پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام کرد:
دستور عدم ارجاع اختلاف مراکز دولتی به قوه قضائیه
به منظور کاهش هزینه های دادرسی و همچنین جلوگیری از اطاله پیگیریهای قضایی برای حل اختلافات، دستگاههای اجرایی موظف شدند تا اختلافات خود را در داخل دولت حل و فصل کنند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس بند ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال۱۳۸۹ حل و فصل اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا موسسات دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییسجمهور با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل میشود.
بر اساس این تصمیم، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است. ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۸۹ کل کشور از سوی رییسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بخشنامه حقوقی معاون اول
همچنین معاون اول رییسجمهور هم در بخشنامهای بر هماهنگی همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور با مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاستجمهوری در انعقاد قراردادها و همکاریهای بینالمللی تاکید کرد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا رحیمی در این بخشنامه تصریح کرده است: نظر به ضرورت ایجاد هماهنگی، ارزیابی و نظارت موثر و مستمر بر امور حقوقی بینالمللی در کلیه دستگاههای اجرایی و لزوم ضابطهمند نمودن جایگاه، وظایف و روشهای انجام کار در حوزه مربوط به قراردادها، دعاوی و داوریهای بینالمللی و با توجه به اینکه تحقق موارد مذکور جزو وظایف و مسوولیتهای مرکز امور حقوقی بینالمللی قرار دارد، همه دستگاههای اجرایی مستقل، موسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در تمامی امور حقوقی بینالمللی، مشتمل بر هر نوع توافقنامه، قرارداد، دعوی، داوری، مناقصه و مزایده بینالمللی و نیز در موارد استفاده از داوران، کارشناسان، مشاورین حقوقی و وکلای داخلی و خارجی در امور یاد شده، قبل از هر اقدامی مدارک و مستندات و اطلاعات مربوط را به مرکز امور حقوقی بینالمللی ارسال کنند و در تمامی مراحل پس از کسب نظر و تاییدیه از مرکز موصوف اقدام کنند. معاون اول رییسجمهور در این بخشنامه همچنین تاکید کرده است :هر نوع اقدام یا ایجاد تعهدی بدون تایید مرکز امور حقوقی بینالمللی بهعنوان مرجع تخصصی برای بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات فوقالذکر، تخلف است.محمد رضا رحیمی همچنین از مرکز امور حقوقی بینالمللی خواسته است ترتیبات مربوط به نحوه دریافت اطلاعات و مستندات و نظارت بر امور فوقالذکر را تهیه و ابلاغ کند. براساس این بخشنامه بالاترین مقام در هر دستگاه مسوولیت اجرای این بخشنامه را بهعهده دارد.
ارسال نظر