گزارش روند اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی
واگذاری دارایی دولت به ۷۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد
میزان واگذاریها از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا مردادماه سالجاری بالغ بر ۶۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که معادل ۱/۳۴ درصد آن واگذاری به بخش خصوصی، ۱۷ درصد بابت رد دیون دولت و ۹/۴۸ درصد سهام به بخش تعاونی و سهام عدالت گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین جلسه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که پنجشنبه به ریاست رییسجمهور تشکیل شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی گزارشی از تهیه و تصویب تمامی آییننامهها، دستورالعملها، اساسنامهها بالغ بر ۴۰ مورد و راهاندازی و فعالیت کلیه نهادهای جدید موضوع این قانون خبر داد. در این جلسه ابتدا وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه این شورا گزارش مفصلی از اقدامات مثبت به عمل آمده در اجرای تکالیف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمامی آییننامهها، دستورالعملها، اساسنامههای مورد نیاز این قانون بالغ بر ۴۰ مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران، هیات واگذاری و شورای یاد شده رسیده است و کلیه نهادهای جدید موضوع این قانون نظیر شورای رقابت، ستادهای سرمایهگذاری استانی، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، هیات نظارت بر مقرراتزدایی، شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای استانی سهام عدالت و هیات واگذاری تشکیل و راهاندازی شدهاند و فعالیتهای خود را انجام میدهند.در عین حال مقررات تکمیلی عدیدهای برای تسهیل و تسریع اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تهیه و تصویب شده است که از جمله آنها میتوان به دستورالعمل نظارت پس از واگذاریها، دستورالعمل اهلیت مدیریتی خریداران سهام، اصلاح آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورس، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بورس اشاره کرد.البته وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات گستردهای را در زمینه اطلاعرسانی و زمینهسازی بهبود فضای کسبوکار در اجرای سیاستهای یاد شده انجام داده است.
در این جلسه همچنین سازمان خصوصیسازی گزارشی از رشد واگذاری شرکتها و اقدامات به عمل آمده در این زمینه ارائه کرد.میزان واگذاریها از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا مردادماه سالجاری بالغ بر ۶۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که معادل ۱/۳۴ درصد آن واگذاری به بخش خصوصی، ۱۷ درصد بابت رد دیون دولت و ۹/۴۸ درصد سهام را بخش تعاونی و سهام عدالت به خود تخصیص میدهند.این گزارش میافزاید: این حجم از واگذاری مربوط به فروش سهام ۳۳۰ شرکت بوده است. ۳/۷۴ درصد از واگذاریها از طریق بورس و مابقی از روشهای مذاکره و مزایده بوده است که سهام واگذار شده از طریق مذاکرهای ۲/۰ درصد واگذاریها را تشکیل میدهد.این سازمان، برنامههای سالجاری را واگذاری ۵۲۴ شرکت اعلام کرد که در چارچوب تکالیف قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در دست اقدام میباشد.واگذاری سهام عدالت به ۱۹ گروه از مشمولان سهام عدالت تاکنون از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد. تعداد افراد مشمول ثبت نام شده در تعاونیهای سهام عدالت بالغ بر ۴/۳۹ میلیون نفر و در شرف انجام بودن مراحل شناسایی سایر مشمولان از دیگر محورهای این گزارش است.در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامات موثر بورس و بازار سرمایه کشور ارائه شد که از حجم مناسب معاملات و رشد شاخص بازار بورس اوراق بهادار حکایت دارد و دلایل آن افزایش سودآوری شرکتهای بورس، گسترش تنوع صنایع فعال در بازار، عرضه شرکتهای سودآور مشمول اصل ۴۴ توسط دولت و کاهش رغبت عمومی به بازارهای رقیب به دلیل ساماندهی بازارهای مورد نظر توسط دولت عنوان شده است.این گزارش به ایجاد زیرساختهای بازار سرمایه در راستای اجرای اصل ۴۴، نظیر راهاندازی سیستم جدید معاملاتی بورس، استفاده از امضای الکترونیکی، راهاندازی بازار فرابورس، تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به عنوان عوامل موفقیتآمیز و اقدامات موثر بازار سرمایه برای بسترسازی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ اشاره کرد.بر مبنای گزارش سازمان بورس، شاخص بازدهی بازار بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۸ معادل ۵۷ درصد و در ۵ ماه نخست سالجاری ۳۵ درصد میباشد. همچنین ارزش بازار بورس تا مردادماه سالجاری از مرز ۸۰۳ هزار میلیارد ریال گذشته است که نشان دهنده وضعیت مطلوب در این بازار میباشد.در ادامه جلسه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی اجرای سیاستهای یاد شده به تصویب رسید.بر اساس برخی از احکام و تکالیف دستورالعمل یاد شده، دستگاههای اجرایی مکلف هستند فعالیتهای اجرایی مناسب برای توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدیهای اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی و همچنین ارتقای باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیتهای اقتصادی را به شکل تعاونی و نیز توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار و در نهایت توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیتهای اقتصادی را به عنوان محورهای چهارگانه این دستورالعمل مدنظر قرارداده و تکالیف وضع شده در هر چهار محور را انجام دهند.همچنین تکالیفی برای وزارتخانههای فرهنگی کشور و سازمان صدا و سیمای جمهور اسلامی ایران، وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای زمینههای مختلف فرهنگسازی در اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی وضع شده است.
ارسال نظر