«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
چرخش در سیاست‌های وارداتی؟
دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
چرخش در سیاست‌های وارداتی؟
دنیای اقتصاد - ایرج جمشیدی: آیا دولت در سیاست‌های وارداتی خود چرخش ایجاد کرده است؟ محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور پنج‌شنبه هفته گذشته در جمع مدیران وزارت صنایع به صراحت به انتقاد از باب شدن اصطلاح ممنوعیت واردات پرداخت و گفت: برخی از مفهوم صادرات و واردات برداشت غلط کرده‌اند و می‌گویند ممنوعیت واردات.
این حرف غلطی است. نمی‌شود که بگوییم ما یک طرفه صادر می‌کنیم و واردات نه. البته باید واردات را نیز مدیریت کرد. احمدی‌نژاد تاکید کرد که نمی‌شود درهای کشور را بست.
سخنان رییس‌جمهور از آن‌رو حائز اهمیت است که بحث مدیریت واردات از چند ماه پیش و مشخصا از آخر مرداد ماه در دستور کار قرار گرفت. روز شنبه ۳۰ مرداد ماه مطبوعات به نقل از مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از تمهیدات ایران برای مقابله با تحریم‌ها نوشتند که طی آن وزیر بازرگانی گفت: راهکارهای ویژه دولت برای مقابله با تحریم‌ها تدوین شده است و همزمان خبرگزاری فارس هم با انتشار گزارشی اعلام کرد که تغییر در سیاست‌های وارداتی برای مقابله با تحریم‌ها به مرحله اجرا درمی‌آید.
البته بحث تغییر در سیاست‌های وارداتی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها روز چهارشنبه 27 مرداد ماه و در پایان جلسه هیات دولت به صورت خبری درآمد. آنگونه که سایت اطلاع‌رسانی دولت خبر داد در جلسه هیات دولت، وزارت بازرگانی با ارائه گزارشی از واردات کالا در کشور با انتقاد از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات، به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرآیندها و دستگاه‌های متولی در‌این بخش پرداخت و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده تشریح شد.
چند روز بعد؛ یعنی دوشنبه اول شهریور ماه ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی را برای مدیریت واردات به کشور آماده کرده‌اند و همان روز بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که نشست ویژه‌ای بین مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و علی لاریجانی، رییس مجلس درباره واردات برگزار شده است. روز بعد هم نخستین فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی اعلام شد که شامل ۱۷۰ قلم کالایی بود که از سوی سازمان توسعه تجارت وبا هماهنگی موسسه استاندارد به عنوان کالاهای غیراستاندارد اعلام گردید.
روز بعد یعنی در سوم شهریور ماه دو اتفاق همزمان رخ داد؛ از یک سو، سازمان توسعه تجارت به همه دستگاه‌های دولتی اولتیماتوم داد که هرچه سریع‌تر ضوابط فنی واردات کالاهای مربوط به حوزه خود را اعلام کنند تا براساس این ضوابط از واردات کالاهای غیرمنطبق جلوگیری شود و از سوی دیگر، وزیر بازرگانی نیز به مجلس رفت تا مجوزهای قانونی لازم برای اعمال سختگیری وارداتی را از پارلمان اخذ کند. روز سه شنبه 9 شهریور ماه هم نشست نمایندگان 4 وزارتخانه بازرگانی، بهداشت، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رییس موسسه استاندارد در سازمان توسعه تجارت برگزار شد تا «ضوابط فنی واردات» را تعیین کنند.
متعاقبا وزیر بازرگانی از اتخاذ سه تصمیم مهم در این نشست خبر داد که به گفته وی مقرر گردید در ۱۰ روز عملیاتی شود تا کنترل و مدیریت واردات وارد فاز عملیاتی شود. نتیجه تلاش دولت برای تغییر سیاست‌های وارداتی در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه هویدا شد. در این روز وزارت جهادکشاورزی با استفاده از اختیارات جدید خود فهرست ۴۹ محصول کشاورزی را که باید واردات آنها ممنوع شود به وزارت بازرگانی ارسال کرد. براساس نامه وزیر جهادکشاورزی واردات محصولاتی همانند گلابی، توت‌فرنگی، سیب فرانسوی، پرتقال مصری، پیاز، سیب‌زمینی و تعداد دیگری از میوه‌ها و همه کنسانتره‌های میوه ممنوع اعلام شد.
در تاریخ شنبه 27 شهریور ماه هم گفت و گوی بابک افقهی رییس سازمان توسعه تجارت با روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شد که افقهی در این گفت‌وگو از سه پیشنهاد دولت به مجلس در خصوص واردات خبر داد. اجازه تفکیک کالاهای ضروری، غیرضروری و زائد به دولت، اعمال مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی و ممنوعیت فروش کالاهای متروکه از جمله این پیشنهادها بود. بالاخره روز سه‌شنبه 30 شهریور ماه هم آخرین تحول در خصوص مدیریت واردات به وقوع پیوست. در این روز و به دنبال توافق‌های صورت گرفته بین وزارتخانه‌های متولی واردات برای دسته‌بندی کالاهای وارداتی به سه دسته ضروری، زائد و مضر برای جلوگیری از واردات دو دسته آخر به کشور، وزارت جهادکشاورزی فهرست 80 ردیف تعرفه‌ای شامل 323 قلم کالای وارداتی را به وزارت بازرگانی ارسال کرد تا از واردات این کالاها به کشور جلوگیری شود. فهرست مطول وزارت جهادکشاورزی شامل همه حیوانات زنده اعم از گاو، گوسفند، بز، مرغ، خروس و غیره است و گوشت این حیوانات را چه به صورت تازه و چه منجمد شامل می‌شود.
همچنین وزارت جهادکشاورزی براساس توافق خود با وزارت بازرگانی خواستار توقف واردات اقلام مختلفی از کالاهای لبنی، سبزی و میوه شد. همزمان، وزیر بازرگانی از تهیه فهرست دیگری از کالاهای ممنوعه وارداتی در وزارت صنایع خبر داد و اعلام کرد که نامه‌های حاوی فهرست ممنوع‌الورودها در راه است.
اعلام لیست واردات ممنوعه که شامل محصولات دامی و کشاورزی و میوه‌ها هم می‌شد به منزله اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی دولت قلمداد گردید که از سوی برخی مراکز دیگر چون مجلس هم عموما مورد حمایت قرار گرفت.
در مجموع تاکید بر انقباضی شدن واردات کالا به کشور که از سوی دولت به عنوان مدیریت واردات عنوان می‌شد در پی تغییر و تحولات یک سال گذشته در کشور به عمل آمد. به خصوص اینکه مقامات دولت از مدیریت واردات به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها نام بردند و اعلام کردند که کنترل واردات یکی از ابزارهای مقابله با تحریم است.
اتخاذ چنین سیاست‌هایی به بروز برخی نارضایتی‌ها میان واردکنندگان منجر شد و برخی رسانه‌ها هم از تاثیر سیاست‌های جدید وارداتی بر قیمت برخی کالاهای وارداتی چون لوازم خانگی یا گوشت و میوه خبر دادند، البته نباید فراموش کرد که نوسانات قیمتی همزمان با تغییر ناگهانی بود که اوایل مهر ماه در بازار ارز رخ داد و برای یک ماه هم ادامه پیدا کرد. با این وجود، تحلیلگران بازار از سیاست‌های انقباضی واردات به عنوان یکی از دلایل نوسانات قیمت برخی کالاها در کشور نام بردند. همین تحلیل در کنار برخی اعتراضات آشکار و نیمه آشکار فعالان اقتصادی بر دیدگاه مقامات دولت در خصوص میزان سختگیری در سیاست‌های وارداتی تاثیر گذاشت.
چنانچه سه‌شنبه شب هفته گذشته نشستی چهار ساعته با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و فعالان حوزه صادرات شامل بنگاه‌ها، تشکل‌ها، مجامع و اتحادیه‌های صادراتی و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شد و طی این نشست برخی از فعالان اقتصادی بیان کردند که دولت در بحث ممنوعیت واردات زیاده روی کرده است و آنان به لیست کالاهای ممنوعه کشاورزی اشاره کردند و در پایان از مقامات دولت خواستند در این مورد توضیحاتی ارائه بدهند. آنگونه که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت خبر داده است، رحیمی در پاسخ به این اعتراضات گفت: دولت هیچ ممنوعیتی را برای واردات به کشور اعمال نمی‌کند و برخی اتفاق‌های رخ داده در حوزه واردات، فقط برداشت اشتباه از مدیریت واردات توسط برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بود.
رحیمی افزود: اگر براساس ماده 16 قانون بهره‌وری بخش کشاورزی اختیاراتی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده، بدان معنا است که این وزارتخانه باید لیست کالاهای مورد نظر خود را برای ایجاد برخی محدودیت‌ها با هدف حمایت از تولید به وزارت بازرگانی ارائه کند و پس از بررسی در این وزارتخانه، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود. وی تاکید کرد: برداشت نادرست از قانون بهره‌وری بخش کشاورزی موجب شد تا دستورالعملی در خصوص واردات تعدادی اقلام به گمرک داده شود و پس از بروز مسائلی در گمرک، این مساله تصحیح شد. رحیمی حتی پا را از این فراتر گذاشت و با رد برخی اظهارات مبنی براینکه واردات از برخی کشورها ممنوع شده است، خطاب به بازرگانان شرکت‌کننده در این نشست گفت: اگر می‌توانید کالاهای مورد نیاز خود را حتی از کشورهای تحریم کننده ایران با قیمت مناسب وارد کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع شما شود.
رحیمی با استناد به یکی از پیشنهادات ستاد تدابیر ویژه عنوان کرد: باید به تمام تاجرانی که بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق کشورهایی غیر از تحریم‌کنندگان با قیمت مناسب خریداری کنند، جایزه بدهیم.
به این ترتیب مقایسه سخنان دولتمردان در ماه‌های مرداد و شهریور با سخنان آنان طی یک هفته گذشته به طرح این سوال اساسی منجر شده است که آیا دولت در سیاست‌های وارداتی خود چرخشی دوباره داشته است و درصدد تعدیل در سیاست‌های سختگیرانه وارداتی برآمده است؟
مرکز پژوهش‌ها: هر وارداتی «بی‌رویه» نیست
دنیای‌اقتصاد- در ادامه اظهار نظرهای مقامات و مراکز رسمی کشور درباره تعیین سیاست‌های جدید وارداتی و صادراتی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند واردات کالاهای خارجی پرداخت و با تاکید بر اینکه هر نوع وارداتی «واردات بی‌رویه» تلقی نمی‌شود، از پیشنهاد «مجوزی کردن واردات برخی کالاها» انتقاد کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در این گزارش که با عنوان «بررسی واردات بی‌رویه کالا» منتشر شده، آورده است: «در خصوص واردات اولیه بی‌رویه کالا، مباحث مختلفی وجود دارد، زیرا در نگاه کلان و به منظور سیاست‌گذاری بر واردات، آمار رسمی گمرک [با فرض دقت آمار] این گونه بیان می‌کند که بیش از 88 درصد واردات کشور کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای است که در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخش عمده‌ای از 12 درصد کالای مصرف نیز کالاهای اساسی است که واردات بی‌رویه قلمداد نمی‌شود. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند بخش قابل اعتنایی از کالاهای مصرفی خارجی موجود در بازار از طریق غیررسمی و قاچاق وارد می‌شود. بنابراین تولید داخلی علاوه بر آنکه از کالاهای وارداتی رسمی متضرر شود از قاچاق گسترده و نهادینه شده در کشور نیز آسیب می‌بیند.»
این گزارش می‌افزاید: «همچنین در بحث واردات، توجه به این نکته ضروری است که ورود هر کالایی الزاما منفی قلمداد نمی‌شود، بلکه واردات در سطح و به شکل بهینه هم تامین‌کننده نیاز تولیدکننده و مصرف کننده است و اگر از کیفیت مطلوب برخوردار باشد می‌تواند زمینه ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری در کشور را ایجاد کند. یکی از انتقاداتی که در این زمینه نسبت به واردات انجام می‌شود، واردات بی‌رویه کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت است که منابع ارزی کشور را اتلاف و حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز تضییع می‌کند. در این موارد رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی توسط واردکنندگان و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های بازرسی قبل از حمل می‌تواند مثمرثمر باشد.»
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرده است: «مطابق بند «2» و «3» ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مجاز است برای ورود مجوز اعمال کند یا حتی بنا به مقتضیات و شرایط خاص با رعایت قوانین مربوطه ورود کالا را ممنوع کند، اما این حکم به واسطه بند «ز» ماده (33) یعنی حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در سال‌های برنامه چهارم تلویحا مورد استفاده قرار نگرفت. بنابراین در این شرایط راهکار دولت برای حمایت از تولید داخلی استفاده از نرخ‌های بهینه تعرفه است که بتواند در کوتاه‌مدت از تولید داخل حمایت و در بلندمدت نیز با ایجاد فضای رقابتی منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را توامان تامین کند.»
گزارش یادشده تصریح می‌کند: «براساس بررسی‌های انجام شده دولت (کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) به صورت هدفمند در خصوص تعیین نرخ‌های تعرفه عمل نمی‌کند. تغییرات مستمر نرخ‌ها و تصمیمات کاهش و افزایش یکباره برخی نرخ‌ها و حمایت بلندمدت از برخی کالاها یا عدم حمایت از برخی دیگر، موجب ناکارآیی در نظام حمایتی شده و تنظیم بازار را نیز دچار مشکل کرده و تولید را متضرر کرده است. نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی پیشنهادهایی مانند لزوم اخذ مجوز برای واردات برخی کالاها (مانند ماده (۱۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص لزوم اخذ مجوزهای واردات محصولات کشاورزی) که بعضا به امضای طلایی تعبیر می‌شود به مشکلات بخش بازرگانی دامن زده و فضای رانت و لابی اقتصادی را پررنگ می‌کند.»
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: مجبوریم برنج و ذرت وارد کنیم
در همین حال، عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه واردات هرنوع محصول کشاورزی که به تولیدکنندگان داخلی ضربه بزند ممنوع است، گفت که اکنون «مجبور به وارد کردن برنج، ذرت و شکر به کشور هستیم.»
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص ممنوع بودن واردات محصولات کشاورزی بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد، اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی مجلس از طریق گمرک ورود هرنوع محصول کشاورزی را کنترل می‌کند. رجایی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس ورود بی‌رویه محصولات کشاورزی به کشور غیرقانونی بوده و مسوولان مربوطه موظف به برخورد هستند، افزود: اگر قرار باشد وزارت بازرگانی محصولی را وارد کشور کند، باید از وزارت جهاد مجوز بگیرد؛ وزارت کشاورزی نیز باید از ورود هرگونه محصول کشاورزی که به تولیدکنندگان داخلی لطمه می‌زند جلوگیری کند. وی با بیان اینکه به محض خودکفایی در هر محصول کشاورزی ورود آن محصول ممنوع خواهد شد، تصریح کرد: اکنون مجبوریم برنج، خوراک دام، شکر و ذرت خارجی به کشور وارد کنیم؛ به نظر من برخی سیاست‌های غلط در حوزه کشاورزی موجب شده که از همه ظرفیت‌های کشاورزان استفاده نشود.
ارسال نظر