مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چهارمین گزارش ماهانه پایش محیط کسب و کار کشور را منتشر و تاکید کرد که «تاخیر شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی در پرداخت به موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران» مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی ایرانی است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، در این گزارش که توسط دفتر مطالعات فضای کسب‌وکار مرکز پژوهش‌ها تهیه شده آمده است؛ نتیجه نظرخواهی از عاملین تولید و سرمایه‌گذاران ایرانی نشان می‌دهد از میان ۲۲ نماگر نمایش‌دهنده وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران (عواملی که در اداره بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه هستند)، «تاخیر شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی در پرداخت به موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران» در مردادماه ۱۳۸۹ مهم‌ترین عامل موثر و محدود‌کننده اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است. پیش از این در دو ماه گذشته مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها از نظر پرسش‌شوندگان در این پیمایش‌های ماهانه مهم‌ترین محدودیت برون‌زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش، طی مردادماه ۱۳۸۹، نماگری «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف سیستم توزیع» و «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نسبت به ماه گذشته بیشتر از بقیه نماگرها بدتر شده‌اند و وضعیت نماگر «موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی» نسبت به تیرماه ۱۳۸۹، سهل‌تر شده است. به انضمام گزارش پایش مردادماه، موضوع اخلاق کسب‌وکار و نقش قانون‌گذاران در بهبود آن طی یک مقاله مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نتیجه‌گیری‌ این گزارش با بیان این مطلب که توسعه اخبار کسب‌وکار از طریق بهبود سرمایه‌ اجتماعی باعث افزایش کارآیی بازار خواهد شد، افزود: در این راستا قانون‌گذاران می‌توانند از طریق وضع قوانین در مواردی که الزام آور کردن اخلاق کسب‌وکار امکان‌پذیر است به این هدف کمک کنند، اما قانون‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های اخلاق کسب و کار امکان‌پذیر است، بنابراین برای ارتقای سطح عمومی اخلاق در این حوزه‌ها، آموزش و پرورش مهم‌ترین نقش را بر عهده دارد. نهادهای آموزشی می‌توانند با آموزش اخلاق مناسب، بیشترین سهم را در توسعه و بهبود اخلاق در فضای کسب‌وکار داشته باشند.