ابلاغ مستقیم بودجه دو میلیاردی مترو از سوی لاریجانی

به گفته رییس کمیسیون اصل ۹۰، این قانون ۳ روز قبل توسط علی لاریجانی به روزنامه رسمی ابلاغ شده است رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو توسط رییس مجلس شورای اسلامی، پس از استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ آن خبر داد. به این ترتیب قانون یادشده، هفت ماه پس از تصویب اولیه در مجلس برای چاپ به روزنامه رسمی ابلاغ شد تا دستگاه‌های دولتی موظف به اجرای آن باشند. این اقدام رییس مجلس مستند به تبصره ماده یک قانون مدنی انجام شده است که می‌گوید: «در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ [مصوبات مجلس] در مدت مذکور در این ماده [پنج روز پس از ابلاغ به او] به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» خبر ابلاغ قانون «استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها» را روز گذشته محمد ابراهیم نکونام در نشستی خبری به خبرنگاران داد. رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به سوالی درباره ابلاغ نشدن مصوبه مجلس مبنی بر برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو، این گونه پاسخ داد: «هیچ کس حق ندارد جلوی اجرای مصوبه‌ای را که مراحل قانونی خود را گذرانده، بگیرد و طبق قانون اساسی و قانون مدنی، رییس‌جمهور مکلف به ابلاغ و اجرای قوانین است، اما در صورتی که رییس‌جمهور به این وظیفه خود عمل نکند، رییس مجلس می‌تواند قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کند.» وی افزود: «در گفت‌وگویی که اخیرا با رییس مجلس داشتم، وی اعلام کرد که این قانون دو روز قبل برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شده است که با این کار روند اجرای آن آغاز می‌شود.»رییس کمیسیون اصل ۹۰ در عین حال نظر شخصی خود درباره این مصوبه را نیز با خبرنگاران درمیان گذاشت و آن را خلاف قانون اساسی دانست و گفت که این برداشت از حساب ذخیره ارزی، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بدین ترتیب قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو که موجب اختلافات بسیاری میان مجلس و دولت شده بود، سرانجام با اقدام مستقیم رییس مجلس به جریان اجرایی افتاد. قانونی که آذرماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و پس از آنکه در شورای نگهبان تایید نشد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع در اسفندماه ۸۸ آن را به تصویب نهایی رساند. با این حال محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ این قانون سرباز زد و در دیداری با اعضای کمیسیون اصل ۹۰، مجلس آن را «دارای تبعات و خطرات بسیار‌بسیار نامناسب» و «غیرقابل ابلاغ» دانست. اقدام رییس‌جمهور با انتقادات شدید نمایندگان و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مواجه شد و علی لاریجانی در یکی از جلسات رسمی مجلس تاکید کرد که «قوانین مصوب مجلس که مسیر قانونی خود را طی کرده، لازم‌الاجرا است و بحثی درباره آن وجود ندارد.» با این حال رییس‌جمهور باز هم از ابلاغ این قانون خودداری کرد تا سرانجام -آن گونه که نکونام گفته است- سه روز قبل رییس مجلس شخصا نسبت به ابلاغ این قانون اقدام کند. این دومین باری است که پس از استنکاف محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ یک قانون، رییس مجلس راسا دست به ابلاغ آن می‌زند. اولین بار در بهمن ماه ۸۶ و در دولت نهم، احمدی‌نژاد یک قانون مرتبط با گازرسانی به روستاها را ابلاغ نکرد تا غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس پس از نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری شخصا اقدام به ابلاغ آن کند.