معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با انتشار گزارشی به برخی شبهات درباره ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۸۹ پاسخ داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این گزارش کارشناسی به شبهات حقوقی منتشره در رسانه‌ها درخصوص ضوابط اجرایی بودجه۱۳۸۹ و برخی موارد دیگر از جمله ادعای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس پاسخ داده شده است.

متن کامل این گزارش به این شرح است: ۱ـ مستند قانونی، تنظیم و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ توسط ریاست محترم جمهوری اصل (۱۲۶) قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»

این اصل متضمن چندین نکته است: ‌

نکته اول: مسوولیت امور برنامه و بودجه، اداری و استخدامی کشور متوجه شخص رییس‌جمهور است تا با رعایت سایر اصول قانون اساسی در این موضوعات اقدام کند.

نکته دوم: این مسوولیت مستقیما برعهده رییس‌جمهور است؛ یعنی ملزم به پیشنهاد به مجلس یا هیات وزیران نیست، هر چند که ممکن است نظرات وزرا یا هیات وزیران مورد ملاحظه قرار گیرد که تاکنون نیز همین روال وجود داشته است، دلیل این مسوولیت و اختیار به رییس‌جمهور آن است که به موجب قسمت اخیر اصل ۱۳۴ قانون اساسی: «رییس‌جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است».

نکته سوم: رییس‌جمهور می‌تواند اداره این امور را به دیگری واگذار یا تفویض کند. طبیعی است که مناسب‌ترین مرجع تفویض این صلاحیت در امور برنامه و بودجه کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهور است. همچنین بر اساس بند (۳) نظریه شماره ۱۱۴۴/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ شورای محترم نگهبان: «معاونان رییس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس‌جمهور است.»

۲ـ در سال جدید با توجه به تکلیف ماده (۱۳۸) قانون برنامه چهارم و تبصره‌های (۱ و ۲) آن به تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور، ضوابط اجرایی بودجه با دقت بیشتر و با هدف «ایجاد انضباط مالی» (که در بند «۵۰» سیاست‌های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری و بند «ب» ماده (۵) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده است) و ملاحظه سیاست‌های کلی نظام درخصوص رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر در دستگاه‌های اجرایی و دولت و انضباط مالی در بودجه عمومی و رعایت صرفه بیت‌المال، تنظیم شده است.

۳ـ در قسمت (و) بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که به تصویب مجلس رسیده است، تنظیم ضوابط اجرایی و تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تاکید شده است و در این قانون به مرجع خاصی برای تصویب ضوابط اجرایی اشاره نشده است و با توجه به اصل (۱۲۶) قانون اساسی ضوابط اجرایی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس‌جمهور تهیه و به تصویب رییس‌جمهور رسیده است و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین (در مجلس شورای اسلامی) نیز درباره ضوابط اجرایی بودجه ایرادی را به دولت متوجه ندانسته است و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی مصوب ۱۴/۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی این موارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

تغییرات منجر به کاهش مهلت دولت برای دفاع از مصوبات

۴ـ طبق اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی «مصوبات» و «آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین» و «ضمن ابلاغ برای اجرا» به اطلاع رییس‌ مجلس می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید‌نظر به هیات وزیران بفرستد. بر اساس این دو اصل: اولا تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های وزرا باید به اطلاع‌ رییس مجلس برسد، ولی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رییس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل (۱۲۶) یا اصل (۱۲۷) در این اصول قانون اساسی لازم نیست به اطلاع رییس‌ مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رییس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است.

ثانیا آیین‌نامه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۳۸۸ مورد بازنگری قرار گرفت. این تغییرات منجر به کاهش مهلت دولت برای دفاع از مصوبات شد. همچنین انتشار مصوبات ملغی‌الاثر دولت بنا به نظر رییس مجلس در روزنامه رسمی پیش‌بینی شد. با توجه به اینکه در صراحت اصول مذکور در قانون اساسی پیش‌بینی «الغای مصوبات دولت» توسط رییس‌ مجلس نشده بود و این توسعه در اختیارات اصول مذکور در قوانین عادی و به تدریج واقع شده بود و همچنین با توجه به اینکه انتشار تصمیمات رییس مجلس در روزنامه رسمی بیش از این سابقه نداشت و در ماده (۱) قانون مدنی هم پیش‌بینی نشده بود. این موارد مورد اعتراض دولت قرار گرفت و این موضوع هم به رییس مجلس و هم به شورای محترم نگهبان منعکس شده است، ولی در عین حال لازم است به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود که حجم مصوبات مغایر دولت با قوانین بسیار اندک است (کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد مصوبات در دوره دولت نهم و دهم مورد ایراد قرار گرفته است) از سوی دیگر، تعامل و گفت‌وگو در این موضوع و تمییز و تعیین حدود اختیارات مجلس و دولت در حوزه تطبیق مصوبات دولت با قوانین بین دو قوه مجریه و مقننه ادامه دارد. در پایان گزارش معاونت حقوقی رییس‌جمهور آمده است: متاسفانه این روزها شاهد ارائه آمار موارد عدم انطباق مصوبات دولت با قوانینی در مطبوعات بوده‌ایم، ولی حجم انبوه مصوباتی که مورد ایراد قرار نگرفته یا تایید شده است به اطلاع افکار عمومی رسانده نشده است تا همچنان شاهد گسترش موج تخریب و نادیده گرفتن زحمات بی‌دریغ خدمتگزاران ملت شریف باشیم. باشد تا روز دیگری به حساب اعمال ما رسیدگی شود.

لاریجانی: در صورت تداوم تخلفات دولت، از طرق قانونی برخورد می‌کنیم

رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس تصریح کرد: آقای کدخدایی (عضو شورای نگهبان) اخیرا مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیات تطبیق مجلس ارسال شود، ولی اگر مصوبات ارسال نشود از طرق قانونی با دولت برخورد می‌کنیم. علی لاریجانی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به اینکه «چرا مجلس از تمام ابزارهای نظارتی خود در برابر عدم اجرای قوانین از سوی دولت استفاده نمی‌کند؟» خاطرنشان کرد: مجلس در ابتدای مواجهه با عدم اجرای مصوباتش از طرق مختلف اقدام می‌کند، ولی اگر این روند ادامه داشت، از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده می‌کنیم. وی درباره احتمال سوال از رییس جمهور در خصوص این موارد نیز گفت‌: من در مجلس ندیده‌ام که این مساله مطرح یا راجع به آن رایزنی‌هایی صورت گرفته باشد. برخی تنها راجع به آن اظهارنظر کرده‌اند. اما زمان سوال از رییس جمهور فرا نرسیده است. رییس قوه مقننه با بیان اینکه تاکنون در جلسات مشترک روسای قوا، با رییس جمهور در این‌باره صحبتی نشده است، گفت: در این‌مورد شکایتی هم به قوه قضائیه نشده است.