پاسخ وزارت رفاه به یک گزارش
روابط عمومی‌وزارت رفاه و تامین اجتماعی درباره چاپ یک گزارش که منبع آن خبرگزاری مهر بود، پاسخی را به این شرح اعلام کرد: در پاسخ به خبر منتشره با عنوان «پرداخت یارانه به شرط تعهد کتبی شهروندان، تناقض با قانون هدفمندی» اعلام می‌شود:
در ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، آمده است «دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.»
بنابراین با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده مزبور پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون، موکول به ارائه اطلاعات صحیح شده و حتی در صورت عدم احراز صحت اطلاعات ارائه شده توسط سرپرست خانوار در فرم اطلاعات اقتصادی یا سایر مدارک مربوط، دولت را مکلف به اقدام برای استرداد همه وجوه پرداختی کرده است. با توجه به اینکه وظایف دولت در قالب سازمان‌های تخصصی به مرحله اجرا در می‌آید، لذا در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع تصمیم‌نامه شماره ۳۹۶۴۰/۴۴۶۹۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۹ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اینگونه موارد، علاوه بر قطع کمک‌های مذکور، دولت مکلف شده است نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام کند. این امر به موجب قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۷) قانون مورد بحث در مورد اجازه برگشت وجوهی که به اشتباه به حساب سرپرست خانوار واریز شده نیز ساری و جاری است. همچنین در تبصره (۲) ماده (۷) قانون چنین آمده است: «دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول با فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح کند. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.»
بنابراین قانونگذار با به کار بردن کلمه «از جمله» در این تبصره صرفا به احصاء برخی از مصادیق موضوع پرداخته و نظر مقنن بر حصر موارد مذکور در تبصره نبوده است و چنانچه نویسنده محترم به این کلمه در متن قانون توجه می‌کرد به خطا به تجزیه و تحلیل مطالب نمی‌پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش وزارت رفاه تاکید شده است: وقتی عبارت «از جمله» به صراحت در متن قانون آورده شده است یعنی نه تنها موارد ذکر شده بلکه سایر موارد هم می‌تواند موجب اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه شود و این امر در متن تبصره مجاز دانسته شده است و ایرادی بر آن متصور نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، درج متن تعهد در سامانه طرح جمع‌آوری شماره حساب سرپرستان خانوار جهت واریز نقدی مبالغ ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌و ضوابط اجرایی آن نگاشته شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد. از این رو به منظور جلوگیری از تضییع حقوقی احتمالی افراد و احقاق حقوق شهروندان در آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور سازو کار لازم برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی تدارک دیده شده است.
ارسال نظر