دنیای‌اقتصاد- سه هفته پس از آنکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره عدم تهیه‌اساسنامه شرکت نفت در صحن علنی مجلس قرائت شد، نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رای دادند که زمینه را برای تدوین این اساسنامه و اساسنامه‌های مشابه ‌از سوی قوه مقننه فراهم می‌کند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز یک فوریت طرح «قانون نفت و گاز» را با ۱۰۳ رای موافق از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. طرحی که طراحان آن در مقدمه توجیهی به صراحت اعلام کردند: «لازمه تدوین اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، تدوین قانون نفت و گاز و وزارت نفت و گاز است. لذا پس از تایید آن باید به تدوین اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت و گاز اقدام کرد.» این نمایندگان همچنین دلایل تدوین این طرح را «توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارت‌پذیری فرآیند استحصال تا بهره‌برداری و فروش و شفاف‌سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون ‌اساسی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه‌اصل ۴۴ قانون‌اساسی» برشمردند.

ادیانی راد: مجلس هیچ نظارتی بر قراردادهای نفتی ندارد

علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس که به عنوان یکی از طراحان این طرح در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، با اشاره به عدم تدوین اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی ‌از سوی دولت‌های مختلف، تاکید کرد: «از سال ۶۶ دولت و وزارت نفت مکلف به تقدیم لایحه‌اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت به مجلس بوده‌اند و از سال ۸۴ تا ۸۹ نیز ما در قالب بودجه سنواتی، دولت را به تقدیم اساسنامه‌ها مکلف کرده‌ایم، اما هنوز هیچ خبری از این اساسنامه‌ها نیست.» وی اضافه کرد: «در شرایط کنونی مجلس هیچگونه نظارتی بر قراردادهای نفتی و گازی ندارد، مگر اینکه یک نماینده به طور موردی پیگیر یک قرارداد خاص شود.» به گفته‌ ادیانی راد، تصویب قانون نفت و گاز، جزو مطالبات سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز هست. او به قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره عدم تهیه ‌اساسنامه شرکت نفت در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: «باید با تصویب این طرح، رابطه مالی شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی‌ و رابطه وزارت نفت با دولت را شفاف کنیم.» پس از سخنان ادیانی راد، بدون آنکه هیچ مخالف و موافقی درباره‌ این طرح سخنرانی کند، نمایندگان به یک فوریت طرح یادشده رای دادند.

کمیسیون اصل ۹۰ چه گفته بود؟

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره عدم تهیه‌اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت که ۱۶ شهریور در صحن علنی مجلس قرائت شد، با انتقاد از تمام دولت‌هایی که در تهیه‌ این اساسنامه‌ها کوتاهی کرده‌اند، تصریح کرد: «به صراحت می‌توان گفت نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه‌ مجریه به نحوی که در این پرونده بسیار مهم رخ داده‌است کم‌نظیر بوده و آنچه محرز و مسلم است اینکه خودداری از اجرای تکلیف قانونی مورد بحث توسط دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلی به‌‌رغم احکام قانونی مندرج در قوانین بودجه‌ سنوات اخیر استمرار یافته‌ است و کمیسیون با توجه به صراحت ماد‌ی (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ضمن ارسال سوابق برای مرجع قضایی و اتخاذ تصمیم مقتضی، مراتب را در اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی و آگاهی عموم تقدیم می‌نماید.» در این گزارش همچنین آمده بود: «بدیهی است مرجع صالح قضایی پس از بررسی جزئیات امر، نسبت به کشف مستنکف اصلی (اعم از آمر و مباشر) در اصل این تخلف بین قانونی، در هر رتبه‌اداری که باشد، اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.» اکنون به نظر می‌رسد پس از موضع‌گیری رسمی ‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با تصویب یک فوریت طرح قانون نفت و گاز، زمینه تدوین اساسنامه شرکت‌های نفت و گاز در قوه مقننه و اقدام عملی در این خصوص نیز فراهم شده‌است.