ابزار مدیریت واردات را برنامه چهارم از دست دولت گرفته است؛ اما نکته جالب توجه این بود که تمدید این حکم برنامه چهارم در برنامه پنجم با حمایت کامل دولت انجام شد. گفتنی است، طی چند ماه اخیر نیز حرکت‌هایی در زیرمجموعه دولت برای بازگرداندن دیوار غیرتعرفه‌ای برای مدیریت واردات به‌ویژه در وزارتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی انجام شد که در نهایت با اعلام موضع شخص رییس‌جمهور منتفی شد. احمدی‌نژاد ممنوعیت واردات را حرفی غلط توصیف کرد و گفت نمی‌توان درهای کشور را بست. مجلس کنترل واردات فقط از طریق تعرفه را تصویب کرد

سیاست نیمه‌باز وارداتی برای ۵ سال

دنیای‌اقتصاد- مجلس ایجاد هرگونه مانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات را ممنوع و دولت را ملزم کرد موانع کنونی را نیز به نرخ‌های معادل تعرفه‌ای تبدیل کند.در این مصوبه که در قالب ماده ۹۶ لایحه برنامه پنجم توسعه به تصویب نمایندگان رسید، محصولات کشاورزی مستثنی شدند، اما در مورد سایر کالاها (به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند) دولت نمی‌تواند واردات را ممنوع کند.

البته واردات هر نوع کالا «موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود.»

مخالفان: تولید داخلی آسیب می‌بیند

تصویب این ماده البته در صحن علنی مجلس با مخالفت جمعی از نمایندگان از جمله احمد توکلی، ابراهیم نکونام و علیرضا محجوب همراه بود که این حکم را مسبب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به تولید داخلی می‌دانستند.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفت: کشورهای دیگر در حین عضویت در سازمان تجارت جهانی، نه‌تنها تعرفه‌ها را کاهش ندادند؛ بلکه موانع غیرتعرفه‌ای خود را نیز حذف نکردند و از این سازمان برای عضویت وقت گرفتند. وی افزود: چین ۱۴ سال و عربستان ۹ سال برای عضویت وقت گرفت و با این کار تعرفه‌های خود را نیز کاهش نداد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: دولت هشتم به اشتباه به استقبال عضویت در این سازمان رفت و به غلط موانع تعرفه‌ای را حذف کرد. به گفته وی، این نوع استقبال از واردات در حالی که صنایع ما نوپا هستند، باعث لطمه خوردن به تولید و صنعت داخلی می‎شود. از این رو باید موانع غیرتعرفه‏ای را به نفع تولید ملی حفظ کرد.علیرضا محجوب، دیگر نماینده تهران نیز حذف موانع غیر تعرفه‌ای و غیرفنی را سبب ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به بخش‌های صنعت تولید و کشاورزی کشور دانست. همچنین محمدابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از حذف موانع غیرتعرفه‌ای در این ماده در قالب اخطار قانون اساسی گفت: این کار جز ضربه زدن به تولیدات صنعتی کشور حاصلی ندارد و سبب می‌شود تا انواع کالاهای لوکس و تزئینی و صوتی و تصویری به کشور وارد شود و اشتغال را با مشکل رو‌به‌رو کند.ایوب پاپری مقدم، نماینده دشتستان هم در اخطار قانون اساسی این ماده را سبب سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور دانست و گفت: وقتی رییس جمهوری آمریکا برای حفظ بازار تولیدات کشورش به آسیا سفر و از این کشورها خواهش می‌کند تا بازار تولیدات کشور خود را حفظ کند، چرا ایران باید موانع غیرتعرفه‌ای را حذف نماید؟

دولت: باعث انضباط واردات است

در پاسخ به اخطارهای این نمایندگان، علی لاریجانی رییس مجلس اخطار قانون اساسی را وارد ندانست و گفت: کلیات این ماده به معنای سلطه اقتصادی بیگانگان بر کشور نیست. نماینده دولت و کمیسیون تلفیق نیز از ماده ۹۶ دفاع کردند. محمدقاسم حسینی، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به نمایندگان توضیح داد که این ماده یک ماده انضباطی است و سبب می‌شود تا سلایق شخصی در امر واردات به کشور دخیل نباشد. وی افزود: اتفاقا این حکم، واردات به کشور را ضابطه‌مند می‌کند، نه اینکه آن را آزاد کند تا هر کسی هرچه خواست وارد کند. معاون معاونت برنامه ریزی رییس جمهور همچنین گفت: برخی کالاهای وارداتی از برخی کشورها مانند چین ضوابط فنی و استانداردهای لازم را ندارند که باید برای جلوگیری از واردات آن به کشور ضوابط لازم تدوین شود.در پایان این مذاکرات، مجلس با ۱۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر به ماده ۹۶ لایحه برنامه رای مثبت داد.

موضع دولت درباره سیاست‌های وارداتی کشور

مصوبه روز گذشته مجلس در شرایطی به دست آمد که در برنامه چهارم توسعه هم ماده مشابهی به تصویب رسید، با این تفاوت که در آن برنامه، کنترل واردات از طریق ابزارهای تعرفه‌ای شامل محصولات کشاورزی هم می‌شد و مجلس هیچ استثنایی را قائل نشده بود. اما روز گذشته مجلس تصویب کرد که کنترل واردات جز در مورد محصولات کشاورزی از طریق ابزارهای تعرفه‌ای انجام شود. البته در خصوص برنامه چهارم توسعه دولت همیشه این اعتراض را داشت که کنترل واردات از طریق ابزارهای تعرفه‌ای مناسب نیست و دامنه این نارضایتی‌ها به آنجا رسید که دولت از تابستان امسال دستورالعمل‌های متعددی را برای محدودیت واردات در نظر گرفت که این محدودیت‌ها فراتر از ابزارهای تعرفه‌ای و در واقع نوعی ممنوعیت‌های وارداتی از جمله درباره محصولات کشاورزی بود که بازار را تحت تاثیر قرار داد. از نظر دولت، محدودیت و در پاره‌ای موارد ممنوعیت واردات از جمله راهکارهایی بود که برای مقابله با تحریم‌ها اندیشیده شده است. البته در گام اول، مجلس هم از سیاست‌های وارداتی دولت حمایت کرد و حتی جلساتی بین مجلسیان و دولتیان برای هماهنگی درباره سیاست‌های جدید وارداتی به انجام رسید و دولت خواستار حمایت مجلس شد که متقابلا با پاسخ مثبت مجلس هم مواجه شد. سیاست محدودیت وارداتی برای حدود دو ماه به انجام رسید و سپس دولت به صورت غیررسمی از سیاست سختگیرانه وارداتی دست کشید و محمود احمدی نژاد رییس جمهور اعلام کرد که عبارت ممنوعیت واردات غلط است و دولت هیچ ممنوعیت وارداتی را اعمال نکرده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور هم موضع مشابهی اتخاذ کرد و گفت اعلام لیست محصولات ممنوعه کشاورزی غلط بود و دولت از کسانی که تحریم‌ها را بشکنند و واردات کالا انجام دهند، حمایت خواهد کرد. البته دولت به صورت رسمی خداحافظی با سیاست‌های سختگیرانه وارداتی را اعلام نکرد، ولی به صورت غیررسمی سیاست درهای نیمه باز وارداتی اتخاذ شد که اکنون نمود این سیاست هم در مصوبه مجلس دیده می‌شود.