در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد موضوع پولشویی با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار ستاد قرار گیرد. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به گزارش مدیران عامل بانک‌ها، بر ضرورت مبارزه تمام عیار با پولشویی تاکید کرد. به گزارش دفتر امور رسانه‌ای ریاست جمهوری، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که دوشنبه شب به ریاست محمدرضا رحیمی‌برگزار شد، گزارشی از اقدامات پیشین شورای‌عالی مبارزه با پولشویی ارائه و مقرر شد موضوع پولشویی با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار ستاد قرار گیرد. در ‌این جلسه همچنین مدیران عامل بانک‌ها از تاثیرات مثبت قطع خدمات بانکی به بدهکاران خبر دادند و اعلام شد قطع‌ این خدمات موجب مراجعه برخی بدهکاران به بانک‌ها برای تعیین تکلیف و ساماندهی به حساب‌هایشان شده است. همچنین در‌این نشست مقرر شد با نظارت بیشتر دبیرخانه ستاد بر‌این موضوع، بانک‌ها به صورت مستمر گزارشات مکتوب در خصوص تاثیرات ‌این مصوبه را به بانک مرکزی ارائه نمایند.