رویداد - آیت‌الله مکارم شیرازی:
هیچ‌کس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى کرد
آیت‌الله مکارم شیرازی در فتوایی اعلام کرد: هیچ‌کس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمدا خوددارى کند. به گزارش ایسنا، در فتوایی که از سوی دفتر این مرجع تقلید درباره مهریه‌های مشکل‌ساز منتشر شده، آمده است؛ هیچ‌کس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمدا خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است.
بنابراین گزارش، این مرجع تقلید در پاسخ به سوالی بر این مبنا که تاکنون بسیارى از جوانان به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم قدرت پرداخت به زندان رفتهاند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن‌را تقسیط مى‌کنند و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى‌کند و به خانه شوهر نمىآید اعلام کرده است: اولا؛ هیچ‌کس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمدا خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است. زیرا هیچ‌کس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداختهاند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند.
ثانیا؛ هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‌کنند و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مىیابد.
اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لاحرج» در اینگونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقل قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن ۵۰ سال یا ۱۲۰ سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمى‌کند؟! اینگونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سوال مىبرد و اسباب تعجب مىشود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.
نکته دیگر اینکه، تفاوت گذاردن میان تعبیر «عندالقدره و الاستطاعه» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمىرسد، زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» مىباشد و طبعا مقید به آن است، مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد؟ سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود، هرکس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مىشود و با اولین قسط، زوجه باید تمکین کند.
ارسال نظر