رییس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی، اظهارات رییس کل بانک مرکزی را مبنی بر اینکه به‌رغم ابلاغ قانونی از سوی رییس مجلس، باز هم برای تامین اعتبار قوانین مذکور منتظر ابلاغ دولت خواهند ماند، غیرقانونی خواند. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سخنان محمود بهمنی که گفته بود «دو میلیارد دلار اعتبار قانون مصوب مجلس برای مترو را تا زمانی که شخص رییس‌جمهور این قانون را ابلاغ نکند، تخصیص نخواهند داد» گفت: حرف‌های رییس بانک مرکزی غیر قانونی است. چون منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار رییس‌جمهور نیست. بلکه به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است اعتبار مشخص شده را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد. عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی دولت، مبنی بر اینکه بانک مرکزی اعتبارات کافی برای مترو تهران را ندارد نیز تصریح کرد: اینکه اعتبار نداریم حرف درستی نیست. به این دلیل که ما خبر داریم اعتبار مورد نظر برای مترو موجود است و بلکه بیشتر از آن‌هم در این حساب موجود است. مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که در صورت به درازا کشیدن مساله اعطای اعتبارات از سوی بانک مرکزی، چه ابزارهایی برای اخذ اعتبار مورد نظر وجود دارد، گفت: اگر دولت و بانک مرکزی همچنان بر موضع خویش اصرار کنند، برای برون رفت از این حالت دو راه وجود دارد. یکی راه پارلمانی است که بر مبنای این راه مجلس موضوع را به صورت سوال از رییس‌جمهور مطرح می‌کند. البته وزیر اقتصاد را هم می‌توان به مجلس فراخواند. چون وزیر اقتصاد هم عضو هیات مدیره بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه راه دوم راه قضایی است، ادامه داد: در این صورت با رای دادگاه، بانک مرکزی بودجه را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌دهد.