نگاه بازار آزاد به انرژی
بازارهای ناقص از برنامهریزی بینقص بهتر است
مترجم: یاسر میرزایی
منبع: فریمن آنلاین
انرژی منبعی اساسی است و بدون آن بقیه منابع نمیتوانند تولید یا مصرف شوند. حتی انرژی هم انرژی میخواهد: نفت، گاز یا زغالسنگ بدون انرژی که آن را استخراج کند، قابل استفاده نیست و نمیتواند ابزارها و ماشینآلات مورد نیاز را نیرو بخشد. توربینهای بادی یا پنلهای خورشیدی را که قرار است جایگزین سوختهای فسیلی شوند نیز نمیتوان بدون صرف انرژی تولید کرد.
نویسنده: روبرت ال بردلی
مترجم: یاسر میرزایی
منبع: فریمن آنلاین
انرژی منبعی اساسی است و بدون آن بقیه منابع نمیتوانند تولید یا مصرف شوند. حتی انرژی هم انرژی میخواهد: نفت، گاز یا زغالسنگ بدون انرژی که آن را استخراج کند، قابل استفاده نیست و نمیتواند ابزارها و ماشینآلات مورد نیاز را نیرو بخشد. توربینهای بادی یا پنلهای خورشیدی را که قرار است جایگزین سوختهای فسیلی شوند نیز نمیتوان بدون صرف انرژی تولید کرد. اما اهمیت سوختهای فسیلی در برابر آنچه انرژیهای تجدیدپذیر نامیده میشود، چه قدر است؟ این نفت، گاز یا زغالسنگ هستند که تولید الکتریسیته لازم برای پر کردن جای نیروی بادی یا خورشیدی در برخی از ساعات شبانهروز را امکانپذیر کرده، به ما اطمینان میدهند که در هر لحظه از زمان به نیاز مصرفکنندگان برق پاسخ داده میشود. بنابراین انرژی تجدیدپذیر به نحوی مضحک به انرژی تجدیدناپذیر وابسته است، مگر این که تکنولوژی گران باتری رشد کند تا بتوان از طریق آن جریان الکتریسیته را پایدار نگه داشت.
انرژی به عنوانی جزئی از همه محصولات و خدمات باید ارزان، در دسترس و قابل اطمینان باشد. به این منظور، سیاستگذاری عمومی باید به ترجیحات مصرفکنندگان توجه کند و برای تولیدکنندگان انرژی فرصت پاسخگویی به نیازهای بازار را بدهد. این مساله نیازمند توجه به حقوق مالکیت خصوصی و مبادلات آزاد برای تامین سیالیت مبادلات جهانی انرژی و اجزای بیشمار آن است.
فرآوردههای جهانی انرژی متاسفانه به طور عمده محصول دولت است و نه بازار آزاد. در اقتصادهای دولتی، تصمیماتی را که در دیگر نظامها توسط اکثریت گرفته میشود، نخبگان سیاسی میگیرند. در این نظامها مبادلات برد-برد با معاملات باخت-برد دیکته شده از سوی دولت جایگزین میشود. ثروت نیز بازتوزیع میشود. اتلاف، نتیجه مداخلات طرفهای (سیاسی) سوم در آن چیزی است که میتوانست مبادلاتی متقابلا سودمند و مبتنی بر نفع شخصی باشد.
برای مثال ممکن است نیروگاههای تولید برق بر طبق قانون دولت مجبور به خرید انرژی بادی، انرژی خورشیدی و دیگر انرژیهایی شوند که از نظر سیاسی مناسب تلقی میشود. چون بازار آزاد، چنین فرآوردههای گران و غیررقابتی و نامعتبری را پشتیبانی نمیکند، ضروری است که تعهدی سفت و سخت گرفته شود.
تولیدکنندگان نفت و گاز ممکن است در نتیجه محدودیتهایی که دولت ایجاد میکند، نتوانند هزینههای استخراج مخازن نفت ساحلی را بپردازند. در این حالت تولید کاهش مییابد و جایگزینهای گرانتر، این کاهش تولید را جبران میکنند. بنابراین مشتریان در برابر فرآوردههای کمتر و قیمتهای بالاتر قرار دارند. اقتصاددانان برای این وضعیت نامی دارند: ناکارآیی!
دخالت دولت ممکن است حتی طرحهای غیراقتصادی را نیز احیا کند. مثلا ممکن است طرحهای جذب و ذخیره کربن، شبکه برق «هوشمند» یا حتی کارخانهای هستهایِ که نیازمند به وام حمایتی دولت است، اجرایی شود. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که منابعی که صرف این طرحها میشود، صرف طرحهای دیگری که با توجه به نیازهای بازار صرفه اقتصادی بیشتری دارند (و ممکن است در بخش انرژی باشند یا نباشند) نمیشود؛ بار دیگر منابع در جایی نادرست تخصیص داده شدهاند.
مدعیان مداخله دولت بر «شکست بازار» به عنوان دلیلی برای مداخله و اعطای یارانه به طرحهای مربوط به انرژی، دست میگذارند. اثرات خارجی و منفی برآمده از مبادلات مبتنی بر نفع شخصی، دولت را مجبور میکنند که معاملات را با روشهایی چون ایجاد محدودیت و گرفتن مالیات تعدیل کند.
شکستهای غیربازاری
اما دو نوع شکست دیگر هست که پیش از تصمیم گیری راجع به سیاستها باید در نظر گرفته شود.
اول، شکست تحلیلی است که زمانی اتفاق میافتد که سیاستهایی مانند مالیات بر نفت برای تامین امنیت انرژی یا مالیات کربن برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی باعث میشود که تولید از سطح بهینه کمتر یا بیشتر شود. این خطا میتواند کاملا ذهنی باشد یا پیشداوریهای برنامهریز را بازتاب دهد. اگر منفعت شخصی در نظام بازار خطا میکند،توانایی کسانی که از خارج از بازار برای آن تصمیم میگیرند هم محدود است.
دوم شکست دولت است، که به موجب آن حتی برنامههایی که از نظر تحلیلی «صحیح» هستند هم در فرآیندی سیاسی تغییر و نقص پیدا میکند. در این مواقع، منافع گروهی خاص، به طرح مرکزی کم و زیاد میشود و بازیگران سیاسی برای ایجاد شرایط «همکاری متقابل» آمد و رفت میکنند. همین جاست که مسائل خارجی تنها برای جذب رای به قانون اضافه میشود.
طرح سال گذشته کاخ سفید که مربوط به مجوزهای قابل خرید و فروش انرژی بود و قانون بیمه سلامتی که امسال تصویب شد و واقعهای مهیب برای صنعت تولید سوسیس در واشنگتن دیسی به حساب میآمد، و چیزهایی که به ندرت در کتابهای درسی «ما مردم» یافت میشود، همه مثالهایی از این شکست است.
بنابراین «شکست بازار» به خودی خود به این معنی نیست که دولت باید مداخله کند. این مساله رویکردی متفاوت را پیشرو مینهد. این حقیقت که راهحلهای سیاسی به احتمال زیاد به همان بدی یا حتی بدتر از مشکلاتند، دلیلی است بر این که شکستهای بازار باید به دقت بررسی شود تا معلوم شود آیا واقعا مسائلی جدی هستند یا خیر. اگر به این نتیجه برسیم که مسائلی جدی هستند باید در نظر بگیریم که آیا مسایل واقعی را میتوان به جای دستورات دولتی با رویکردها و اصلاحات آزادانه بدیع تصحیح کرد یا خیر؟
بحثهای روشنفکرانه و سیاسی در مورد انرژی، حول چهار موضوع مربوط به «پایداری» میچرخد: دفع زباله، آلودگی، امنیت و تغییرات آب و هوایی. همه کتابها به این مسائل به عنوان مواردی از شکست بازار اشاره میکنند و مدعی هستند که نوع بشر در مسیری خطرناک افتاده وگذار به انرژیهای نو به صورت مهندسی شده توسط دولت ضروری است. اما دانشجویان تاریخ انرژی و سیاست انرژی باید بپرسند: آیا آرایشی سیاسی در هیچ صنعتی هست که برای مشتریان و مالیاتگیرندگان خوب کار کرده باشد؟ یا آیا این روش اثرات منفی نداشته است؟ تخریب خلاق(creative destruction)-تغییر آرایش بازار در نتیجه جابهجایی تقاضای مصرفکنندگان- یک چیز است؛ گزیدن برندگان با علامتگذاری و برچسب زدن توسط دولت چیز دیگری است.
پایداری بازار آزاد
استدلالهای مدافع بازارهای آزاد به جای برنامهریزی دولتی که به چهار مساله پایداری میپردازد، میتواند به صورت زیر جمعبندی شود:
۱ - برآوردهای مربوط به گاز، نفت و زغالسنگ قابل بازیافت، بر اساس گزارشهای آماری در طول زمان افزایش یافته است. ابتکار انسانی در تنظیمات بازار تاکنون بر محدودیتهای طبیعت غلبه کرده و در ادامه نیز غلبه خواهد کرد. این امر در نهایت پیشبینی نادرست زوال منابع را کنار خواهد زد. چالش منابع، موضوعی سیاسی است: محدود کردن دسترسیها و انحراف انگیزهها، منبع نهایی -یعنی ابداع و کارگشایی انسان- را از گسترش فرآوردههای انرژی و تکثیر کاربردهای مولد انرژی باز میدارد.
۲ - آمار مربوط به کیفیت هوا و آب در ایالات متحده نشان میدهد که کیفیت محیطزیست بهبود یافته و در حقیقت همبستگی مثبتی میان استفاده از انرژی و اصلاح محیطزیست، وجود دارد. این اصلاحات برآمده از برنامههای سیاسی حفاظت محیطزیست و مبتنی بر دستور و کنترل بوده است؛ اما همین نتایج میتوانست با قیمت کمتری از طریق روشهای بازار به دست آید.
۳ - امنیت انرژی در بازار الکتریسیته آمریکا با توجه به وفور منابع زغالسنگ در این کشور و این حقیقت که تقریبا همه گاز ایالات متحده از کانادا وارد میشود، بیمه شده است. بخش زیادی از نفت مورد نیاز برای صنعت حملونقل از فرآوردههای داخلی به علاوه نفت وارداتی از کشورهای مختلف از جمله کانادا و مکزیک تامین میشود. واردات نفت از کشورهای غیردوست و ناپایدار مثل ونزوئلا و کشورهای خاورمیانه، میتواند به نحو موثرتری از طریق خصوصیسازی منابع گاز و نفت ایالات متحده اصلاح شود. در واقع جریمههای دولتی علیه واردات نفتی که نمیتواند میان بشکههای «خوب» و «بد» تمییز قائل شود، روش عاقلانهای نیست.
حتی اگر ایالات متحده مجبور شود از قدرت دولت برای کاستن مصرف داخلی نفت استفاده کند، کاهش قیمتهای جهانی نفت که در پی این سیاست میآید، باعث میشود تقاضای کشورهای دیگر افزایش یابد و این امر به نفع صنایع کشورهای خارجی تمام میشود. بازار جهانی نفت به حیاتش ادامه میدهد و حتی با کاهش مشارکت ایالات متحده کامیاب میشود. درستی این مساله با گذشت زمان بیشتر ثابت میشود.
۴ - مساله ترس از گرمایش زمین با مطالعات دقیق علمی، منطق بدهبستانهای اقتصادی و این حقیقت که انرژی مبتنی بر کربن برای رشد اقتصاد ضروری است، زیر سوال رفته است. جیرهبندی کربن (از طریق پیمان کیوتو) سیاستی شکستخورده برای جهان پیشرفته و برنامه شکستخورده جهان صنعتی است. نه تنها ثابت شده است که صنایع به کاهشهای مورد نظر تن نمیدهند، بلکه به نظر میرسد هزینههای جیرهبندی کربن آنها را از تغییرات محیطزیستی خطرناک دور نکرده است.
نشت نفت در خلیج مکزیک مساله دیگری را در زمینه پایداری به وجود آورده است: شکست غیرقابل پیشبینیای که تخریب اموال و حتی تلفاتی را موجب شد. زمانی که شرکت مسوولیت کامل را بپذیرد و خسارت به طور کامل به قربانیان پرداخت شود مشکلات کوتاه مدت، میتواند با اتخاذ راه حلهای بلندمدتتر رفع شود، پاسخگویی موجود در مناسبات مربوط به مالکیت خصوصی، شرکتها را به در نظر گرفتن سود، مردم و محیطزیست تشویق میکند و این امر باعث میشود که شرکتها حواسشان باشد کاری نکنند که بعدا مجبور شوند غرامت بپردازند. اکنون شرکتها مجبور به پرداخت خسارتی هستند که توسط قانون تا سقف ۷۵میلیوندلار تعیین شده است. اگرچه سیاست میتواند به طور بالقوه این سقف را در هر موردی که بخواهد از میان بردارد، چنان چه ظاهرا در واقعه نشت نفت در خلیج مکزیک این سقف را برداشته است.
به جای گسترش دولت، سیاست عمومی باید یارانههای ترجیحی برای انرژیهای برگزیده را بردارد و داراییهایی چون زمینهای عمومی و ذخایر استراتژیک نفتی را خصوصی کند. طرحهای چندمیلیارددلاری انرژی در پارلمان انرژی ایالات متحده باید حذف شود. این سیاستهای اصلاحی میتواند به طور همزمان فرآوردههای انرژی را افزایش دهد، امنیت انرژی را ارتقا بخشد، قیمت انرژی را کاهش دهد و بخش خصوصی مرتبط با بخش عمومی جامعه را گسترش دهد. طبق کتاب «آینده سیاره» الگور، پنج تا شش میلیارد انسان از نفت، گاز یا زغالسنگ برای بیشتر نیازهای انرژیشان استفاده میکنند. اما مساله واقعی انرژی این است که تقریبا یک و نیم میلیارد نفر از شکلهای جدید انرژی استفاده نمیکنند. مشکل، تمرکز قدرت اقتصادی در دولت است که به مالکیت خصوصی، مبادلات آزاد و برقراری قانون اهمیت نمیدهد.
مردمان فقیر، از کود خشک و مواد طبیعی اولیه برای گرم کردن و پختن غذا استفاده میکنند، کاری که سلامتشان را تباه و عمرشان را کوتاه میکند. بدون الکتریسیته و وسایل ماشینی، آنها فاقد آب تمیز، نور مناسب و دیگر لوازم راحتی و زندگی بهداشتی هستند. این مساله اینجایی و اکنونی، نیازمند آزادی انرژی و پایان دادن به تمرکز اقتصادی دولت است، تمرکزی که تضعیفکننده است.
بازار آزاد، تاکید میکند که مردمان فقیر نباید مشمول سیاستهای دولتی جیرهبندی انرژی شوند. نیروگاههای خورشیدی یا توربینهای بادی صنعتی تنها کسری از انرژی تولیدی با ژنراتورهای دیزلی و کارخانههای سنتی را تولید میکنند و بسیار غیرقابل اعتمادترند.
حقوق مالکیت در برابر نفرین منابع
با یک دید بنیادی میتوان گفت که قربانیان تمرکز اقتصادی دولت، نیازمند حقوق مالکیت خصوصی برای معادن زیرزمینی و داشتن مالکیت بر زیربناهای انرژی هستند. از این طریق آنها میتوانند بر آنچه نفرین منابع نامیده میشود، غلبه کرده و دست دولت را از ثروتهای زیرزمینی کوتاه کنند.
کشورهای سراسر جهان باید برنامهریزی انرژی توصیه شده از سوی نخبگان سیاسی را رد کنند. برنامهریزان دولتی از «غرور کشنده»ای رنج میبرند و دانش و اهداف خود را مهمتر از مردم عادی میدانند. اما مشتریان و تولیدکنندگان انرژی که با سود و زیان و بالا و پایین رفتن قیمت هدایت میشوند، روی هم رفته خرد جمعی بالاتری از بوروکراتهای نامعلومی دارند که از بالا دستور میدهند. برنامهریزی از بالا به پایین حتی اگر تحصیلکردهترین و فهمیدهترین بوروکراتها بهترین تلاششان را به کار بندند، به انحراف میرود و دچار زوال میشود.
آزادی، استفاده از عقل و انگیزه به جای اجبار، یک هدف والا است. در بخش انرژی ایالات متحده، هرگاه مداخلات دولتی طرفدار بازار و ضدبازار به توافق رسیده تعادل اقتصادی ایجاد، رشد اقتصادی بارور و ثروت، مردمی شده است. از سوی دیگر، مداخلات یک سویه دولت، چیزی شبیه به کنترل قیمتهای نفت و گاز که در دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده رخ داد، موجب کسری بودجه، آشوب شهری و تلف شدن منابع شده است.
بازارها بینقص نیستند، این مساله بعضی را ترغیب به پشتیبانی و تجویز مداخله دولت میکند. اما راهحلهای دولتی باید پاسخگوی شکستهای تحلیلی، مسایل اجرایی و هزینههای بخش عمومی (مالیاتدهندگان) باشد. به بیانی دیگر بازارهای ناقص ممکن است در دنیای واقعی بسی بهتر از برنامهریزی «بینقص» باشد. بار اثبات بر دوش طرفداران مداخله دولت است نه طرفداران مبادلات آزاد مبتنی بر مالکیت خصوصی و هماهنگ با قوانین حقوقی.
ارسال نظر