استیضاح وزرا در صورت عدم اختصاص بودجه به مترو

حساب ذخیره ارزی ۷ میلیارد دلار موجودی دارد

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی با موجودی حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار امکان اجرای قانون ارائه تسهیلات به مترو را می‌دهد، گفت: در صورت عدم اجرای قانون تامین اعتبار مترو تهران، وزیران مربوطه را استیضاح می‌کنیم. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه کارکرد حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی متفاوت است، گفت: ربط دادن عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص متروی تهران به تاسیس صندوق توسعه ملی خیلی بی‌ربط و نا‌بجا است.

وی با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی که اجرای قانون پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به مترو را به تشکیل صندوق توسعه ملی موکول کرده بود، افزود: ما در برنامه پنجم توسعه تصویب کردیم که حساب ذخیره ارزی کماکان باقی می‌ماند و ۲۰ درصد از فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که به بخش خصوصی و تعاونی تعلق می‌گیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این درحالی است که حساب ذخیره ارزی از محل مازاد فروش نفت است، یعنی وقتی ما نفت را بشکه‌ای ۶۵ دلار در نظر گرفتیم مازاد آن هر میزان که بود باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. ثروتی گفت: اینکه رییس بانک مرکزی می‌گوید تخصیص اعتبار مترو منوط به تصویب صندوق توسعه ملی در مجلس است، غلط است و علت این اظهارات آن است که دولت مخالف اجرای مصوبه مجلس درخصوص تامین اعتبار مترو است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسوولان مربوطه از جمله رییس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدای از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رییس مجلس این قانون را ابلاغ کرده است دولت باید آن را اجرایی کند. ثروتی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند با اجرا نکردن قانون به مجلس پاسخگو هم نباشد اگر دلیلی در عدم اجرا دارد باید در مجلس مطرح کند و نمایندگان نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند. وی گفت: در صورت عدم اجرای قانون تامین اعتبار متروی تهران ما وزیران مربوطه را استیضاح می‌کنیم. نماینده بجنورد ادامه داد: متاسفانه اختلاف سلایق سیاسی دولت و شهرداری باعث شده است اجرای این قانون که به طور مستقیم با رفاه مردم در ارتباط است به تاخیر افتد. وی دلایل مطرح شده برای عدم اجرای قانون مذکور از سوی مسوولان دولتی را بهانه خواند و گفت: مجلس است که تصمیم می‌گیرد قانونی اجرا شود یا نه. دولت حق نظر دادن پس از مصوبه مجلس را ندارد و اگر موانعی بر سر راه می‌بیند، باید برای برداشتن آن از راه‌های قانونی موجود بهره گیرد.