باز‌نگری مخارج دولت در انگلستان
منبع: اکونومیست
جورج آزبورن برنامه ریاضت‌کشی قابل‌قبولی ارائه کرده است، اما دولت انگلستان باید در باز‌طراحی خود جسور‌تر باشد.
مترجم: محسن رنجبر
منبع: اکونومیست
جورج آزبورن برنامه ریاضت‌کشی قابل‌قبولی ارائه کرده است، اما دولت انگلستان باید در باز‌طراحی خود جسور‌تر باشد. حال‌و‌هوای انگلستان در ۲۰ اکتبر گذشته، ترکیبی بود از جو فینال یک جام فوتبال و فضای حاکم بر یک خاکسپاری رسمی. اتفاقی بسیار مهم و در عین حال، دهشت‌زا در جریان بود. جورج آزبورن، وزیر دارایی دولت ائتلافی، نتایج بازبینی دولت در مخارج را بر‌می‌‌شمرد و توضیح می‌داد که دولت متبوع او چگونه می‌خواهد کسری مالی عظیم بریتانیا - که اکنون معادل ۱۰ درصد جی‌دی‌پی این کشور است - را کاهش دهد. همان طور که وینستون چرچیل، اگر زنده بود، می‌گفت، گزارش او در پارلمان، فقط پایانی بود بر آغاز فرآیند طولانی کوچک کردن دولت زیاده از حد رشد‌کرده انگلستان. با این وجود، گفته‌های او علامت تعیین‌کننده‌ای بود که مسیری که دولت و همراه با آن، مردم بیم‌زده انگلستان در آن حرکت می‌کنند را نشان می‌داد. این مسیر، اساسا - اگر چند شرط مهم رعایت شود - مسیری درست است.
بازبینی در مخارج، سه سوال مهم و مرتبط به یکدیگر را به وجود آورده است. اولا آیا ارقامی که آزبورن ارائه می‌دهد، با هم می‌خوانند؟ ثانیا آیا دولت، مخارج عمومی انگلستان را به شیوه‌ای درست و در مواردی صحیح، پایین آورده است؟ بالاخره آیا تصمیمات مجزای دولت، تصویری قانع‌کننده را از باز‌طراحی این نهاد در انگلستان به دست می‌دهند؟
جورج، راست‌و‌ریسش می‌کند
پاسخ به سوال اول این است که در کل، بله - هم به لحاظ اصول بنیادین ریاضی و هم بر پایه معرفت اقتصادی. شاید پیش‌پا‌افتاده به نظر آید که آزبورن، صراحتا ذکر کرده که برنامه کاهش مخارج با اهداف مالی که در ماه ژوئن در بودجه خود بیان کرده بود، هماهنگی دارند.
او از آن زمان تا به حال، بودجه رفاهی را بیش از پیش پایین آورده است، به گونه‌ای که شدت کاهش بودجه ادارات دولتی - که از حالا تا سال ۲۰۱۵ به طور متوسط ۱۹ درصد خواهد بود - اندکی کمتر از چیزی است که پیش از این اعلام شده بود، اما با نظر به مقیاس کاهش مخارج (که تا آن جا که مردم به یاد دارند، نمونه‌ای بادوام‌تر و مستمر‌تر از آن در انگلستان وجود نداشته است) و با توجه به شرایط حاکم بر دولت (ائتلافی از محافظه‌کاران و لیبرال‌دموکرات‌ها که تا همین اواخر دیدگاه‌هایی بسیار متفاوت درباره مخارج عمومی داشتند)، بسیار قابل‌ملاحظه است که آزبورن و دیوید کامرون، نخست‌وزیر دولت ائتلافی، موفق به انجام این کار شده‌اند.
با در نظر گرفتن همه جوانب، آزبورن هنوز درست می‌گوید که خطرات اقتصادی عدم‌مقابله قاطعانه با کسری بودجه بر ریسک انجام این کار می‌چربد. با این همه، این گمان دولت که با کاهش اندازه بخش عمومی، بخش خصوصی رشد اقتصاد را تامین خواهد کرد، تنها یک قمار است. اگر نشانه‌هایی آشکار از کاهش اعتماد به اقتصاد یا توقف رشد وجود دارد، دولت باید - نه با کاستن از موارد کاهش بودجه‌ای که آزبورن به اختصار بیان کرده - بلکه با ایجاد تاخیر در برخی موارد افزایش مالیات که به برنامه‌ریزی حول آنها نیز اشتغال دارد، به این شرایط واکنش نشان دهد.
همچنین بسیاری از تصمیمات مشخص دولت، عاقلانه هستند. اینکه بودجه دفاعی انگلستان به نقطه‌ای کاهش نیابد که توانایی آن برای نمایش قدرت به طور دائمی از بین برود کار درستی بود (هر چند تا اندازه‌ای عجیب است که بریتانیا خود را به طور موقتی، صاحب یک ناو هواپیما‌بر جدید خواهد دید، بی‌آنکه هواپیمایی برای حمل روی آن داشته باشد). همچنین این اقدام آزبورن که سعی کرده مخارج سرمایه‌ای را تا حد امکان حفظ کند، درست بوده است؛ چرا که این گونه از سرمایه‌گذاری با وجود ارزش اقتصادی خود، غالبا اولین چیزی است که دولت‌هایی که در پی کاهش هزینه‌های خود هستند، اما آینده‌نگری کافی ندارند، آن را فدا می‌کنند.
با همه این احوال، کامرون و آزبورن، حداقل بر یک باور باطل پا‌فشاری کرده‌اند. محافظه‌کاران پیش از انتخابات عمومی ماه مه وعده دادند که بودجه برنامه خدمات ملی بهداشتی (NHS) را کاهش نخواهند داد. هدف آنها این بود که به رای‌دهندگان اطمینان دهند که بچه‌اعیان‌هایی بی‌عاطفه و سنگدل نیستند، اما این تصمیمی اشتباه بود، زیرا بودجه این برنامه در زمان حضور حزب کارگر در راس قدرت، به طرز نا‌معقولی افزایش یافته بود و آن قدر رسیده بود که باید هرس می‌‌شد. محافظه‌کاران با استناد به گرفتاری‌های مالی کشور یا با اشاره به وضعیت اضطراری ائتلاف، از زیر بار وعده‌های دیگری که قبل از انتخابات متعهد شده بودند، شانه خالی کرده‌اند و باید همین کار را با این وعده هم انجام می‌دادند - که با توجه به اینکه بودجه‌های بهداشتی تقریبا یک‌پنجم از مخارج دولت را به خود اختصاص داده‌اند، فشار وارد شده بر دیگر بخش‌های بودجه را کاهش می‌داد.
هر بحران، یک فرصت
پرسش آخر پاسخی پیچیده دارد. آزبورن اشاره می‌کند که در کنار تاکیدی که دولت بر «انصاف» دارد، تغییر و اصلاح نیز اصلی بوده که بر روند بازبینی در مخارج حکمفرما بوده است. همچنین علائم دیگری دال بر این نکته وجود داشته که آزبورن و همکارانش علاوه بر آن که می‌خواهند دولتی نحیف‌تر و لاغر‌تر را طراحی کنند، در قصد خود برای افزایش کارآیی آن نیز مصمم هستند. او بر علاقه دولت ائتلافی به برون‌سپاری خدماتی که هزینه‌شان از محل بودجه‌های عمومی تامین میشود، تاکید کرده و قدرت بیشتری را به شورا‌های بی‌خاصیت‌شده و تضعیف‌شده محلی، برای دخل‌و‌تصرف در بودجه‌های خود داده است (و البته در همین حین از تعداد آنها نیز کاسته است). کاهش زیاد بودجه وزارت دادگستری با تاکید بیشتر بر جلوگیری از تکرار جرم از سوی زندانیان، به جای زندانی‌کردن صرف تعداد بیشتری از آنان همراه بوده است - نمونه‌ای خوب از اینکه دولت باید چگونه سعی کند که «کار بیشتری را با هزینه‌ای کمتر» انجام دهد.
دولت انگلستان به شیوه‌ای ستودنی مصمم است که برخی از ۵ میلیون فرد بالغی را که با تکیه بر عواید آن گذران زندگی می‌کنند به اشتغال در حرفه‌ای خاص متقاعد کند. از سوی دیگر، شاید به خاطر جار‌و‌جنجالی که قطع اعطای این عواید به افراد بزرگسال به همراه داشته، آزبورن از حملات بیشتر به اصل فراگیر بودن (universalism) که در نظام رفاهی وجود دارد، سر باز زده است. مثلا شاید هدف او، مزایای پر‌هزینه‌ای بوده که فارغ از ثروت افراد مستمری‌بگیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این کار، اشتباهی سیاسی خواهد بود، زیرا استدلال کسانی که می‌گویند در این شرایط، فقرا بیش از همه در معرض فشار قرار می‌گیرند را تقویت خواهد کرد.
در دوره قبل که حزب کارگر در راس قدرت قرار داشت، دولت بیش از آن که یک تور امنیتی باشد، به یک پتوی راحتی بدل شده بود، زیرا کار‌ها و تعهداتی را به گردن می‌گرفت که به معنای واقعی کلمه ربطی به او نداشتند. توزیع پول در میان مستمری‌بگیران ثروتمند، یکی از این کار‌ها بود. حتی بعد از این سبعیت آزبورن، دولت در سال ۱۵-۲۰۱۴ همان سهمی از جی‌دی‌پی (۴۱ درصد) را مصرف خواهد کرد که در سال ۰۸-۲۰۰۷ به مصرف می‌رساند و به‌رغم تلاش‌های گاه و بی‌گاه برای واگذاری قدرت در تطابق با برنامه «جامعه بزرگ» کامرون، دولت اساسا هنوز شکل پیشین خود را خواهد داشت و عملا سعی خواهد کرد که همه کار‌های پیشین را انجام دهد.
شرط مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که حالا دولت واقعا مجبور است که مخارج خود را کاهش دهد، نه اینکه تنها درباره آن حرف بزند. عامه مردم، با کوشش بسیار، برای تحمل درد و رنج‌های مالی راضی شده‌اند و ممکن است واقعیت به آن اندازه که برخی از آن نگرانند، نا‌مطلوب نباشد. با این حال، تدابیری که آزبورن شرح داده، باعث خواهند شد که تقریبا نیم‌میلیون نفر از فهرست حقوق‌بگیران دولت حدف شوند. میلیون‌ها نفر مشاهده خواهند کرد که پرداخت‌های رفاهی‌شان کاهش یافته است. سن بازنشستگی با سرعتی بیش از آن چه دولت قبل در سر داشت، افزایش خواهد یافت. بلیت قطار‌ها و شهریه دانشگاه‌ها به یکباره بالا خواهد رفت. مخالفت‌ها و عصبانیت‌های شدیدی وجود خواهد داشت - نه فقط از جانب اعضای چپ‌گرای اتحادیه‌ها و ملی‌گرایان اسکاتلندی، بلکه همچنین از جانب حامیان طبیعی محافظه‌کاران، از قبیل نیرو‌های پلیس (که تعدادشان رو به کاهش است) و والدین خانواده‌های طبقه متوسط. جنگ واقعی حالا شروع میشود.
ارسال نظر