گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش ازدواج جوانان
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی روند رشد موالید، ازدواج و طلاق در ایران اعلام کرد که آمار طلاق‌های توافقی روند صعودی به خود گرفته که زنگ خطری برای جامعه و مسوولان است و ادامه این روند، ضمن تهدید بنیان خانواده، تبعات منفی و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
در سال ۱۳۸۷ تعداد ازدواج‌های ثبت شده کمتر از نیم درصد جوانان گروه سنی ۲۹-۲۰ سال را تشکیل می‌دهد
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی روند رشد موالید، ازدواج و طلاق در ایران اعلام کرد که آمار طلاق‌های توافقی روند صعودی به خود گرفته که زنگ خطری برای جامعه و مسوولان است و ادامه این روند، ضمن تهدید بنیان خانواده، تبعات منفی و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت. به گزارش دنیای اقتصاد، این مرکز روند رشد موالید، ازدواج و طلاق در ایران را بررسی و نظر خود را در این باره با انتشار گزارشی اعلام کرد.
دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بررسی روند رشد سه شاخص اصلی جمعیتی شامل موالید، ازدواج و طلاق افزود: تبیین چنین شاخص‌هایی، پایه و زیربنا و نیز خط‌مشی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان را آشکار می‌سازد. در حالت کلی جمعیت و شاخص‌های آن از جمله مولفه‌های مهم در هر جامعه محسوب می‌شوند که علاوه بر تاثیرگذاری روی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در عین حال خود می‌توانند تابعی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی و خصوصا خط‌مشی‌های فرهنگی باشند.
در خصوص موالید در سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی ایران به دلیل اعمال سیاست‌های تشویقی، میزان رشد سالانه جمعیت به ۲/۴ درصد رسید که این میزان رشد، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به صدا درآورد. از نیمه دوم دهه ۱۳۶۰، دولت سیاست‌های کنترل موالید و تنظیم خانواده را در دستور کار خود قرار داد تا جایی که میزان رشد جمعیت به حدود ۲/۱ درصد کاهش یافت. در سال‌های اخیر مجددا شاهد رشد موالید در کشور هستیم و پیش‌بینی می‌شود در حوالی سال ۱۳۹۰ رشد سالانه جمعیت به ۴/۱ درصد برسد. نتایج بررسی‌های جمعیت شناختی بیانگر آن است که پس از سال ۱۳۹۰ به علت پایین آمدن نسبت جمعیت جوان، نرخ رشد سالانه کمتر از ۴/۱ درصد شده و به حدود یک درصد خواهد رسید. به هم خوردن تعادل در نرخ موالید و به تبع آن میزان جمعیت، پیامدهایی چون عدم تامین عدالت آموزشی، بحران تغذیه، مشکلات تامین مسکن و اشتغال و آنچه از همه بیشتر مغفول مانده، از بین رفتن تعادل جمعیت خصوصا در مناطق مرزی است که متعاقبا تاثیرات ژئوپلتیک داخلی و خارجی برکشور خواهد داشت و خود موضوعی مستقل برای یک پژوهش دیگر است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: در بررسی ازدواج و طلاق، یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که نرخ رشد ازدواج طی سال‌های ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۸ با روند آرامی هر ساله کاهش یافته است، به طوری که در سال ۱۳۸۷ تعداد ازدواج‌های ثبت شده کمتر از نیم درصد جوانان گروه سنی ۲۹-۲۰ سال (جوانان دم بخت) را تشکیل می‌دهد که این رقم نسبت به تعداد جمعیت آماده ازدواج رقم قابل قبولی نیست. کاهش آمار ازدواج طی این سال‌ها نه تنها کلانشهرها و شهرهای کوچک را در بر گرفته، بلکه به روستاها هم رسیده است. در مقابل طلاق روند صعودی به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج هر سال با رشد نگران کننده‌ای مواجه شده است. تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج از هر صد ازدواج ۵/۱۲ مورد در سال ۱۳۸۷ بوده که این رقم در سال ۱۳۸۸ به ۱۳/۱۴ مورد افزایش یافته است. از طرفی آمار طلاق‌های توافقی نیز روند صعودی به خود گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی، ۸۲ درصد طلاق‌های ثبت شده در کشور، در سال ۱۳۸۵ توافقی بوده است؛ این پدیده زنگ خطر و هشداری برای جامعه و مسوولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است که اگر در این باره اقدام پیشگیرانه‌ای صورت نگیرد، ادامه این روند ضمن تهدید بنیان خانواده، تبعات منفی و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
از طرفی به دلیل قرار گرفتن جامعه ایران در مرحله گذار از سنت به مدرنیته، ارزش‌ها، رسوم و الگوی ازدواج فرهنگ ایرانی - اسلامی در جامعه و خانواده‌ها کمرنگ شده و در حال تغییرند و در همین حال قبح طلاق و تبعات منفی ناشی از آن نیز از بین رفته است.
ارسال نظر