آیین‌نامه جدید منتشر شد
تعریف رابطه مالی دولت و شرکت نفت
دنیای اقتصاد- آیین نامه اجرایی دیروز منتشر شد که براساس آن رابطه جدید مالی دولت و شرکت نفت به صورت شفاف تعریف شده است. در این آیین نامه که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی تصویب شده، نحوه رابطه مالی دولت با شرکت نفت، شیوه فروش حامل‌های انرژی به پالایشگاه‌های داخلی، شرکت ملی گاز ایران و نیروگاه‌ها، همچنین نحوه واریز وجوه حاصل از صادرات نفت خام به خزانه مشخص شده است. انتشار جزئیات رابطه مالی دولت و شرکت نفت
درآمدهای نفتی از چه مسیری به خزانه می‌رسد؟
گروه انرژی- آیین نامه اجرایی دیروز منتشر شد که بر اساس آن رابطه جدید مالی دولت و شرکت نفت به صورت شفاف تعریف شده است.
به گزارش خبرنگار ما، در این آیین نامه تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، نحوه رابطه مالی دولت با شرکت نفت، شیوه فروش حامل‌های انرژی به پالایشگاه‌های داخلی، شرکت ملی گاز ایران و نیروگاه‌ها، همچنین نحوه واریز وجوه حاصل از صادرات نفت خام به خزانه مشخص شده است.
بر اساس گزارش مهر، جزئیات آیین‌نامه اجرایی بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به شرح ذیل است:
ماده ۱- شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی ( نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور به ترتیب برای میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه معادل هفتاد و پنج درصد و برای سایر میدان‌ها معادل هشتاد و شش درصد به عنوان ارقام موضوع جزء «الف» بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و همچنین ۶۴ درصد ارزش گاز خام تولیدی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران و ۸۹ درصد ارزش مابقی گاز تولیدی موضوع جزء «ب» بند (۴) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به ترتیب، حساب‌های بهای تمام شده نفت و گاز طبیعی را بدهکار کند.
تبصره ۱- سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی ( نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها، از مالیات و سود سهام دولت معاف است.
تبصره ۲- در مورد گازهای سوزانده شده معادل ۷/۲۷ درصد ارزش آن ۳۰ درصد از ۸۹ درصد به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت منظور می‌گردد.
تبصره ۳- معادل ۱۱ درصد ارزش گاز تزریقی تولیدی که به میادین نفتی تزریق می‌شود به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران به حساب بدهکار دولت منظور می‌شود.
ماده ۲- شرکت ملی نفت ایران موظف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر پرداخت‌های بیع متقابل نفتی به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به حساب‌های معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل کشور واریز و حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در روز واریز، بدهکار کند.
ماده ۳- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تمامی‌وجوه مازاد بر درآمدهای نفت تولیدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور (مازاد بر شصت و پنج دلار در هر بشکه ) را به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل ۲۰ درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و واریز سهم شرکت ملی نفت ایران به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور، با اعلام خزانه‌داری کل مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
سهم شرکت ملی نفت ایران از این محل صرفا جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده می‌شود.
ماده ۴- شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه بر اساس تایید مقادیر نفت خام و گاز خام تولیدی توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت خام و گاز خام تولیدی (حسب مواد (۱) و (۵) این آیین‌نامه) فروخته شده به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پالایش نفت و گاز ایران را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل) منظور و به شرکت‌های یاد شده منتقل می‌نماید.
شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پالایش نفت و گاز ایران موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق، حساب دولت (خزانه‌داری کل) را در دفاتر خود بستانکار نمایند.
ماده ۵- در سال ۱۳۸۹ نفت (نفت خام و میعانات گازی) خوراک پالایشگاه‌های داخلی بر مبنای ۹۵ درصد متوسط بهای هر بشکه محموله‌های صادراتی (یا فوب خلیج فارس) نفت مشابه در هر ماه شمسی توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت فروخته می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۹ هر متر مکعب گاز خام تولیدی را به میزان ۷۵ درصد قیمت تعیین شده گاز (۹۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب) به شرکت ملی گاز ایران به فروش می‌رساند.
ماده ۶- چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تامین گاز نیروگاه‌ها نسبت به توافق قبلی میزان گاز کمتری را تامین و تحویل نماید، مابه‌التفاوت و هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تامین می‌شود. تفصیل برنامه توافقی تامین سوخت نیروگاه‌ها برای سال ۱۳۸۹ مشترکا توسط وزیران نفت و نیرو تهیه خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاه‌ها و اختصاص آن به سایر مصرف‌کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس ماژور)، مابه‌التفاوت یاد شده را دولت به روش مندرج در ماده (۸) این آیین‌نامه تامین می‌کند.
تبصره ۲- شرکت ملی گاز ایران موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای جزء (ب) بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفا در طرح‌های مرتبط با گازرسانی به روستاها هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.
تبصره ۳- شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان موظفند تنها به منظور اطلاع رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان، به ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و گاز طبیعی مصرفی محاسبه و درج و مبلغ قابل پرداخت را فقط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌های مصوب اعمال کنند.
ماده ۷- شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران و توانیر موظفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل حامل‌های انرژی مرتبط به مصرف‌کنندگان و مشترکین داخل کشور (حسب مورد) و مابه‌التفاوت قیمت آزاد آنها بر مبنای شرح داده شده در اجزای (ب) و (ج) بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور با قیمت‌های تکلیفی آن در داخل کشور با تایید سازمان حسابرسی را به کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد وزیران نفت و نیرو یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که دبیرخانه آن در وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد) خواهد بود، اعلام نمایند.
براساس مصوبه کارگروه یاد شده، خزانه داری کل کشور و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران موظفند در ماهی که میزان بدهی آنها (با منظور نمودن ماده (۴) این آیین‌نامه) تعیین می‌شود، معادل بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب‌های تعیین شده واریز و به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه‌حساب موقت اقدام نمایند. تسویه‌حساب نهایی پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می‌گیرد.
مابه‌التفاوت بهای برق بر اساس مصوبات کارگروه مربوط و پس از کسر مابه‌التفاوت سوخت مصرفی (در هر حال به ازای هر کیلووات ساعت ۱۷۸ ریال کمتر نمی‌باشد) ، از محل اعتبار منظور شده در جزء (۲۳) ردیف (۵۲۰۰۰۰) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور تامین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- مابه‌التفاوت بهای گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌ها پس از اعمال کنترل‌های مقداری و هماهنگی فی‌مابین شرکت‌های ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با شرکت توانیر پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه توسط خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت‌های مذکور منظور می‌گردد.
تبصره ۲- در محاسبه گاز تحویلی توسط شرکت ملی گاز ایران به مشترکین داخل کشور ( از محل تولید داخلی و واردات) دو درصد بابت تلفات شبکه قابل احتساب خواهد بود.
تبصره ۳- شرکت توانیر مجاز است مبالغ حاصل از تسویه حساب‌های مربوط را به طور متناسب با رعایت متوسط قیمت آزاد برق مندرج در جزء «ج» بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع کننده برق پرداخت نماید.
تبصره ۴- بهای برق تولیدی از نیروگاه‌های برق آبی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر در هر مرحله (مقاطع سه ماهه)، مطابق قیمت برق تولیدی توسط سایر نیروگاه‌های شبکه سراسری با احتساب قیمت آزاد گاز طبیعی در تعیین قیمت آزاد برق قابل محاسبه است.
شرکت توانیر موظف است مبلغ یارانه سوخت اخیر‌الذکر را از طریق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت سانا برای توسعه نیروگاه‌های برق آبی و تجدید اختصاص داده و مصرف کند.
ماده ۸- حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای صادرات (اعلامی‌توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت) طی دوره با تایید سازمان حسابرسی.
در مورد گاز مایع تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع دریافتی از پالایشگاه‌ها و نیز خرید از شرکت‌های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه آنها است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکت‌های یاد شده است.
الف- میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی تحویلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است.
مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل پالایشگاه‌ها بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر مصرف‌کنندگان عمده شرکت یاد شده است. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه، با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.
ب- قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت ( بر اساس یک الگوی تدریجی پنجساله) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود.
ج- هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ( موضوع ماده (۱۶) و بند (۲) تبصره زیر آن و بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷-) برای فرآورده‌های نفتی می‌باشد.
د- ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور «موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه» در هر ماه جهت احتساب مابه التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی ( یاد شده در بند «الف» این ماده ) در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در بندهای «ب» و «ج» این ماده.
ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف کنندگان یا خریداران.
ه- در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۱۷۰۳۶۸/ت ۳۸۹۳۶ ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۹ قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمام دستگاه‌های دولتی به قیمت‌های تعیین شده مندرج در اجزای «ب» و «ج» بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور محاسبه می‌شود.
و - شرکت توانیر میزان برق تحویلی به مصرف‌کنندگان موضوع ماده (۷) این آیین نامه را براساس مقادیر برق تولید شده و با منظور کردن تلفات شبکه ( حسب عملکرد سال ۱۳۸۸) و تراز صادرات و واردات برق و با لحاظ نمودن قیمت تکلیفی فروش (به صورت علی‌الحساب متوسط نرخ فروش پیش‌بینی شده در بودجه )، هر سه ماه یکبار محاسبه و به کارگروه اعلام خواهد کرد.
تسویه حساب نهایی بر اساس عملکرد دوازده ماهه متکی به دفاتر قانونی و پس از تایید سازمان حسابرسی با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.
تبصره - چنانچه مراجع قانونی تصمیم‌گیری، در مورد فرآورده‌های نفتی مصرفی خارج از موارد این آیین‌نامه مبادرت به تعیین قیمت تکلیفی نمایند، مابه‌التفاوت هزینه آن بر اساس مفاد ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله چهارم تامین خواهد شد.
ماده ۹- خزانه داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم ( گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه ) از شرکت ملی نفت ایران ظرف پانزده روز پس از مقاطع سه ماهه بر اساس جزء (د) بند (۴) ماده واحده به صورت علی الحساب تسویه و طبق مفاد فراز چهارم جزء «ج» بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ نسبت به تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند.
ماده ۱۰- در سال ۱۳۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده‌های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تامین می‌شود.
ماده ۱۱- رعایت این آیین نامه تا تسویه‌حساب دولت، موضوع اجزای (الف) و (ب) بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مربوط به حساب‌های سال ۱۳۸۹، در سال‌های آینده نیز الزامی‌است.
معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را در ماه جاری به وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
ارسال نظر