نه خیلی سریع

منبع: فریمن آنلاین

نویسنده: ویلیام اندرسون

مترجم: مانا مصباحی

آیا نرخ بالای بیکاری در میان نوجوانان، تعجب کسی را هم برمی‌انگیزد؟

قاعدتا در بین اقتصاددانان، خیر. زیرا آنان برخلاف فرانکلین روزولت (سی و دومین رییس‌جمهور ایالات‌متحده) معتقدند که قوانین اقتصادی، ساخته بشر نبوده و توسط انسان وضع نمی‌شود. فرانکلین روزولت در سخنرانی خود برای پست ریاست‌جمهوری در سال۱۹۳۲ در کنوانسیون ملی حزب دموکرات اعلام کرد: باید به این واقعیت برسیم که قوانین اقتصادی زاییده طبیعت نیستند؛ بلکه توسط بشر وضع شده‌اند. در نتیجه در آن زمان اگر نگوییم کلیه تمرکزها اغلب آنها، در واقع چیزی جز تلاش برای دور زدن قوانین اقتصادی با نتایج قابل‌پیش‌بینی نبود. جان سنتایانا می‌گوید: آنهایی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند و این یک واقعیت است. نمونه بارز آنچه که سنتایانا می‌گوید را می‌توان در ادعاهای کنونی سیاستمداران و بوروکرات‌ها دید. آنان ادعا می‌کنند قادر به بازنویسی قوانین اقتصادی هستند. در این زمینه هیچ مثالی واضح‌تر و مبرهن‌تر از قانون حداقل دستمزد و نرخ بیکاری نوجوانان وجود ندارد.

باراک اوباما زمانی که به عنوان نامزد پست ریاست‌جمهوری در تکاپو بود، اعلام کرد تا سال ۲۰۱۱ حداقل دستمزد را به ۵۰/۹ دلار در هر ساعت افزایش خواهد داد. آن هنگام که اوباما وعده می‌داد با افزایش حداقل دستمزد، وضعیت کارگران را بهبود داده و اقتصاد ایالات‌متحده را قوی‌تر می‌کند، نمی‌توانست بیشتر از این نسبت به بیکار کردن نوجوانان، صادقانه وعده بدهد. نرخ بیکاری کنونی در بین نوجوان حول و حوش ۲۶ درصد است. وضعیت چنان بد است که برخی از جوانان دوره کارآموزی را بدون دریافت مزد می‌گذارند. امری که دولت و بالطبع اتحادیه‌های کارگری آن را غیر‌قانونی اعلام کرده‌اند. مابقی مثل من وبلاگ‌نویس افسوس می‌‌خوریم که جوانان تجارب کاری ارزشمندی کسب نمی‌کنند. با این حال به آن دسته از افراد نگرانی که می‌خواهند به خود بقبولانند دولت می‌تواند بر قوانین اقتصادی چیره شود (یا قوانین جدیدی در اقتصاد وضع کند) باید گفت با اقدام دولت، اقتصاد دچار مشکل می‌شود که این وضعیت افرادی که قائل به قوانین اقتصادی هستند را متعجب نمی‌کند. ترکیبی از رکود اقتصادی و افزایش مداوم حداقل دستمزد، هر دو به کارگرانی که از مهارت کمی برخوردارند، ضربه می‌زند. اتفاقا بسیاری از جوانان در زمره این نوع کارگران هستند. این کارگران اگر نتوانند به اندازه کافی در پروسه تولید مفید واقع شوند که پرداخت مزد به آنان توجیه داشته باشد، آن ‌گاه هزینه‌ای را به کارفرماهایشان تحمیل می‌کنند.

وال استریت ژورنال در ماه مارچ فاجعه‌ای را به تصویر کشید که هر روز وخیم‌تر می‌شود: افزایش حداقل دستمزد بیشترین اثر را بر افرادی دارد که از کمترین تجربه کاری یا از کمترین مهارت برخوردار هستند؛ مخصوصا افرادی که تازه‌وارد کار می‌شوند؛ یعنی نوجوانان.

قطعا همان‌طور که همه مدل‌های اقتصادی می‌گویند حداقل دستمزد بالاتر به ضرر نوجوان جوینده کار است. این ضرر و زیان در شرایط رکود اقتصادی خیلی بیشتر خواهد بود. اعداد و ارقام ناامید‌کننده هستند. نرخ بیکاری نوجوانان در کل کشور تقریبا ۲۶ درصد است. این رقم برای نوجوانان پسر سیاه پوست بیش از ۵۰ درصد است. این نرخ بالا تنها از افزایش حداقل دستمزد نشات نمی‌گیرد؛ بسیاری از نوجوانان آمریکایی- آفریقایی در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند؛ یعنی جاهایی که از نظر بازرگانی و تجاری قوی نیستند.

مانعی بر سر راه تازه‌واردان به بازار کار

به طور کلی نرخ حداقل دستمزد بیش از بهره‌وری نهایی نوجوانان، به مثابه سدی برای ورود آنان به بازار کار است. متاسفانه بسیاری افراد نه تنها نقش دولت در ایجاد این بحران را درنمی‌یابند، بلکه حتی فکر می‌کنند دولت می‌تواند این بحران را از بین ببرد. به طور مثال روزنامه‌نگار فایننشال چنین می‌نویسد:

«برنامه‌هایی که در دوران‌ رکود اتخاذ شده است نظیر برنامه سپاه حفاظت از محیط زیست (برنامه‌‌ای که برای مردان بیکار با مهارت اندک و بین سنین ۱۸ تا ۲۴ سال در حوزه‌هایی نظیر حفاظت و گسترش منابع طبیعی در مناطق روستایی، شغل ایجاد کرد) که منجر به سر کار رفتن سه میلیون نفر در دهه ۱۹۳۰ شد، می‌تواند الان هم باعث به خدمت‌گیری جوانان در پروژه‌های عمومی شود. برنامه فوق برای نسلی از جوانانی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند، هم تجربه کاری و هم درآمد ایجاد کرد. نسلی که اگر به کار گرفته نمی‌شدند، در جرگه نسل‌های سوخته قرار می‌گرفتند.»

قبول دارم که تحمل بیکاری نوجوانان و ادامه این شرایط، امری سخت و طاقت‌فرسا است، اما باید بدانیم که سیاست‌های دولت این شرایط را به بار آورده است. این را هم بدانیم که اگر از دولت انتظار رفع این مشکل را داشته باشیم، در آن صورت دخالت‌های دولت در اقتصاد بیشتر می‌شود که این یعنی دیوانگی محض. برخلاف نظر فرانکلین روزولت، سیاست‌های دولت بدون تحمیل هزینه نمی‌تواند از قوانین (طبیعی) اقتصادی سرپیچی کند. در فروکش نمودن قوانین طبیعی، دولت از پادشاه کانوت موفق‌تر نخواهد بود. بنا به گفته مورخان پادشاه روزی به ساحل دریا می‌رود و برای اینکه خیس نشود به دریا دستور می‌دهد که از موج‌هایش (جزر و مد) بکاهد.