گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت کسب‌وکار
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سومین گزارش مربوط به پایش محیط کسب‌وکار در ایران اعلام کرد: مشکلات بانکی همچنان مهم‌ترین محدودیت برون زای بنگاه‌های ایرانی به شمار می‌رود و از میان ۱۷ نماگر تعیین شده در این بررسی که ظرف خرداد و تیر ۸۹ بررسی شده‌اند، وضعیت ۱۶ نماگر بدتر شده و تنها وضع یک مولفه بهبود یافته است.
مشکلات بانکی همچنان مهم‌ترین محدودیت محیط کسب‌وکار در ایران است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سومین گزارش مربوط به پایش محیط کسب‌وکار در ایران اعلام کرد: مشکلات بانکی همچنان مهم‌ترین محدودیت برون زای بنگاه‌های ایرانی به شمار می‌رود و از میان ۱۷ نماگر تعیین شده در این بررسی که ظرف خرداد و تیر ۸۹ بررسی شده‌اند، وضعیت ۱۶ نماگر بدتر شده و تنها وضع یک مولفه بهبود یافته است. به گزارش دنیای اقتصاد، گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اردیبهشت‌ماه جاری گزارش‌های ماهانه پایش محیط کسب‌وکار را منتشر می‌کند.
آن گونه که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است، هدف از انتشار این گزارش‌ها، ارائه اطلاعات منظم و هر چه دقیق‌تر از عوامل موثر بر موفقیت بنگاه‌ها در داخل کشور است. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شوند که بر اداره بنگاه‌ها اثر دارند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. عواملی نظیر کیفیت نهادهای مالی، مالیات، تعطیلات رسمی و تعرفه‌ها.
گزارش تیرماه محیط کسب‌وکار حاصل از نظرخواهی از اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن سراسر کشور، اعضای شورای اصناف سراسر کشور و روسای ۲۵ تشکل سراسری تولیدی و صادراتی کشور است.
در گزارش خردادماه محیط کسب‌وکار، ۱۷ مولفه معرفی و از پرسش‌شوندگان مزبور خواسته شده بود که علاوه بر نمره‌دهی به هر یک از مولفه‌ها از نظر ایجاد مشکل برای اداره بنگاه‌های ایرانی در خردادماه ۱۳۸۹، دیگر عوامل موثر بر اداره بنگاه‌ها در ایران را نیز معرفی کنند که در پردازش پاسخ‌های رسیده، پنج مولفه جدید به مولفه‌های پایش محیط کسب‌وکار اضافه شده است.
بر اساس این گزارش، گروه مطالعات محیط کسب‌وکار این مرکز با استناد به نتیجه نظرخواهی از عاملین تولید و سرمایه‌گذاران ایرانی در تیرماه ۱۳۸۹ خاطرنشان کرد که از میان ۲۲ نماگر نشان دهنده محیط کسب‌وکار در ایران - عواملی که در اداره بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند - مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها مانند دو ماه قبل از آن همچنان از نظر پرسش‌شوندگان در این پیمایش‌های ماهانه، مهم‌ترین محدودیت برون زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر پرسش‌شوندگان در این پیمایش طی تیرماه ۱۳۸۹، وضع نماگرهای «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف سیستم توزیع» و میزان «مفاسد اقتصادی» نسبت به ماه گذشته بیشتر از بقیه نماگرها بدتر شده‌اند و این در حالی است که وضعیت نماگر «موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی» نسبت به خردادماه ۱۳۸۹، سهل‌تر شده است.
این گزارش که سومین گزارش ماهانه پایش محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود، به «بررسی قانون کار از منظر بهبود محیط کسب‌وکار» اختصاص یافته است. در این گزارش که حاوی مقاله‌ای در خصوص مشکلات مرتبط با قانون کار، ترجمه گزارشی از تجربه قوه مقننه ترکیه در زمینه اصلاح قانون کار این کشور، مصاحبه با صاحبنظر پیشکسوت قانون کار و نظرخواهی از فعالان کسب‌وکار است، موانع و مشکلاتی که قانون کار برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده، بررسی شده و پیشنهاد اصلاح این قانون با در نظر گرفتن منافع کارگران و کارفرمایان، ارائه شده است.
این گزارش از پنج بخش تشکیل شده است، بخش اول به پایش مطالبات تولیدکنندگان ایرانی در تیرماه گذشته اختصاص دارد. در یک جمع‌بندی کلی در مورد این بخش می‌توان گفت که مشابه پایش خردادماه، از نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها و اعضای شورای اصناف سراسر کشور و نیز از نظر روسای ۲۵ تشکل تولیدی سراسری، مشکل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان مهم‌ترین محدودیت محیط کسب‌وکار در ایران است.
از سوی دیگر، در میان ۱۷ نماگری که هم در خردادماه و هم در تیرماه گذشته ارزیابی شده‌اند، وضع ۱۶ نماگر در تیرماه بدتر شده و فقط وضع یک نماگر (موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی) بهبود پیدا کرده است.
در بخش دوم این گزارش، طی مقاله‌ای با عنوان نقش قوانین اشتغال در محیط کسب‌وکار، ضمن بررسی قوانین مرتبط با نیروی کار، مشکلات و موانع و چالش‌هایی که محیط کسب‌وکار کشور در پرتو این قانون با آن مواجه است، بررسی شده است.
در بخش سوم این گزارش، نظرخواهی صورت گرفته از تشکل‌های تولیدکنندگان و کارگران به عنوان دو ضلع موضوع قانون کار ارائه شده است. در این نظرخواهی از پرسش‌شوندگان درخواست شده است، نظر خود را در مورد قانون کار و موفقیت‌ها و مشکلاتی که اجرای این قانون در امر تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است، بیان کنند. نتیجه‌ای که از این نظرخواهی به‌دست آمد، حاوی این مطلب است که اغلب کارفرمایان معتقدند: قانون کار فعلی هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش و تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی را کاهش داده است.
از سوی دیگر تشکل‌های کارگری، با بیان اینکه حمایت از حقوق کارگر تنها در سایه وجود یک قانون کار مناسب قابل دسترسی است، مشکلات موجود در تولید و سرمایه‌گذاری را خارج از حیطه قانون کار دانسته و آن را مربوط به سایر عوامل اقتصادی می‌دانند. تشکل‌های کارگری همچنین اعتقاد دارند که قانون کار فعلی توانسته است هدف صیانت از حقوق کارگران را برآورده کند و مشکلات موجود علاوه بر آنچه ذکر شد، ناشی از اجرای نامناسب این قانون و نه نقص در قانون است.
ارسال نظر