رویداد
نیلی: وضع ۴۵ درصد مردم با اجرای قانون یارانهها بهتر میشود
رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف گفت: اقتصاد ایران با تورم مزمن مواجه است و راحت میتوان درصدد رفع آن برآمد؛ زیرا ساختارهای ثابتی در شکلگیری آن نقش دارند. به گزارش «ایسنا»، دکتر مسعود نیلی در تحلیلی به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و عنوان کرد که وضع نیمی از مردم کشور با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بهبود خواهد یافت. وی با بیان اینکه رشد پایه پولی عامل اصلی رشد تورم در ایران است، عنوان کرد: بیش از ۴۰ سال است که بودجه کشور ما تامین پولی میشود و تا سال ۷۸ دولتها رو به بانک مرکزی میآوردند، اما در سال ۷۹ که استقراض از بانک مرکزی ممنوع شد با افزایش قیمت نفت، منابع دولت باز هم از این راه تامین شد. نیلی هسته تورم را ناشی از رفتار دولت دانست و تصریح کرد: رفتار دولت و انعکاس این رفتار در بانک مرکزی عامل به وجود آورنده این هسته تورمی بوده است. اگر بخش اصلی تورم در بیتعادلی در بودجه دولت باشد، کاهش تورم در صورتی اتفاق میافتد که توازن در بودجه شکل گیرد و این کار سادهای نخواهد بود، زیرا برآمده از یک رفتار سیاسی دولت با مردم است. این کارشناس اقتصادی در زمینه یارانهها و اثر آنها بر تورم بیان کرد: بین افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش نرخ تورم باید تمایز قائل شد و همچنین تغییرات سطح عمومی قیمتها و تغییرات ترکیب قیمتها نیز با یکدیگر متفاوتند. استاد دانشگاه شریف درباره افزایش سطح عمومی قیمتها اظهار کرد: این به موجب چند دلیل از قبیل تورم موجود، افزایش در سطح قیمتها با افزایش قیمت انرژی، انضباط پولی و مالی و انتظارات تورمی شکل میگیرد. وی با بیان اینکه در بررسیهای انجام شده برای تخمین بودجه خانوار در سال ۸۹، خانوارهای روستایی و شهری را به ۱۰ دهک تقسیم کردیم، خاطرنشان کرد: به دلیل نابرابر بودن درآمد افراد شهری و روستایی، دهک دهم روستا قبل از دهک نهم شهر است و اگر افزایش حاملهای انرژی ۱۰۰ درصد صورت گیرد و بین هفت دهک تقسیم منابع حاصل از آزادسازی انرژی را داشته باشیم و ۲۰ درصد نیز تورم موجود باشد، حدود ۴۵ درصد مردم کشور بهبود وضعیت خواهند داشت و ۴۵ درصد دیگر از وضع خود ناراضی خواهند بود؛ هرچه به سمت گروههای بالای درآمدی پیش میرویم این بهبود کمتر میشود. دکتر نیلی با بیان اینکه اگر رشد پایه پولی سوار بر رکود شود، رکود تورمی را خواهیم داشت، درباره روند نزولی تورم ظرف یک سال گذشته، بیان کرد: در سال ۱۳۸۷ سیاست انقباضی پول اتخاذ شد که پایه پولی و حجم پولی یکسان شد و ارقام مربوط در سال ۸۷ این انقباض را کاملا مشخص میکند و عاملی دیگر نیز کندی غیرتورمی بوده است.
ارسال نظر