پول در مقام کالایی اداری

یوری کوزنتسف*

مترجم: محسن رنجبر

هانس‌هرمن هوپه در مقاله بسیار جالب توجه خود با عنوان «پول بدون پشتوانه چگونه امکان‌پذیر است؟ - یا انقلاب پول و اعتبار» توضیح می‌دهد که پول بدون پشتوانه(fiat money) می‌تواند در اثر افت تدریجی ارزش کالاهای جایگزین پول به وجود آید. من ترجیح می‌دهم که سناریوی دیگری را در رابطه با چگونگی پدید آمدن پول بدون پشتوانه بیان کنم که می‌تواند در درک برخی از رخداد‌های تاریخ اخیر روسیه به ما کمک کند.

جامعه‌ای با اقتصاد تهاتری را در نظر بگیرید که در آن گروهی از انسان‌ها مجاز باشند، خشونت بسیار زیادی را علیه همشهریان خود اعمال کنند. بیایید این گروه را دولت بنامیم. حال فرض کنید دولت قبض‌هایی کاغذی را که اعدادی به هر یک از آنها تخصیص داده شده است چاپ کرده، آنها را در میان مردم منتشر می‌کند و دستور می‌دهد که همه، میزان مشخصی از این قبض‌ها را به دولت تحویل دهند؛ اگر مردم از این دستور اطاعت نکنند با مجازاتی سخت، مثلا پنج سال زندان مواجه خواهند شد.

زمانی که دولت این قبض‌ها را به دست می‌آورد، آنها را با کالا‌ها و خدمات مختلف مبادله می‌کند.

قبض‌های توزیع شده به این روش، ویژگی‌های مهمی دارند، اولا، این تکه‌های کاغذ از یک ارزش استفاده (use-value) اولیه برای اعضای جامعه (به استثنای اعضای دولت) بر‌خور‌دارند، چرا که این افراد می‌توانند از آنها به عنوان ابزاری برای نجات خود از خشونت فیزیکی استفاده کنند.

ثانیا، قابلیت عرضه و فروش آنها در بازار بسیار زیاد است، چرا که می‌توان آنها را با هر عنوانی توزیع کرد.

ثالثا، این قبض‌های کاغذی، کوچک هستند و وزن زیادی ندارند (یعنی قابلیت جابه‌جایی دارند).

رابعا، دارای مطلوبیت عمومی هستند و همه اعضای جامعه مایلند آنها را در اختیار داشته باشند، زیرا هیچ یک از آنها نمی‌خواهند در زندان باشند.

خصوصیاتی که بر‌شمردیم، رقابت‌پذیری این قبض‌ها را در فرآیند منگری (Manger) ایجاد پول بسیار زیاد می‌کنند. دولت می‌تواند با محدود کردن توانایی افراد برای انعقاد قرارداد با استفاده از کالا‌های رقیبی مثل طلا و نقره، احتمال موفقیت خود در این رقابت با پول‌های دیگر را افزایش دهد. اما این اقدام برای موفقیت دولت ضروری نیست، زیرا مجازات‌های معطوف به عدم پرداخت خراج، به قدر کافی سخت‌گیرانه و غیر‌قابل اجتناب هستند.

«مالیات‌ستانی از جانب دولت یکی از شیوه‌هایی است که پول بی‌پشتوانه می‌تواند از آن طریق به وجود آید».

به عبارت دیگر، پول بی‌پشتوانه می‌تواند از طریق فرآیند گزینش منگری به وجود آید، البته تنها در صورتی که بتوان آن را با محصولات خاصی از قبیل توانایی فرار از خشونت مبادله کرد. از این رو مالیات‌ستانی از جانب دولت، ابزاری را فراهم می‌آورد که پول بدون پشتوانه می‌تواند به واسطه آن پا به عرصه وجود بگذارد. در حقیقت در سناریوی ما، مالیات‌ستانی عامل اصلی شکل‌گیری پول است.

این پول بدون پشتوانه، غیر‌‌قابل خریداری نیست و می‌توان آن را با یک کالای عجیب و غریب، یعنی فرار از خشونت باز‌خرید کرد. آشکار است که این پول بر اعتماد و توافق دو‌جانبه مبتنی نیست و با انتقادهای واردشده در مورد بی‌عدالتی در فرآیند شکل‌گیری پول نیز تطابق ندارد.

باید به این نکته اشاره کرد که در دنیای واقعی، چگونگی پشتوانه کالایی(طلا یا هرچیز دیگر) بسیار نامشخص است. اعمال هیچ حکمی هرگز به طور کامل ضمانت شده نیست. هر کسی که می‌خواهد راجع به پرداخت یا عدم پرداخت مالیات تصمیم بگیرد، همواره احتمال مجازات در اثر عدم پرداخت آن را مد نظر قرار می‌دهد.

سازماندهی دوباره نهادهای مختلف سیاست‌گذاری و ادارات مالیات‌ستانی، فعالیت‌های ضد فساد و دیگر تغییرات سیاسی می‌توانند ارزش‌گذاری‌های ذهنی در باب ارزش این پول در بازار را به میزان قابل ملاحظه‌ای تغییر دهند. این پدیده‌ها می‌توانند در کنار تورم، منبع دیگری را برای بی‌ثباتی مالی به وجود آورند.

ممکن است این سناریو، بسیار مجرد و دور از دنیای واقعی به نظر آید، اما به نظر من این گونه نیست. این ساخت ذهنی، ابزار مفیدی برای تفسیر وقایع اخیر تاریخ اقتصادی روسیه است.

به اعتقاد تعدادی از اقتصاد‌دانان روس، نظام اقتصادی متاخر اتحاد جماهیر شوروی را می‌توان یک بازار دولتی نامید - یا می‌توان آن را نوعی اقتصاد تهاتری توصیف کرد که نه تنها امکان عرضه کالاها و خدمات معمول در آن وجود داشت، بلکه محصولات عجیبی مانند محتوای مقررات دولتی و دستور‌العمل‌های برنامه‌ریزی، فرصت دور زدن قوانین بدون مجازات، چگونگی کسب مناصب رسمی در دستگاه دولت و ... نیز در آن مبادله می‌شد.

این قبیل کالاهای عجیب و غریب را می‌توان کالاهای اداری نامید، زیرا ارزش آنها برای فعالان اقتصادی در توانایی دولت برای استفاده از خشونت و توانایی همه افراد دیگر برای اجتناب از این خشونت تحت شرایطی خاص ریشه دارد.

خصیصه تهاتری اقتصاد شوروی با ویژگی غیر‌پولی آن مترادف است. در این اقتصاد، هیچ واسطه‌ای برای مبادله وجود نداشت. روبل اتحاد جماهیر شوروی سابق را به هیچ وجه نمی‌توان پول نامید. با این حال، اصلاحات گرگوری گایدر در سال ۱۹۹۲ نه تنها برخی از نظارت‌ها (تعیین قیمت‌ها بر حسب روبل توسط دولت) را از میان بر‌داشت، بلکه اقتصاد این کشور را نیز پولی کرد. این پول تازه خلق شده، پول بی‌پشتوانه‌ای بود که بنا به تعریف ما، کالا‌های اداری از آن پشتیبانی می‌کردند.

سناریویی که در این مقاله شرح دادم، تا حدی با فرآیند واقعی خلق پول بدون پشتوانه در خلال اصلاحات سال‌های ۱۹۹۰ به بعد در اقتصاد روسیه مطابقت دارد. این اصلاحات دو خصیصه عمده داشتند. اولا تشکیلات دولتی روسیه به طور کامل باز‌سازماندهی شد و ثانیا تغییرات عظیمی در قوانین مالیاتی اعمال شد تا مالیات‌ستانی برای دولت، آسان‌تر و پر‌سود‌تر شود.

ترکیب این دو مشخصه، احتمالا عامل مهمی در ایجاد بی‌ثباتی مالی بود (ارزش این پول بدون پشتوانه دائما تغییر می‌کرد) و سیاست‌های تورمی و ادامه بلا‌تکلیفی سیاسی نیز بر وخامت آن می‌افزود.

* محقق موسسه پیش‌بینی اقتصادی در آکادمی علوم روسیه و عضو موسسه مطالعات اقتصاد روسیه