دیروز در مجلس انجام شد
دفاع از بنگاههای زودبازده
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی در پاسخ به سوال دو نماینده مجلس صورت گرفت
دفاع وزیر کار از بنگاههای زودبازده
هادی چاوشی- دفاع تمام عیار عبدالرضا شیخ‌الاسلامی از عملکرد طرح بنگاههای زودبازده، اگرچه به قانع شدن مجلس از پاسخ‌های وزیر کار و امور اجتماعی انجامید، اما موجب ارائه آمارهایی درباره این طرح از سوی دو نماینده سوال‌کننده از وزیر کار شد که با آمارهای شیخ‌الاسلامی بسیار متفاوت بود.
وزیر کار و امور اجتماعی که روز گذشته برای پاسخ دادن به سوال موسی‌الرضا ثروتی و هادی قوامی، نمایندگان بجنورد و اسفراین درباره «دلیل اجرا نشدن کامل آیین‌نامه اجرایی بنگاههای زودبازده» به مجلس رفته بود، از ایجاد ۹۶۸ هزار و ۲۳۸ شغل با صرف ۲۱ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح بنگاههای زودبازده خبر داد و این رقم را «نشان دهنده موفقیت قابل قبول دولت نهم در اجرای آن» خواند؛ اما هادی قوامی، با اشاره به اینکه بر مبنای وعده‌های اولیه این طرح، قرار بود سه میلیون شغل ایجاد شود، به آمارهای شیخ‌الاسلامی اشاره کرد و گفت: «حدود ۷۰ درصد رقم مورد اشاره وزیر هم در قالب خوداشتغالی بوده و تسهیلات به افراد شاغل پرداخت شده است؛ یعنی تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.»
شیخ‌الاسلامی: آمارها قابل قبول بوده است
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در سخنان خود در دفاع از عملکرد بنگاههای زودبازده گفت: «این طرح تنها در دولت نهم مورد اهتمام دولت بوده و در دوره مدیریت بنده اعتبار قابل توجهی در این زمینه اختصاص نیافته است.»
وی اضافه کرد: «طرح بنگاههای کوچک زودبازده در دولت نهم و با وجود همه نارسایی‌هایی که اجرای طرح‌های گذشته داشت، در دستور کار قرار گرفت؛ چرا که بنگاههای کوچک معمولا قادر هستند اشتغال بیشتری ایجاد کنند.» وزیر کار با بیان اینکه در همه جای دنیا اکثریت بنگاه‌ها کوچک و متوسط هستند، افزود: «این رقم در کشور ما کمتر از کشورهای دیگر است و بنابراین لازم بود که متناسب با گسترش بنگاههای بزرگ، بنگاههای کوچک هم تقویت شوند.»
شیخ‌الاسلامی با اشاره به تمام‌شماری بنگاههای زودبازده توسط مرکز آمار و بدون دخالت دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: «خوشبختانه با اعلام نتایج این تمام‌شماری تصویر دقیق و روشنی از جزئیات اجرای این طرح به وجود آمد و نتایج حاکی از این است که ۹۶۸ هزار و ۲۳۸ شغل با صرف ۲۱ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان اعتبار ایجاد شده است.»
وی با اشاره به رقم ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ابلاغی برای اعتبارات این طرح در آغاز کار (سال ۸۴)، حجم اعتبارات اختصاص یافته به بنگاههای زودبازده در چهار سال اجرای این طرح را این گونه گزارش کرد: «در سال اول ۸ هزار میلیارد تومان، در سال دوم ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، در سال سوم ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال چهارم نیز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بنگاههای زودبازده اختصاص یافت که در مجموع، کمتر از رقم مصوب بود.»
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه بنگاههای کوچک اقتصادی باید حداقل پنج‌سال تحت حمایت باشند، اضافه کرد: «بر اساس اطلاعات ما، این بنگاه‌ها کمترین میزان انحراف (به معنای عدم اجرای طرح) را داشته‌اند که در حد ۵/۳ درصد بوده است که این رقم با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز نیز همخوانی دارد.»
وی در عین حال وزارت کار را تنها «دبیر شورای عالی اشتغال» و ادارات کار استانی را نیز «دبیران کارگروه‌های اشتغال» دانست و تصریح کرد: «پرداخت تسهیلات بنگاههای زودبازده در کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استانی به تصویب می‌رسید؛ ولی این نافی تعهدات بانک‌ها برای ارزیابی اقتصادی و اخذ تعهدات لازم برای اجرای طرح‌ها نبود، بنابر این موفقیت طرح‌ها در گرو همکاری سه جانبه دستگاه اجرایی ذی‌ربط، بانک عامل و مجری طرح بود و مدیران کار استانی، به عنوان دبیران کارگروه، مسوولیت عمده‌ای نداشتند.»
قوامی: بنگاه‌ها در خطر ورشکستگی‌اند
اما‌هادی قوامی، نماینده اسفراین که به عنوان نماینده سوال‌کنندگان از وزیر کار نطق می‌کرد، با تاکید بر نقش کلیدی مفروض برای بنگاههای زودبازده گفت: «قرار بود این تسهیلات به طور عادلانه در نقاط مختلف کشور توزیع شود؛ اگرچه آقایان جهرمی (وزیر سابق کار) و شیخ‌الاسلامی در وزارت کار تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد فرصت‌های شغلی ایجاد شده دوام چندانی ندارند و اگر دولت به آنها کمک نکند ورشکست می‌شوند.»
وی اضافه کرد: «متوسط اشتغال در طرح‌های زودبازده بهره‌برداری شده حدود دو نفر است؛ گویی که این طرح‌ها، همان پروژه‌های خوداشتغالی دولت هشتم بوده‌اند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «گزارش نظارتی‌ای که به سفارش بانک مرکزی و با نمونه‌گیری از ۱۰ درصد بنگاههای زودبازده تهیه شده، نشان دهنده انحراف ۳۸ درصدی در تخصیص تسهیلات به بنگاه‌ها است و گزارش سازمان بازرسی کشور هم همین را نشان می‌دهد.» قوامی خاطرنشان کرد: «طبق برنامه باید برای سه میلیون نفر اشتغال ایجاد می‌شد، اما طبق آمار ارائه شده از سوی وزیر کار حدود ۹۵۰ هزار اشتغال ایجاد شده که این رقم هم درست نیست؛ چرا که ۷۰ درصد این رقم در قالب خوداشتغالی بوده و تسهیلات به افراد شاغل پرداخت شده است. یعنی تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.» نماینده اسفراین در مجلس یادآور شد: «رییس‌جمهور از طرح بنگاههای زودبازده به عنوان یکی از عوامل موثر در رسیدن به نرخ بیکاری هفت درصدی در برنامه پنجم یاد می‌کند. این در حالی است که نرخ بیکاری باید تاکنون به ۴/۸ درصد می‌رسید، اما اکنون ۱۲ درصد است و با این وضع در سال‌های آینده به ۱۵ درصد هم می‌رسد.» قوامی مسائل و مشکلات اقتصاد کشور را از عوارض بیکاری عنوان کرد و گفت: «خطر ورشکستگی بیش از ۳۰۰ هزار بنگاه زودبازده را تهدید می‌کند؛ حالا دولت می‌خواهد در سال ۸۹ هم پنج هزار بنگاه کارآفرین و زودبازده ایجاد کند؛ اما آیا ما می‌خواهیم اینها را نیز به سرنوشت همان بنگاه‌ها دچار کنیم؟» قوامی در پایان سخنانش اعلام کرد که از توضیحات وزیر کار قانع نشده، اما پس از رای‌گیری از نمایندگان، اعلام شد که مجلس سخنان شیخ‌الاسلامی را قانع‌کننده تشخیص داده است تا کارنامه قوه مجریه در طرح بنگاههای زودبازده به تایید قوه مقننه برسد.
ارسال نظر