«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
جنگ ارزی با بمب اتمی پولی
دکتر فرخ قبادی: از دوماه پیش که رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، تلویحا اشاره کرد که ظرف دو ماه، تصمیم نهایی در مورد آغاز دور دوم سیاست «تسهیل مقداری» اتخاذ خواهد شد، محافل مالی جهان آرام و قرار نداشته‌اند. «تسهیل مقداری»، نوعی سیاست پولی غیرمتعارف است که طی آن بانک مرکزی یک کشور، اوراق قرضه دولتی همان کشور را خریداری می‌کند. این سیاست غیرمعمول، عملا به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است. بسیاری از اقتصاددانان، هم در آمریکا و هم در کشورهای دیگر، دور جدید تسهیل مقداری بانک مرکزی آمریکا را ترفندی برای کاهش بیشتر ارزش دلار، افزایش ارزش پول ملی کشورهای صادرکننده عمده و مهم‌تر از همه، وادار کردن چین به افزایش ارزش یوآن ارزیابی می‌کنند.یک اقتصاددان انگلیسی، سیاست تسهیل مقداری جدید را «بمب اتمی پولی آمریکا» نامیده است و معتقد است که این کشور آن قدر به تسهیل مقداری ادامه خواهد داد تا چین را وادار به افزایش ارزش یوآن کند.آیا چین و کشورهای دیگر در مقابل این سیاست آرام خواهند نشست؟ جنگ ارزی تمام شده است؟
دکتر فرخ قبادی
از دو ماه پیش که آقای برنانکی، رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، تلویحا اشاره کرد که در اوایل ماه نوامبر (اواسط آبان ماه)، تصمیم نهایی در مورد آغاز دور دوم سیاست «تسهیل مقداری» (Quantitative Easing) اتخاذ خواهد شد، محافل مالی جهان آرام و قرارنداشته‌اند.
«تسهیل مقداری»، نوعی سیاست پولی غیر متعارف است که طی آن بانک مرکزی یک کشور، اوراق قرضه دولتی همان کشور را خریداری می‌کند. این سیاست غیر معمول، عملا به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است.
دور اول «تسهیل مقداری» فدرال رزرو، در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و سال بعد نیز ادامه یافت و ضمن آن مبلغی متجاوز از ۷/۱ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی (و نیز اوراق قرضه «رسمی» بانک‌ها که ارزشی بسیار کمتر از ارزش اسمی خود داشتند )، خریداری شد. اما «تسهیل مقداری» آن سال‌ها، گرچه پایه پولی‌ایالات متحده را دو برابر کرد، دلیل نسبتا موجهی داشت و آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های بزرگ و شاید هم فروپاشی نظام مالی آمریکا بود.این بار اما سیاست فدرال رزرو دلیل چندان موجهی ندارد و به همین دلیل با مخالفت‌های قابل توجهی نیز روبه‌رو است.
روز چهارشنبه هفته گذشته، رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که دور دوم تسهیل مقداری آغاز می‌شود و فعلا قرار است ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه (عمدتا بلندمدت) دولتی به تدریج خریداری شود. در عین حال، دو موسسه بزرگ مالی آمریکا پیش بینی کرده‌اند که در نهایت، طی دور دوم تسهیل مقداری ( که QE - ۲ نامیده می‌شود )، بین یک تا دو تریلیون دلار پول به بازار تزریق خواهد شد.
هدف ظاهری فدرال رزرو از افزایش شدید نقدینگی، کاهش باز هم بیشتر نرخ بهره و نیز بازتر شدن دست بانک‌ها برای پرداخت وام و رونق گرفتن سرمایه گذاری و کاهش بیکاری است. به گفته آقای برنانکی، از آنجا که سیاست‌های پولی انبساطی متعارف کارآیی لازم را نداشته و نرخ بیکاری هنوز به میزان غیر قابل قبولی بالا است، و ضمنا تورم نیز خطر عاجلی به شمار نمی‌آید، به این سیاست «غیرمتعارف» متوسل شده است. (به اعتقاد ایشان و اغلب اقتصاددانان آمریکایی، خطری که هم اکنون اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند، نه تورم که کاهش عمومی قیمت‌ها (Deflation) است.)
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در موفقیت این سیاست تردید دارند، اما از آنجا که سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) انبساطی، به دلیل کسری شدید بودجه، با مخالفت کنگره‌این کشور روبه‌رو است و سیاست‌های پولی، از جمله تسهیل مقداری ( چاپ پول جدید ) نیازی به تصویب نمایندگان کنگره ندارد، بانک مرکزی که مسوولیت مهار بیکاری را بر عهده دارد،این سیاست را به اجرا گذاشته است.
اما بسیاری از اقتصاددانان، هم در آمریکا و هم در کشورهای دیگر، دور جدید تسهیل مقداری بانک مرکزی آمریکا را ترفندی برای کاهش بیشتر ارزش دلار، افزایش ارزش پول ملی کشورهای صادرکننده عمده و مهم‌تر از همه، وادار کردن چین به افزایش ارزش یوآن ارزیابی می‌کنند. در حقیقت کاهش ارزش دلار نسبت به اغلب ارزها، به ویژه آنهایی که ارزش آنها کم و بیش در بازار آزاد تعیین می‌شود، مدتی است که آغاز شده و فقط طی ۵ ماه گذشته ارزش دلار نسبت به یورو، دلار استرالیا و ین ژاپن بیش از ۱۱ درصد، نسبت به «وون» کره‌جنوبی بیش از ۸ درصد و نسبت به «راند» آفریقای جنوبی و «رئال» برزیل بیش از ۶ درصد کاهش یافته است. ارزش دلار حتی نسبت به یوآن چین نیز هم که تا حدود زیادی به دلار وابسته است و هم «دستکاری» می‌شود، بیش از ۲ درصد کاهش پذیرفته است. (۱) با این وجود سیاست‌گذاران آمریکا معتقدند که ارزش دلار، به ویژه نسبت به یوآن چین، باید بسیار بیشتر کاهش یابد تا واردات آمریکا کاهش و صادرات آن افزایش یابد و کسری تراز تجاری این کشور که در حد غیرقابل قبولی بالا است، تخفیف یابد. مساله اینجا است که اغلب کشورهای دیگر نیز هدف مشابهی را دنبال می‌کنند. اقتصادهای پیشرفته که نرخ رشد پایینی دارند، مایلند ارزش پولشان کاهش یابد تا صادراتشان رقابت‌پذیرتر، وارداتشان گران‌تر شود و تقاضای داخلی تا حد امکان از طریق تولیدات خودشان پاسخ داده شود و در نتیجه رشد اقتصادی آنها تسریع شود و بیکاری کاهش یابد. حتی کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن که مازاد تجاری قابل توجهی دارند، به دلیل اهمیت صادرات در تولید ناخالص داخلی آنها، از‌این قاعده مستثنی نیستند.
از سوی دیگر، اقتصادهای نوظهور و متکی به صادرات، مایلند ارزش پول ملی شان کاهش یابد یا دست کم بالا نرود، تا صادرات آنها لطمه نبیند و رشد اقتصادیشان کند نشود. اما روشن است که کاهش نرخ برابری دلار آمریکا نسبت به «وون» کره‌جنوبی، به معنای افزایش نرخ برابری وون نسبت به دلار است. در‌این بازی، «برنده» شدن همه کشورها امکان‌پذیر نیست و‌این است که به گفته دو تن از کارشناسان مالی آمریکایی «در آشپزخانه جهانی، درجه حرارت هردم بالاتر می‌رود. تهدیدها شدیدتر می‌شوند، اتهامات متقابل فزونی می‌گیرند و سیاست‌های ضد تجارت آزاد گسترش می‌یابند.»(۲)
در این میان، اقتصادهای نوظهور که رشدی سریع و متکی به صادرات دارند و نرخ بهره آنها نیز بر اساس ملاحظات داخلی نسبتا بالا است با شرایط نامساعدی مواجه شده‌اند. از آنجا که نرخ بهره در آمریکا بسیار پایین است (نرخ بازده اوراق قرضه دوساله دولت آمریکا هم اکنون کمتر از ۴/۰ درصد در سال است)، بخش قابل توجهی از دلارهایی که به بازار آمریکا تزریق می‌شود، توسط سفته‌بازان حرفه‌ای به قیمت ارزان به وام گرفته می‌شود و در کشورهایی که نرخ بهره بالاتر دارند و دست کم در حال حاضر، اقتصاد آنها مستحکم و رو به رشد است، سرمایه‌گذاری می‌شود. چین، برزیل، کره‌جنوبی، تایلند، ترکیه، آفریقای جنوبی و تعدادی از کشورهای دیگر مقصد‌این دلارها هستند. روانه شدن دلارها به‌این کشورها، تقاضا برای پول‌های ملی آنها را افزایش می‌دهد و در غیاب اقدامات بازدارنده و آزاد بودن بازار ارز، ارزش پول ملی آنها را افزایش می‌دهد، ضمن آنکه به خطر پدید آمدن حباب‌های گوناگون دامن می‌زند.
این گروه از کشورها که تا همین اواخر و بر خلاف چین، بازار ارز کم و بیش آزاد داشتند و در مقابل هجوم سرمایه‌های خارجی نیز واکنشی نشان نمی‌دادند، اکنون صادرات خود را در معرض خطر می‌بینند و به همین دلیل دست به اقدامات بازدارنده زده‌اند و در عین حال تهدید کرده‌اند که اقدامات خود را تشدید خواهند کرد. این تهدیدات، به ویژه پس از اعلام دور دوم تسهیل مقداری آمریکا که نرخ بهره در آمریکا را بازهم پایین‌تر می‌آورد و «دلارهای سرگردان» را افزایش می‌دهد، شدت گرفته است. روز پنج‌شنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که اقتصادهای نوظهور، هم در آمریکای لاتین و هم در آسیا، اعلام کرده‌اند که در واکنش به سیاست اخیر بانک مرکزی آمریکا، اقدامات بازدارنده خود را به منظور مهار ورود این دلارها و جلوگیری از افزایش ارزش پول‌های ملی شان، تشدید خواهند کرد. آنها همچنین گفته‌اند که اقدام آمریکا، مصالحه بر سر مناقشات ارزی و عدم تعادل‌ها را که قرار بود در کنفرانس هفته آینده سران گروه ۲۰ در کره‌جنوبی تحقق یابد، بعید می‌سازد. (۳)
مخالفت با کاهش ارزش دلار به اقتصادهای نوظهور منحصر نیست. کشورهای دیگر نیز از سیاست‌های پولی آمریکا و سیل دلارهایی که از آن کشور روانه گوشه و کنار جهان می‌شود ناخشنودند. افزایش بیش از ۱۷ درصدی ارزش یورو نسبت به دلار - از ۱۹/۱ دلار در ازای هر یورو در چهار ماه پیش به ۴/۱ دلار در حال حاضر - صادرکنندگان اروپایی را به دردسر‌انداخته و رقابت‌پذیری آنها را کاهش داده است (یادمان باشد که به دلیل وابستگی نسبی یوآن به دلار، با ارزان شدن دلار نسبت به یورو، پول چین نیز نسبت به یورو ارزان می‌شود). ارزش ین ژاپن نیز نسبت به دلار از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳درصد افزایش یافته و این در حالی است که دولت‌این کشور دو ماه پیش آشکارا در بازار ارز مداخله کرد (و با هزینه‌ای نزدیک به ۵ تریلیون ین، معادل ۶۰ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا را خرید ) تا از افزایش بیشتر نرخ برابری ین جلوگیری کند. (۴) واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی که رشد اقتصادی ناچیز و بازارهای جذاب صادراتی، کمیاب و شدیدا رقابتی هستند، هیچ کشوری مایل به افزایش ارزش پول ملی خود که صادرات را دشوار و واردات را تسهیل می‌کند، نیست. به همین دلیل، بسیاری از صاحب‌نظران، دور دوم تسهیل مقداری آمریکا را تشدیدکننده همان فعل و انفعالاتی تلقی می‌کنند که وزیر دارایی برزیل چندی پیش آن را «جنگ ارزی» نامید. در حقیقت، روز چهارشنبه گذشته و پس از اعلام آغاز دور دوم تسهیل مقداری فدرال رزرو، آقای ولبر بارل، وزیر بازرگانی خارجی برزیل در مصاحبه‌ای گفت: «تصمیم اخیر فدرال رزرو مایه نگرانی است. از آن دست سیاست‌هایی است که کشورهای دیگر را به فقر و فلاکت می‌کشاند و نهایتا آنها را به مقابله به‌مثل وامی‌دارد. و آن وقت است که خود را با سرطانی دست به گریبان می‌یابیم که حمایت گرایی نام دارد؛ سرطانی که به سرعت انتشار می‌یابد و همه را مبتلا می‌سازد.»(۵)
حال می‌توان پرسید که مگر اجلاس اخیر وزرای خزانه‌داری و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰ که کمتر از دو هفته پیش در شهر گیونجیو کره‌جنوبی برگزار شد، حل و فصل این قبیل مسائل را در دستور کار خود نداشت و قرار نبود که حمایت گرایی و کاهش رقابتی ارزش پول‌های ملی را متوقف کند؟ پاسخ این است که در اجلاس مذکور، در باره آنچه که جنگ ارزی نام گرفته بود بحث و گفت‌وگو صورت گرفت، اما نتیجه مشخصی که ضمانت اجرایی داشته باشد به بار نیاورد. در قطعنامه پایانی این اجلاس آمده که شرکت‌کنندگان توافق کردند که «به سمت نظامی‌حرکت کنند که در آن نرخ‌های برابری توسط نیروهای بازار تعیین شوند و منعکس کننده عوامل بنیادی اقتصادها باشند و از رقابت با یکدیگر برای کاهش ارزش پول‌هایشان خودداری کنند.»(۶) نه سرعت این «حرکت» مشخص شده و نه مجازات گام نهادن در مسیری متفاوت. بنابراین، تعجبی ندارد که هنوز مرکبی که قطع نامه اجلاس وزیران با آن نوشته شده، خشک نشده بود که همه قول و قرار‌ها در مورد اجازه به عملکرد نیروهای بازار به فراموشی سپرده شدند. صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش اعلام کرد که «هم اکنون حداقل دولت‌های ۱۰ کشور اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که نقش بازار را در تعیین نرخ‌های برابری محدود می‌سازد و از این طریق، از بازارهای صادراتی خود حمایت می‌کنند.» (۷) در حقیقت، اکثر کشورهایی که مقصد سرمایه‌های سفته‌بازان هستند، به نوعی به اقدامات و مداخلات حمایت‌گرایانه روی آورده‌اند.
بد نیست بدانیم که در همان اجلاس وزیران گروه ۲۰، وزیر اقتصاد آلمان، که همانند دیگران از دور دوم تسهیل مقداری آمریکا باخبر بود، گفت «کار اشتباهی است که بخواهیم با افزایش نقدینگی، از بروز مسائل جلوگیری کنیم یا به حل آنها بپردازیم. به اعتقاد من خلق پول جدید، بیش از حد لازم و به طور مستمر، شیوه‌ای غیرمستقیم برای دست کاری نرخ برابری پول ملی است.»(۸) نماینده ژاپن نیز، که چنانکه ذکر شد دو ماه پیش کشورش آشکارا در بازار ارز دخالت کرده بود، با صراحت گفت که چنانچه ارزش ین هم چنان بالا برود، باز هم در بازار ارز مداخله خواهد کرد. چین نیز با هرگونه قول و قرار تعهد آور مبنی بر افزایش ارزش یوآن مخالفت ورزید.
آقای گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا نیز هنگامی که دانست چین زیر بار افزایش ارزش یوآن نخواهد رفت پیشنهاد کرد که کشورها متعهد شوند که هرگاه مازاد (یا کسری) «حساب جاری» در تراز پرداخت‌های یک کشور (که Current Account نامیده می‌شود.) (۹)، از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور تجاوز کند، تغییر نرخ برابری پول ملی آنها مجاز باشد و کشورهای دیگر نیز همکاری کنند تا کسری‌ها و مازادها از این حد فراتر نروند و عدم تعادل‌ها مهار شوند. برای همه روشن بود که پیشنهاد آقای گایتنر ترفندی است که به گونه‌ای غیرمستقیم، افزایش ارزش یوآن را نشانه رفته است.
این پیشنهاد مورد حمایت برخی کشورهای دیگر نیز قرار گرفت؛ اما چین، ژاپن و آلمان که اقتصادشان به صادرات متکی است، با آن مخالفت کردند. دست آخر، عدد و رقم‌های مشخص کنار گذاشته شدند و در قطعنامه پایانی آمد که کشورها خواهند کوشید تا «همکاری‌های چندجانبه را تقویت کنند و سیاست‌هایی را دنبال نمایند که از عدم تعادل‌های زیاده از حد جلوگیری کند و عدم تعادل‌ها در تراز حساب‌های جاری را در حد متعادل و قابل دوام نگه‌دارد.» (۱۰) روشن است که این کلی گویی‌ها هیچ کشوری را مجبور به هیچ کاری نمی‌کند.
اقتصاد آمریکا با بیکاری شدید، نرخ رشد پایین، و کسری شدید تراز بازرگانی دست به گریبان است. در حقیقت، شکست دموکرات‌ها در انتخابات کنگره با اوضاع نابسامان اقتصادی و به ویژه نرخ بالای بیکاری ارتباطی غیر قابل انکار داشت. اتحادیه اروپا نیز با بیکاری گسترده، کندی نرخ رشد اقتصادی و مشکل بدهی‌های برخی از اعضا مواجه است و سیاست‌های ریاضتی به نارضایتی مردم دامن زده است. هر دو قدرت بزرگ، چاره کار خود را در افزایش صادرات و مهار واردات می‌بینند.
چین هنوز نتوانسته نقش صادرات را در رشد اقتصادی خود به نحو معنی‌داری کمرنگ کند و تصریح کرده است که افزایش شدید ارزش یوآن، به بیکاری گسترده و شاید حتی به تلاطم سیاسی منجر خواهد شد. سایر اقتصادهای نوظهور نیز تداوم رشد سریع اقتصادی خود را در گرو گسترش صادرات می‌یابند. در چنین شرایطی است که ایالات متحده چاره کار خود را در روانه کردن سیل دلار به گوشه و کنار جهان و کاهش نرخ برابری دلار دیده است که معنای دیگر آن، افزایش ارزش پول‌های ملی دیگر کشورها و از جمله چین است. یک اقتصاددان انگلیسی، سیاست تسهیل مقداری جدید را «بمب‌اتمی پولی آمریکا» نامیده است و معتقد است که این کشور آن قدر به تسهیل مقداری ادامه خواهد داد تا چین را وادار به افزایش ارزش یوآن کند. آیا چین و کشورهای دیگر در مقابل‌این سیاست آرام خواهند نشست؟ آیا کنفرانس سران گروه ۲۰ که قرار است چند روز دیگر، این بار در شهر سئول کره‌جنوبی، برگزار شود و مساله عدم تعادل‌ها در مبادلات بین‌المللی و کاهش رقابتی ارزش پول‌های ملی را حل و فصل کند، به نتیجه مشخصی خواهد رسید؟ هفته گذشته خبرگزاری رویترز از قول کاخ سفید نوشت که آمریکا انتظار ندارد که مساله ارزش یوآن در نشست سران حل و فصل شود. (۱۱) دیگران هم چندان به موفقیت این نشست امیدوار نیستند. با این همه، شاید معجزه‌ای رخ دهد و اقتصاد جهانی را از گسترش حمایت‌گرایی و جنگ ارزی، که بازی‌های «باخت - باختی» هستند، نجات دهد.
.........................................................
۱- Forex History www.oanda.com historical rates
۲- www.waddell.com. Oct.۲۰۱۰
۳- «merging market policymakers vow to combat Fed's QE۲.» Reuters. Nov.۴, ۲۰۱۰
۴- "Capital controls will follow the weak dollar". Financial Times. Oct. ۱۹, ۲۰۱۰
۵- "Brazil says Fed policy impoverishes other nations". Reuters.Nov.۳, ۲۰۱۰
۶- "G-۲۰ Communique on Currencies, Financial Supervision, IMF Board: Full Text". Bloomberg. Oct ۲۳, ۲۰۱۰
۷- "Currency Swings Show Faith in G-۲۰ Pledge Fading". Bloomberg.Nov.۱, ۲۰۱۰
۸- "G-۲۰ Pledges to Avoid Devaluations in Push to Defuse Global Trade Tensions". Bloomberg. Oct.۲۳, ۲۰۱۰
۹- حساب جاری جامع‌‌ترین معیار اندازه‌گیری داد و ستد بین‌المللی است؛ زیرا علاوه بر تراز بازرگانی (صادرات منهای واردات کالاها و خدمات)، خالص درآمد عوامل تولید (بهره و سود حاصل از سرمایه گذاری در خارج) و درآمدهای انتقالی نیز در آن منظور می‌شود. اصلاح حساب‌جاری، بدون تغییر در نرخ‌های برابری بسیار دشوار است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر عربستان سعودی، آلمان، روسیه و چین در حساب جاری خود مازادی بیش از ۴ درصد دارند؛ در حالی که ترکیه و آفریقای جنوبی کسری بیش از ۴ درصد در حساب‌جاری خود دارند. ن.ک. به: …. "G-۲۰ Pledges to Avoid پیشین
۱۰- "G-۲۰ Communique… op.cit.
۱۱- "US: China currency issue won't be fixed at Seoul G۲۰". Reurets. Nov,۱, ۲۰۱۰
ارسال نظر