به گفته وزیر تعاون‌، مطابق منویات مقام معظم رهبری و تدابیر توسعه‌ای لحاظ‌ شده در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کارشناسان بورس مکلف به فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای ورود شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام به بورس هستند. به گزارش فارس، محمد عباسی، وزیر تعاون در خصوص آخرین وضعیت تعاونی‌های سهام عدالت و الزامات بر سر راه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای ورود به بورس اظهار کرد: برخی کارشناسان و سیاست‌گذاران در مسیر اجرای تدابیر توسعه‌ای اصل ۴۴ قانون اساسی با طرح مشکل عدم تطبیق قابلیت‌های نرم‌افزار‌ی بورس برای ورود تعاونی‌های سهامی‌عام به بورس سعی در عدول از قانون دارند. وی تاکید کرد: از آنجا که تغییر اهداف عالی نظام توسط یک سازمان اجرایی به بهانه‌ عدم برخورداری از ابزارهای اجرایی به هیچ وجه کارشناسی نیست، لذا معتقدم مطابق تاکیدات صورت گرفته باید نرم‌افزار بورس اگر قابل اصلاح باشد متناسب با الزامات ورود شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام به بورس تطبیق داده شود در غیر این صورت راهکار اجرایی جدیدی را برای حضور این دسته از شرکت‌ها در بورس اتخاذ کنند. وزیر تعاون با اشاره به اینکه سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی متفق‌القول، موافق استفاده این شرکـت‌ها از ظرفیت‌های بورس بعد از احراز مالکیت قطعی برای افزایش و انتقال سهامشان هستند، گفت: متولیان ذی‌ربط این مساله مکلف به تامین روش‌ ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های مشابه در قالب تعاونی به بورس هستند و باید زیرساخت‌های لازم را در این زمینه فراهم کنند.