واکنش انتقادی توکلی به سخنان احمدینژاد
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به سخنان روز چهارشنبه هفته گذشته احمدینژاد گفت: طبق قانون اساسی، رییسجمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رییسجمهور موظف به اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص است
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به سخنان روز چهارشنبه هفته گذشته احمدینژاد گفت: طبق قانون اساسی، رییسجمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. توکلی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اظهارات اخیر رییسجمهور مبنی بر اینکه مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کمک به متروی تهران را قانون نمیداند و اجرا نمیکند، تاکید کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
وی ادامه داد: در اصل ۷۲ قانون اساسی تصریح شده است که مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد که تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
نماینده مردم تهران در خانه ملت به قانونگذاری در مجلس اول اشاره کرد و یادآور شد: وقتی در مجلس اول کار قانونگذاری شروع شد، مواردی پیش میآمد که مجلس بنا بر ضرورتهای واقعی و مصالح عمومی برای تصویب حکمی میخواست متوسل به احکام ثانویه شرعی شود که برای موارد ضروری است؛ اما شورای نگهبان اجازه نمیداد چون شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم مصوبات مجلس را با احکام اولیه مقایسه میکند.
وی با بیان اینکه در مواردی دیگر مجلس امری را مصلحت شرایط خاص کشور میدانست که با احکام شرع یا اصول قانون اساسی سازگار نبود، گفت: امام امت (ره) به عنوان ولیفقیه که حفظ مصالح عموم و تامین منافع ضروری جامعه بر عهدهشان بود، طی حکم حکومتی فرمان داد که اگر اکثریت مجلس انجام یا توقف کاری را ضروری تشخیص دهند که انجام یا توقف آن کار با احکام اولیه شرع مقدس اسلام یا اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان ایراد خود را کنار بگذارد.
توکلی با اشاره به دوره اول که خود نماینده مجلس بود، گفت: در مجلس اول اگر مصوبهای به شورای نگهبان میرفت و شورای نگهبان آن مصوبه را به دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام یا قانون اساسی رد میکرد آن مصوبه به مجلس برمیگشت و اگر نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس اصرار میکردند که این امر بنا به ضرورت تصمیم گرفته شده است، شورای نگهبان آن را میپذیرفت.
وی ادامه داد: پس از آن به دلیل اینکه تمسک به ضرورت در مجلس تکرار شد، امام راحل برای حفظ احکام اسلام و اصول قانون اساسی حد نصاب تشخیص ضرورت را طی حکم دیگری به دو سوم رای نمایندگان حاضر در مجلس بالا برد تا به این وسیله تمسک کمتر شود و مصالحی که در ذات احکام اولیه شرع و اصول قانون اساسی ما لحاظ شده بود، در مواقع غیرضروری شکسته نشود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه در ادامه سیر تاریخی موضوع بحث از حکم حکومتی به میان آمد، گفت: یعنی برای اولین بار امام امت این بحث را مطرح فرمودند که تنها ضرورتها نیستند که جواز نادیده گرفتن حکم اولیه یا اصل قانون اساسی را میدهد، بلکه مصالح عامه به تشخیص ولیفقیه میتواند حکمی از احکام اسلام یا اصلی از اصول قانون اساسی را مادامی که مصلحت باقی است موقتا تعطیل کند.
وی اضافه کرد: البته ایشان برای محکم کاری نهادی قابل اطمینان که متشکل از افراد خبره بود به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند که این اختیار ولیفقیه یعنی اختیار تشخیص مصلحت عامه به آن سپرده شد.
توکلی یادآورشد: در سال ۱۳۶۸ که شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تدوین رسید. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
وی ادامه داد: در حقیقت اصل ۱۱۲ قانون اساسی نشان میدهد که مجلس گر چه طبق اصل ۷۲ اصالتا و معمولا نمیتواند «قوانینی وضع کند که به اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد»، ولی طبق اصل ۱۱۲ این حکم کلی به اصل ۷۲ استثنا میزند و مجلس میتواند هر جا که به مصلحت نظام دید برخلاف اصلی از اصول قانون اساسی یا برخی احکام اسلام، قانون وضع کند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه در این موارد استثنایی حرف آخر را مجلس نمیزند، گفت: وقتی شورای نگهبان به مغایر بودن این تصمیم مجلس با موازین شرع یا قانون اساسی رای داد و مجلس هم بر نظر خود اصرار کرد، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با بررسی شرایط و اوضاع و احوال کشور و نتایج تصمیم مجلس رای میدهد که آیا واقعا این مصلحت جدی است و نظر مجلس درست است یا مصلحت واقعیت ندارد که همان نظر شورای نگهبان یعنی احکام اولیه و اصول قانون اساسی باید انجام شود و تصمیم مصلحتی مجلس به قانون تبدیل نخواهد شد.
وی در عین حال تصریح کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از طی این مراحل قانونگذاری در مجلس، مصوبه مجلس را در تشخیص مصلحت صحیح دید فرآیند قانون گذاری پایان مییابد و مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید میشود و طبق آییننامه مصوب مجمع که به تایید رهبری رسیده است، نتیجه برای رییس مجلس ارسال میشود تا با امضای وی برای رییسجمهور ارسال گردد که رییسجمهور هم طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف است آن را امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: بنابراین رییسجمهور به هیچ وجه حق ندارد بعد از طی این مراحل، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسیده است بگوید که من آن را قانون نمیدانم و ابلاغ نمیکنم، چون تشخیص من از اصل ۷۵ قانون اساسی چنین است که مجلس حق ندارد این کار را انجام بدهد. وی گفت: متاسفم که رییسجمهور بیش از اندازه طبیعی به برداشتهای خود بها میدهد و این نادیده گرفتن قانون است.
توکلی تاکید کرد: مجلس همانطور که میتواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند، برای حفظ مصلحت نیز میتواند تصمیم بگیرد برخی از اصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند. وی با بیان اینکه طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی این رییسجمهور نیست که حق دارد بگوید مجلس درست تشخیص مصلحت داده یا نه، بلکه این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چنین وظیفهای دارد، گفت: در واقع این اظهار نظر رییسجمهور نه تنها مغایر با حقوق مجلس که در راس امور است بیان شده، بلکه نقض صریح حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
توکلی در بیان جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: طبق قانون اساسی اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت را مقام معظم رهبری تعیین مینمایند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان گفت: من برادرانه به آقای احمدینژاد نصیحت میکنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری را بهدست آورد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ما محتاج همبستگی بیشتر هستیم که شرط نخست آن تمکین به قانون و پرهیز از استبداد رای است.
واکنش دو عضو مجمع به سخنان احمدینژاد
دادستان سابق کل کشور تاکید کرد: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران است و نمیتوان ایرادی به آن وارد کرد.
قربانعلی دری نجفآبادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، درباره سخنان اخیر احمدینژاد مبنی بر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در حکم قانون نمیداند، گفت: این مجمع مشتمل بر ۳۰ نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبری است و نمیتوان ایرادی به مصوبات آن وارد کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه این مجمع از همه گروهها و دستگاهها تشکیل شده است، گفت: از خود دولت نیز نمایندگانی در جلسات مجمع حضور پیدا میکنند و تنها خود رییسجمهور است که نسبت به جایگاه خود در مجمع کم لطف است. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی درباره نحوه تصمیمگیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: همه مصوبات با رایگیری از تمامی اعضای حاضر نهایی شده و قبل از آن نیز کمیسیونهای تخصصی درباره تک تک مسائل بحث کارشناسی کرده و نتایج آن را به جلسه مجمع ارجاع میدهند.
رییسجمهور موظف به ابلاغ و اجرای همه قوانین مصوب است
همچنین محمد هاشمی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه قوهمجریه و شخص رییسجمهور تنها مجری قانون هستند نه مرجع تفسیر قانون گفت: رییسجمهور و قوهمجریه موظف به ابلاغ و اجرای همه قوانین هستند. محمد هاشمی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، گفت: موضوع اساسی همین جا است که مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن لایحه یا طرحی که تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است و برای اجرا ابلاغ شده است، چیست. وی با طرح این سوال که آیا قوهمجریه یا شخص رییسجمهور مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن قانون مصوب است؟ عنوان کرد: قوهمجریه و شخص رییسجمهور تنها مجری قانون هستند نه مفسر قانون و اینکه رییسجمهور میگوید من آن را قانون نمیدانم، خلاف قانون و خارج از حیطه مسوولیت
ریاست جمهوری است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: رییسجمهور و قوهمجریه، موظف به اجرای قوانین ابلاغی هستند، حتی اگر آن قوانین را قبول نداشته باشند.
ارسال نظر