باز هم ابلاغ قانون از سوی رییس مجلس

عکس: خبرگزاری فارس

لاریجانی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون دستور انتشار ۸ قانون را به روزنامه رسمی‌ داده است دنیای اقتصاد- همزمان با اعلام ابلاغ یک قانون دیگر از سوی رییس مجلس به جای رییس‌جمهور، گزارشی منتشر شده است که نشان می‌دهد آغاز روند ابلاغ قوانین توسط علی‌لاریجانی به بیش از چهار ماه قبل برمی‌گردد و تاکنون به ابلاغ هشت قانون از ‌این طریق منجر شده است.

در حالی که روز گذشته سایت خبری مجلس (خانه ملت) از ابلاغ «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» توسط علی لاریجانی به روزنامه رسمی‌خبر داد، پایگاه خبری جام جم آنلاین گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد‌این ابلاغ، نه پنجمین ابلاغیه از سوی رییس‌مجلس که هشتمین مورد آن است و‌این روند پیش‌تر درباره سه قانون دیگر نیز اتفاق افتاده، اما رسانه‌ای نشده است. قوانینی از جمله «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» که از موارد اختلافی دولت و مجلس بوده اند و نیز «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور.»

نگاهی به آرشیو روزنامه رسمی‌ کشور نیز نشان می‌دهد که اولین مورد از ابلاغ مصوبات مجلس به روزنامه رسمی ‌از سوی علی لاریجانی به یازدهم اردیبهشت ماه امسال برمی‌گردد، اما‌ این موضوع تا دو ماه بعد که رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر ابلاغ آن را به خبرنگاران داد، در رسانه‌ها بازتاب نداشت.

لاریجانی در خردادماه نیز یک قانون و در تیرماه دو قانون را به جای محمود احمدی‌نژاد به روزنامه رسمی ‌ابلاغ کرد. در مردادماه هم تاکنون چهار قانون به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی که می‌گوید: «در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در ‌این ماده [پنج روز پس از ابلاغ به وی] به دستور رییس مجلس شورای اسلامی، ‌روزنامه رسمی ‌موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید»، به جریان اجرا افتاده است.‌این در حالی است که قانون اساسی و متن ماده یک قانون مدنی، رییس جمهور را مسوول اولیه امضا و ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی‌به روزنامه رسمی‌و دستگاه‌های اجرایی برشمرده است. اما پس از بروز اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر سه قانون «استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» (دو میلیارد دلار برای مترو)، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه شهید رجایی» رییس‌جمهور از ابلاغ‌این سه قانون و نیز پنج قانون دیگر استنکاف کرده است تا رویه تازه‌ای در ابلاغ قوانین از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ‌باب شود.

لاریجانی علاوه بر سه قانون فوق‌الذکر، تاکنون ‌این قوانین را نیز شخصا به روزنامه رسمی‌ ابلاغ کرده است: «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ‌ایرانی آسیب دیده از اقدامات خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا»، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی»، «قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دوریازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۷» و «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری.» قانون اخیر تازه‌ترین ابلاغیه رییس‌قوه‌مقننه بوده که روز گذشته در روزنامه رسمی ‌منتشر شده است.در‌این ابلاغیه آمده است: «مدیرعامل محترم روزنامه رسمی‌کشور؛ با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» برای درج در روزنامه رسمی‌ارسال می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی.»