مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، محدودیت زمانی استفاده از حقوق مادی مولفان و پدیدآورندگان آثار هنری را حذف کرد. محدودیتی که پیش از این تنها۳۰ سال در نظر گرفته شده بود. به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ را بررسی و تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس «حقوق مادی پدید آورندگان به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا در اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد، به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار خواهد گرفت.» البته در پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، ابتدا مدت استفاده از حقوق مادی پدید‌آورنده موضوع این قانون ۵۰ سال در نظر گرفته شده و صحبت از انتقال حقوق مالکیت به وزارت ارشاد به میان آمده بود، اما با اخطار قانون اساسی محمود حسینی دولت آبادی، مصوبه نهایی مجلس به طور عمده تغییر کرد.

از «۳۰ سال» به «۵۰ سال» به «الی الابد»

حسینی دولت‌آبادی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۴ این قانون، اظهار داشت: بر اساس این اصل همه قوانین مدنی، جزایی،‌ مالی و اقتصادی و اداری باید بر اساس موازین اسلامی باشد. وی افزود: اینجا جای سوال دارد که آیا شما حق تالیف را از نظر قانون اساسی قائل هستید یا خیر؟ که اگر قائل به این حق باشید،‌ چرا ۵۰ سال؟ و اگر این حق را قائل نیستید، مدت ۳۰ سال نیز مشکل دارد. علی لاریجانی، رییس مجلس نیز این اخطار قانون اساسی را وارد دانست و گفت: ‌اگر حق تالیف جزو حقوق مسلم مولف باشد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) این حق را شرعی بدانیم نمی‌توان برای آن حد گذاشت. وی افزود: با توجه به اینکه اصل این قانون مصوب قبل از انقلاب است، بنابراین این تعیین محدودیت زمانی، شرعی نیست و اخطار وارد است. رییس مجلس بعد از مطرح شدن این اخطار آن را به رای گذاشت و نمایندگان هم این اخطار را وارد دانستند. در ادامه موسی قربانی نماینده قائنات در تذکری آیین‌نامه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه در طرح آمده اگر وارث وجود نداشته باشند حقوق مادی پدید آورنده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت، اشکال قانون اساسی دارد؛ چرا که این حقوق مادی باید در اختیار ولی فقیه یا حاکم اسلامی قرار گیرد. موسی غضنفرآبادی نماینده بم نیز با استناد به اصل ۴ قانون اساسی بر موضوع مطرح شده از سوی قربانی تاکید کرد که این موضوع مورد تایید رییس مجلس واقع شد و در نهایت مصوبه مجلس به این ترتیب اصلاح و تصویب شد: «حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا در اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد، به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار خواهد گرفت.»