در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اساسنامه شرکت نفت‌وگاز
دنیای اقتصاد- روز گذشته سرانجام گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تاخیر دولت در ارسال اساسنامه‌های شرکت‌های نفت‌وگاز به مجلس، در صحن علنی قرائت شد و این کمیسیون «نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه» در این زمینه را «کم نظیر» خواند و از ارجاع پرونده دولت در مورد «این تخلف بین قانونی» به مراجع قضایی خبر داد. حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این گزارش را قرائت کرد و در پایان نیز از پیشنهاد کمیسیون متبوعش برای حل مشکل اساسنامه‌های شرکت‌های نفت‌وگاز خبر داد. پیشنهادی که «تشکیل کمیته‌ای مشترک میان دولت و مجلس» را مطرح می‌کند تا «پس از تفاهم، حسب مورد در قالب طرح یا لایحه قانونی تقدیم مجلس شود.»
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده است: «برابر ماده ۳ لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب ۸/۷/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی، مقرر گردیده وزارت نفت سازمان، تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نماید تا پس از تصویب هیات‌وزیران به موقع اجرا گذارده شود.
به علت عدم تهیه اساسنامه‌های شرکت تابعه وزارت نفت، مجددا مقنن طی قانون نفت مصوب ۹/۷/۶۶ وزارت نفت را مکلف نموده از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به‌رغم تاکیدات قانونگذار این مهم توسط دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام نگردیده و عدم تهیه اساسنامه‌ها تا سال ۸۳ استمرار یافت تا آنکه برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه ۸۴ کل کشور دولت مکلف گردید آنها را تا پایان خرداد ۸۴ تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره مذکور عینا بدون کوچک‌ترین تغییر در قوانین بودجه کل کشور طی سنوات ۸۵ لغایت ۸۸ نیز درج گردید و دولت محترم نیز در راستای این وظیفه قانونی اقدام موثری به عمل نیاورده است. قابل ذکر است که تکلیف فوق‌الذکر عینا و با تغییر جزئی در بودجه سال ۸۹ کل کشور نیز درج گردیده است.»
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ سپس گردش کار این پرونده در کمیسیون را این گونه توضیح می‌دهد:
«۱ - کمیسیون در تاریخ ۳/۶/۸۶ از وزیر وقت نفت نتیجه اقدامات آن وزارتخانه در خصوص اجرای تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۸۶ کل کشور مبنی بر لزوم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی را خواستار می‌شود که ایشان در پاسخ ضمن ارسال خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در ارجاعی مصوبه ۲۳/۷/۸۲ مجمع عمومی شرکت نفت و تکالیف مقنن در بودجه‌های سنواتی سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ را منعکس و طی آن اعلام داشتند:
۱-۱ - اساسنامه‌های یاد شده در تاریخ ۲۳/۳/۸۴ تهیه و در جلسه مورخ ۵/۴/۸۴ هیات‌وزیران مطرح و با ارجاع به کمیته کارشناسی و دریافت نقطه نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط مجددا مراتب در جلسه ۲۴/۱۲/۸۴ هیات‌وزیران در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر می‌شود متن جمع‌بندی شده دفتر هیات دولت به عنوان مصوبه هیات‌وزیران ابلاغ گردد که جلسات هیات منتخب دولت در تاریخ‌های ۲۷/۱۲/۸۴ و ۲۸/۱/۸۵ برگزار و تصمیم گرفته می‌شود ساختار شرکت‌ها به شرکت مایملک (HOLDING) به عنوان فوق مادر تخصصی و چهار شرکت مادر تخصصی به نامهای شرکت ملی اکتشاف و تولید نفت‌وگاز ایران، شرکت ملی پالایش نفت‌وگاز ایران، شرکت ملی انتقال و توزیع نفت‌وگاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ارائه شود و وزیر وقت نفت در تاریخ ۲۸/۳/۸۵ جمع‌بندی موضوع را برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال تا مراحل قانونی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی انجام گردد.
۱-۲ - وزارت نفت در تاریخ ۱/۱۰/۸۶ طی نامهای به رییس‌جمهور محترم اعلام نموده، ضرورت ایجاب می‌نماید پیش‌نویس اساسنامه‌های مزبور با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح گردد و تقاضای اعاده آنها را می‌نماید. متعاقب آن در تاریخ ۲۹/۳/۸۷ طی مکاتبه با رییس‌جمهور اعلام می‌شود، اساسنامه‌های مذکور که با توجه به رهنمودهای هیات منتخب در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ هیات محترم وزیران در استان گلستان تدوین گردیده برای بررسی و تصویب ارسال می‌گردد.
۱-۳ - کمیسیون در تاریخ‌های ۹/۱۱/۸۶، ۷/ ۲/ ۸۷، ۲۱/ ۵ /۸۷، ۳/ ۱۱/ ۸۷، ۱۰/ ۲۲/ ۸۷، ۲۴/ ۱۲/ ۸۸، ۱۰/ ۶/ ۸۸ و ۸/۷/۸۸ مراتب را از مبادی ذی‌ربط پیگیری نموده که پاسخ‌های واصله عمدتا وافی به مقصود نبوده و انجام تکالیف قانونی مصرح در بودجه کل کشور با مستمسک قراردادن بازبینی قوانین و سیاست‌های جدید، همچنان معطل مانده است. (نامه مورخ ۲۹/۷/۸۸ دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تحت عنوان وزیر مبنی بر خروج موضوع از دستور کار کمیسیون و بایگانی نمودن آن بیانگر این مدعی است.)
۲ - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۴/۷/۸۸ طی نامهای به عنوان رییس‌جمهور محترم با اشاره به مشکلات و موانع موجود در خصوص تدوین اساسنامه‌های مذکور و تاکیدات قانونگذار تقاضا نموده تدبیر مقتضی جهت رفع نقیصه و معضل قانونی چندین ساله معمول و اساسنامه‌ها پس از تایید ایشان تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
۳ - دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۷ در پاسخ به مکاتبات کمیسیون اعلام نموده، موارد تخلف عملکرد سال‌های ۸۴ لغایت ۸۶ در گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه درج و اقدام قانونی از طریق دادسرای دیوان صورت گرفته و در خصوص قوانین بودجه ۸۷ و ۸۸ گزارش نظارتی دیوان (سال ۸۷ و شش ماهه ۸۸) تقدیم ریاست مجلس شورای اسلامی گردیده است.
۴ - کمیسیون نیز در تاریخ ۳/۹/۸۸ طی نامهای تحت عنوان معاون اول رییس‌جمهور پیرو مکاتبات مکرر خود اعلام داشته است، متاسفانه مکاتبات واصله به کمیسیون از سوی دستگاه‌های نظارتی، وزارت نفت و دفتر هیات محترم دولت حاکی از خارج نمودن موضوع از دستور کار و بایگانی نمودن آن می‌باشد، فلذا خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت قانونی، علت عدم ارسال آنها و رفع معضل قانونی چندین ساله را برای کمیسیون توضیح داده و سریعا در این خصوص اقدامات لازم معمول شود.
در نتیجه گیری کمیسیون اصل ۹۰ نیز آمده است: «به صراحت می‌توان گفت نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه به نحوی که در این پرونده بسیار مهم رخ داده است، کم نظیر بوده و آنچه محرز و مسلم است اینکه خودداری از اجرای تکلیف قانونی مورد بحث توسط دولت‌های پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلی به‌رغم احکام قانونی مندرج در قوانین بودجه سنوات اخیر استمرار یافته است و کمیسیون با توجه به صراحت ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ضمن ارسال سوابق برای مرجع قضایی و اتخاذ تصمیم مقتضی مراتب را در اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی و آگاهی عموم تقدیم می‌نماید.
بدیهی است مرجع صالح قضایی پس از بررسی جزئیات امر، نسبت به کشف مستنکف اصلی (اعم از آمر و مباشر) در اصل این تخلف بین قانونی، در هر رتبه اداری که باشد، اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.»
ارسال نظر