رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از وزارت مسکن خواست تا اقدام به تهیه بانک جامع تصرفات غیرقانونی اراضی مسکونی کند. به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور عصر دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از وزارت مسکن خواست بانک اطلاعاتی جامعی از تصرفات غیرقانونی اراضی مسکونی به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف کشور گردآوری کند تا از طریق تبادل این اطلاعات میان قوای سه‌گانه، صیانت از اراضی و منابع ملی کشور با توان و جدیت بیشتری پیگیری شود.

رحیمی با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی و منابع ملی کشور گفت: با اجرای دقیق قوانین و تقویت بخش نظارتی، باید از منابع ملی کشور که متعلق به همه ایرانیان است، صیانت کرد و مانع سوء‌استفاده برخی سودجویان شد. در این جلسه بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی از تشدید روند برخورد با بدهکاران بدحساب، از پیگیری اعمال مصوبه ستاد در خصوص محرومیت کلیه بدهکاران بدحساب و نیز ساماندهی نظام پولی کشور و برخورد با متخلفان خبر داد.