احتمال تذکر مجلس به دولت
پرداخت یارانه به شرط تعهد کتبی شهروندان؛ تناقض با قانون هدفمندی؟
یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است، تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که گزینه «قبول دارم» را انتخاب کنند وگرنه اسامی‌آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شود. در حالی که به نظر می‌رسد‌این «تعهدنامه» مغایر قانون هدفمندی یارانه‌ها، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است. به گزارش خبرگزاری مهر،این روزها هر کجا می‌روی، حرف از پرداخت یارانه نقدی است، در تاکسی می‌نشینی، وارد مترو می‌شوی، به بانک‌ها مراجعه می‌کنی، سوار اتوبوس می‌شوی، به محل کار می‌روی، همه از یکدیگر می‌پرسند در سامانه وزارت رفاه ثبت نام کرده‌اید؟ بله، با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار برای دریافت یارانه پس از وارد کردن کد ملی، تعهد نامه‌ای در مقابل شما قرار می‌گیرد که یا باید آن را قبول کنید و منتظر دریافت یارانه نقدی باشند یا قید دریافت یارانه نقدی را بزنید.
در‌این تعهدنامه آمده است: «به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجازه می‌دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حساب‌های‌اینجانب برداشت نماید و بانک‌های مربوطه با اعلام سازمان، مکلف به انجام آن می‌باشند.»
در واقع، با قبول‌این تعهدنامه شما علاوه بر‌اینکه به دستگاه‌های ذی‌ربط اجازه داده‌اید با چک کردن حساب‌هایتان از آن برداشت کنند، تا حدودی نیز باید از دریافت یارانه نقدی ناامید شوید، چرا که ممکن است سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت‌این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان‌ایرانی است، محروم کند. این در حالی است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و‌این امکان وجود دارد فردای ارائه‌این اطلاعات، اطلاعات خانواده تغییر کند و بسیاری موردهای دیگر که می‌تواند دلیلی برای تغییر اطلاعات خانوار باشد و شما با امضای‌این تعهدنامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نیز از خود سلب خواهید کرد؛ هر چند چاره‌ای ندارید و در صورت قبول نکردن آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهید شد. خبرگزاری مهر می‌نویسد: بر خلاف آنچه در این تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف به پرداخت این یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار است.
از طرفی، تبصره ۲ این قانون می‌گوید دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند، مجاز است. براساس این تبصره قانونی دولت تنها مجاز به برگشت وجوهی است که به اشتباه واریز شده‌اند نه برداشت از حساب‌های فرد به هر دلیلی.
گفته می‌شود این موضوع قرار است توسط نمایندگان مجلس بررسی شده و تذکرهای لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح این تعهد کتبی که دارای ایرادات اساسی است، اقدام شود.
به گزارش مهر، براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار است از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود که ۵۰ درصد از این رقم به مردم (به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی)، ۳۰ درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص خواهد یافت.
همچنین براساس اعلام مرکز آمار‌ایران، ۶۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۹۶ نفر در طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در سال ۸۷ شرکت کردند که ۴۱ میلیون نفر از این تعداد، شهری و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر روستایی هستند.
هم اکنون بیش از ۸۰ درصد مردم براساس محاسبات سیستم بانکی دارای حساب بانکی هستند، همچنین برآوردها نشان می‌دهد که ۱۹ میلیون نفر نیز سرپرست خانوار برای دریافت یارانه نقدی وجود دارد که ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر آنها دارای حساب بانکی هستند.
ارسال نظر