الزام دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای استاندارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه‌ بررسی طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تا صرفا نسبت به خرید و به‌کارگیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی استاندارد اقدام کنند. به گزارش دنیای‌اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه همچنین مقرر کردند که «کمیسیون ماده دو» لایحه‌ قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید، در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاری موظف به اجرای این حکم است. بر این اساس دستگاه‌هایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیات وزیران از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

مجلس همچنین وزارت کشور را‌ موظف کرد تا با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط با به‌کارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی استاندارد، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج کند. به موجب این مصوبه، خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت این شرایط قابل شماره‌گذاری هستند. نمایندگان مجلس همچنین وزارت بازرگانی را موظف کردند تا با همکاری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم را جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به این خودروها فراهم کنند.

بر اساس مصوبه دیگری از طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت صنایع و معادن موظف شد به منظور ارتقای کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی استاندارد اقدام کند.

تکلیف ۴ وزارتخانه برای مکان‌یابی جایگاه‌های CNG

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست را موظف کردند تا با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری، نفت، ‌موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداری‌ها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی اقدام کند.

وزارت نفت نیز موظف شد جهت توسعه ، اصلاح و تجهیز پالایشگاه‌های کشور به عرضه انواع سوخت مورد نیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی همکاری کند. نمایندگان مجلس در ماده ای دیگر از طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارتخانه‌های مسکن، کشور، جهاد کشاورزی، راه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را موظف کردند تا در مکان‌یابی جایگاه‌های جدید عرضه گاز طبیعی فشرده با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت همکاری کرده و در تامین و واگذاری زمین و اعطای مجوزهای لازم برای احداث این جایگاه‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیون‌های ذی‌ربط نیز مکلفند در صورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر کنند.

مجلس همچنین در مصوبه دیگری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را موظف کرد تا با هماهنگی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت جهت همکاری در ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام کنند. همچنین وزارتخانه‌های نیرو، راه، جهاد کشاورزی، مسکن و شرکت ملی گاز ایران موظف شدند حسب مورد به تامین انشعابات و اتصال به شبکه‌های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راه‌ها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.