مرکز پژوهش‌های مجلس طی اظهار نظری ضمن اعلام این مطلب که ورود مجلس به حوزه تفصیلی ارقام بودجه و دخالت در تخصیص و توزیع اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی به مصلحت مجلس نیست، خواستار رد طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به منظور تامین وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز جانبازان و معلولین شد. به گزارش دنیای اقتصاد، در اظهار نظر کارشناسی این مرکز ضمن بررسی موارد مختلف مرتبط با «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به منظور تامین وسایل کمک توان‌بخشی مورد نیاز جانبازان و معلولین» این‌گونه نتیجه گیری شده است: «ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه تفصیلی ارقام بودجه و دخالت در تخصیص و توزیع اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی به مصلحت مجلس شورای اسلامی نبوده و به‌ نظر مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است، زیرا صلاحیت‌های تخصصی و اطلاعاتی این قوه اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود: کلیات طرح رد شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی خود دولت را ملزم به اجرای دقیق قانون و رفع مشکلات معلولان و جانبازان کند.»