تحلیل «دنیای اقتصاد» درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی و نحوه تعیین نرخ ارز

دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به هنگام بررسی مواد مربوط به سیاست‌های پولی و ارزی در برنامه پنجم تصمیمات مهمی را برای استقلال بانک مرکزی و نحوه تعیین نرخ ارز و نرخ سود اتخاذ کردند. براساس این تصمیمات، نرخ ارز در پنج سال آینده باید با ملاحظه چند فاکتور مهم از جمله «رقابت‌پذیری در تجارت جهانی» و «تورم داخلی و خارجی» تعیین شود که به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی در شرایطی فعلی این فاکتورها از فرمول تعیین نرخ ارز غایب هستند. همچنین براساس تصمیم دیگری، در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی باید نرخ تورم لحاظ شود که البته در معیار مصوب نمایندگان، میانگین نرخ تورم سال قبل و سال مورد عمل در نظر گرفته شد که به نظر می‌رسد قابل‌ خدشه است. در تصمیمی دیگر، نمایندگان مصوب کردند که در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خانه‌تکانی اساسی صورت بگیرد و با حذف رییس‌جمهور از ریاست آن، هفت اقتصاددان و رییس اتاق بازرگانی را در ترکیب یازده نفره آن جای دادند که در صورت نهایی شدن این مصوبه، نحوه تعیین رییس‌کل نیز دستخوش تغییر خواهد شد. در یک جلسه پرمناقشه و به پیشنهاد باهنر به تصویب رسید

تغییرات عمده در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

بر اساس مصوبه مجلس مجمع عمومی بانک مرکزی ۱۱ عضو خواهد داشت که تنها ۳ عضو آن سمت‌های حکومتی دارند و ۸ عضو دیگر متشکل از رییس اتاق ایران و ۷ اقتصاددان خواهند بود

هادی چاوشی- مجلس ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را به کلی تغییر داد و رییس‌جمهور را از ریاست و عضویت در این مجمع کنار گذاشت. بر اساس مصوبه دیروز مجلس که در ماده ۸۰ لایحه برنامه و با پیشنهاد محمدرضا باهنر به دست آمد، مجمع عمومی بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم ۱۱ عضو خواهد داشت که تنها سه عضو آن مستقیما سمت‌های حکومتی دارند.بر این اساس، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دادستان کل کشور، اعضای حاکمیتی مجمع عمومی بانک مرکزی خواهند بود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان به پیشنهاد رییس‌جمهور و رای اعتماد مجلس، ترکیب این مجمع را تکمیل می‌کنند. مجمع عمومی کنونی بانک مرکزی از رییس‌جمهور به عنوان رییس مجمع، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل شده است که با مصوبه جدید مجلس، دست کم در سال‌های برنامه پنجم ترکیب متفاوتی خواهد داشت. براساس مصوبه جدید مجلس، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برای ۱۰ سال انتخاب می‌شوند و رییس مجمع عمومی را از میان خود انتخاب می‌کنند. رییس کل بانک مرکزی نیز با انتخاب اعضای مجمع و حکم رییس مجمع و تنها با «تنفیذ» رییس‌جمهور برای هفت سال انتخاب خواهد شد.

باهنر: استقلال بانک مرکزی مصلحت عمومی است

مهم‌ترین توجیه نمایندگان مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، موضوع استقلال بانک مرکزی بود. محمدرضا باهنر، رییس کمیسیون تلفیق که این پیشنهاد را در جلسه عصر دیروز مجلس مطرح کرد، در توضیحات خود در این باره گفت: بانک مرکزی باید حافظ منافع ملی و حقوق پولی همه شهروندان باشد؛ بنابراین در جریان تصمیم‌سازی‌های پولی و اعتباری نباید وابسته به دولت باشد.وی افزود: متاسفانه از زمان دولت آقای هاشمی و حتی در همین دولت فعلی، عرف شده است که سیاست‌های پولی دولت در خدمت سیاست‌های مالی قرار ‌گیرد و دولت‌ها کسری بودجه خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند. معاون نظارت مجلس، این تحمیل کسری بودجه را یکی از دلایل مهم تورم ساختاری کشور دانست و اضافه کرد: نکته مهم دیگر، استقلال بانک مرکزی در محافل بین‌المللی است. باهنر تصریح کرد: بانک مرکزی نباید در محافل اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول زیرمجموعه دولت به حساب آید. این موضوع به ضرر مجموعه نظام است. نایب رییس سابق مجلس با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران خاطرنشان کرد: در برخی احکام تحریمی، بعضا تلاش می‌کنند اموال بانک مرکزی را جزو اموال دولت تلقی کنند تا بتوانند به این دارایی‌ها هم تعدی کنند. بنابر این ما باید نشان بدهیم که بانک مرکزی مستقل از دولت است.وی با اشاره به ایراد قانون اساسی احتمالی این پیشنهاد، خاطرنشان کرد: حتی اگر این پیشنهاد با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، می‌توانیم با استفاده از اصل ۱۱۲ قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، موقتا یا مصلحتا این تغییرات را در مجمع عمومی بانک مرکزی ایجاد کنیم؛ چراکه برای یک مصلحت عمومی، اجازه و اختیار داریم که این کار را بکنیم.

بهمنی: بانک مرکزی را خصوصی نکنید

پس از نطق نمایندگان مخالف و موافق با این پیشنهاد، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی که به عنوان نماینده دولت در صحن مجلس سخن می‌گفت، مجمع عمومی صاحبان سهام بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین مسائل موثر در استقلال بانک مرکزی و مسائل پولی دانست، اما گفت: اگر بانک مرکزی نیمچه استقلالی نداشت، امروز ما نمی توانستیم برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته ارز را کنترل و تورم را یک رقمی کنیم. وی افزود: اگر استقلال بانک مرکزی کامل باشد، دلیلی ندارد که کشور ما جزو یکی از پنج اقتصاددان برتر جهان نباشد.بهمنی در عین حال گفت: اینکه هفت نفر از بخش خصوصی بیاید و با کمک چهار شخص دولتی رییس کل بانک مرکزی را انتخاب کند، کار ما را بسیار پیچیده می‌کند. بخش خصوصی کسانی هستند که تمایل دارند اقتصاد را آنگونه که می‌خواهند اداره کنند و تصمیمات آنها در مجمع عمومی تاثیر می‌گذارد.در این هنگام، علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خطاب به بهمنی گفت: البته این اقتصاددانان را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند. بهمنی در پاسخ گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی، باید مجمع عمومی صاحبان سهام بانک باشد که در واقع همان دولت است. وی تصریح کرد: در هیچ جای دنیا مجمع عمومی بانک مرکزی با اکثریت بخش خصوصی تشکیل نمی‌شود.پس از سخنان بهمنی، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز اعلام کرد که مخالف تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی است، اما مجلس با ۱۰۶ رای موافق، در برابر ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی عصر آن را تصویب کردند.

عزیزی: حادثه بسیار ناگواری بود

بلافاصله پس از تصویب این ماده، ستار هدایتخواه و کریم شهرزاد از نمایندگان حامی دولت در مجلس، طی اخطارهایی این مصوبه را مغایر اصول متعدد قانون اساسی دانستند، اما علی لاریجانی و پس از او، محمد حسن ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشتند تاکید کردند که از منظر مغایرت با قانون اساسی، «شورای نگهبان کمال دقت را دارند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.»دقایقی بعد نیز ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور برای اعلام نظر دولت در مورد بند دیگری از لایحه برنامه پنجم پشت تریبون قرار گرفت و استقلال بانک مرکزی و انتزاعش از دولت را «حادثه بسیار ناگواری» خواند. او سپس خطاب به رییس مجلس افزود: «از آقای لاریجانی استدعا دارم بگذارند بنده توضیح دهم که با این تصمیم چه مشکلی پیش خواهد آمد و نمایندگان را نسبت به عواقب تصمیم‌شان آگاه کنم.» اما از آنجا که مجلس از این بند عبور کرده بود، به وی چنین فرصتی داده نشد.

متن مصوبه تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی

ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم این گونه به تصویب نمایندگان مجلس رسید: «ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تعیین می‌شود: الف - مجمع عمومی بانک از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر کدام از اعضا نیز ۱۰ سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هفت نفر اقتصاددان که حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند. ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رییس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌‌شوند. ج- هر دو سال یک‌بار رییس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.د- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی از بین خود فردی را به عنوان رییس مجمع انتخاب کنند.هـ- رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رییس مجمع عمومی و تنفیذ رییس‌جمهوری اسلامی ایران برای مدت هفت سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد رییس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی فقط برای یک‌بار مجاز است؛ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی نمی‌توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.و- مصوبات و تصمیمات مجمع با امضای رییس مجمع برای اجرا به رییس کل بانک مرکزی ابلاغ ‌شود.»

مصوبات مجلس درباره سیاست‌های پولی و مالی کشور

اجازه استفاده دستگاه‌های دولتی از بیع متقابل

در جلسه علنی دیروز مجلس مصوبات مهم دیگری درباره سیاست‌های پولی و مالی کشور به تصویب رسید، از جمله در بخشی از این مصوبات مجلس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.بانک‌های تجاری و تخصصی نیز مجاز شدند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تجویز انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی

مجلس همچنین به بانک مرکزی اجازه داد در چارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

تمدید مهلت استفاده از مجوزهای بیع متقابل برنامه سوم و چهارم

با مصوبه دیگر نمایندگان، استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی در طول دوره برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز شد و سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

تعیین سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار

براساس مصوبه نمایندگان، شورای پول و اعتبار نیز موظف شد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد.

تعیین ترکیب شورای پول و اعتبار

مجلس همچنین ترکیب شورای پول و اعتبار را به شرح زیر تعیین کرد: رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

(رییس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا معاون وی، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، پنج نفر کارشناس صاحبنظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیردولتی (به استثنای اعضای هیات علمی) به پیشنهاد مشترک رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با تایید رییس‌جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، یک نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانک‌های خصوصی و تایید رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق تعاون ایران، دو نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی.

شرایط اعطای وام از سوی بانک‌ها

بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنین موظف شدند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند و مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی

مجمع عمومی یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و اعضای این مجمع در حال حاضر متشکل است از: رییس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱: رییس‌کل بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس‌جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره ۲: قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس‌کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.

وظایف مجمع عمومی:

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظارت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

عکس: آکو سالمی