تصویب سیاست‌های بانکی برنامه پنجم

عکس: خبرگزاری فارس

شورای پول و اعتبار موظف شد نرخ سود سپرده‌های یک ساله را حداقل به میزان میانگین تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات روز سه‌شنبه این کمیسیون با اشاره به ادامه بررسی مواد اقتصادی لایحه برنامه پنجم در حوزه بانک و بیمه گفت: در ماده ۷۹ برنامه پنجم، مقرر شد در راستای توسعه فعالیت‌های نظام بانکی کشور در سطح بین‌الملل، بانک مرکزی مجاز باشد در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نسبت به صدور مجوز تشکیل بانک‌های مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی اقدام کند.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح ادامه داد:‌ همچنین بانک مرکزی درصد سهام طرف خارجی را هم براساس ضوابط شورای عالی پول و اعتبار تعیین می‌کند و براساس همین ضوابط نسبت به صدور مجوز برای ایجاد شعب نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران و بانک‌های ایرانی در خارج اقدام می‌کند. وی با اشاره به تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی در ماده ۸۰ برنامه پنجم ادامه داد: بر این مبنا مجمع عمومی بانک مرکزی عبارت خواهد بود از رییس‌جمهور به عنوان رییس مجمع، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دو وزیر به انتخاب هیات وزیران؛ که از جمله وظایف مجمع عمومی تعیین و تایید رییس‌کل بانک مرکزی است.

نماینده رزن در خانه ملت یادآور شد: بر این مبنا، رییس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رییس‌جمهور مشغول به کار می‌شود و قائم مقام بانک مرکزی هم با پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و حکم رییس‌جمهور تعیین و مشغول به کار می‌شود.

مفتح در ادامه با اشاره به تعیین ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار شورای مهمی است که سیاست‌گذاری نظام پولی کشور را برعهده دارد و اعضای این شورا متشکل از رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا معاون وی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا معاون وی،‌ دادستان کل کشور یا معاون وی، وزیر تعاون، پنج کارشناس صاحب‌ نظر پولی، بانکی و اقتصادی غیردولتی با پیشنهاد مشترک رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تایید رییس‌جمهور هستند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این یک نفر کارشناس متخصص پولی،‌ بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانک‌های خصوصی و تایید رییس‌کل بانک مرکزی به این جمع اضافه می‌شود. همچنین رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون هم عضو شورای پول و اعتبار هستند. همچنین دو نفر نماینده مجلس به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار از کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی به انتخاب مجلس، عضویت دارند.

تعیین نرخ سود سپرده‌ها حداقل به میزان تورم سال قبل

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه تصریح کرد: در ماده دیگر مقرر شد که بانک مرکزی بتواند در سال اول سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان را با مشارکت کلیات موسسات پولی و مالی و سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی، تشکیل دهد. کلیه این سازمان‌ها نیز مکلف هستند، اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آن قرار دهند و در آن وارد کنند.

نماینده رزن در مجلس گفت: بانک مرکزی هم مکلف شد، نسبت به حفظ اسرار حرفه‌ای در خصوص آمار و اطلاعات دریافتی اقدام کند، در حقیقت مسوولیت حفظ اسرار حرفه‌ای این آمار و اطلاعات که در سامانه جامع تبادل اطلاعات قرار می‌گیرد، بر عهده بانک مرکزی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در ماده دیگر مقرر شد، بانک‌ها و موسسات اعتباری از سال اول برنامه قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتبار مشتریان اقدام کنند و همچنین مکلف هستند تسهیلات را فقط در موارد و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی، ‌مالی و اقتصادی باشد، پرداخت کنند. مفتح با اشاره به مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق یادآور شد: در مصوبه دیگر مقرر شد، شورای پول و اعتبار موظف باشد نرخ سود سپرده‌های یک ساله را حداقل به میزان میانگین تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند؛ بنابراین در ابتدای سال که سود سپرده‌های یک ساله تعیین می‌شد، شورای پول و اعتبار موظف است این سود را متناسب با تورم سال قبل و تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده تعیین کند و همچنین شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها تعیین کند.

وی در ادامه افزود: همچنین شورای پول و اعتبار باید براساس آخرین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و چشم‌انداز تحولات اقتصادی در سال پیش رو در ابتدای هر سال نرخ تورم مورد هدف و نرخ رشد نقدینگی را پیش‌بینی کند و سیاست‌گذاری‌های پولی را براساس تحقق آن نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی انجام دهد.

نماینده رزن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ماده دیگری به دولت اجازه داده شد با پیشنهاد مشترک معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در قالب بودجه سنواتی بخشی از سود بانک‌هایی را که به موجب اصل ۴۴ دولتی باقی می‌مانند و همچنین بیمه ایران را پس از کسر مالیات به عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها و بیمه ایران منظور کند و اختصاص دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بر این اساس بانک مرکزی مجاز شد تا با هدف ثبات نظام پولی کشور و حمایت از سپرده‌های خرد، تمهیدات لازم را برای ایجاد صندوق‌های غیردولتی تضمین سپرده ایجاد کند.