جزئیات نحوه توزیع «یارانه نقدی» برای فعالیت‌های اقتصادی اعلام شد
سیاست حمایتی پس از یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- با تصویب وزیران، عضو کارگروه بررسی آیین نامههای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت ۱۰ بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی را با هدف تسهیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پیشگیری از هرگونه تبعات احتمالی آن اجرا می‌کند.منظور از بسته حمایتی، مجموعه‌ای شامل اولویت‌‌بندی پروژه‌ها، روش‌های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل کیفیت تمام شده، بهینه‌سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه است. بر اساس این مصوبه، معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول حمایت به بانک‌های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت می‌پذیرد. همچنین تمام پرداخت‌های انجام شده موضوع این آیین‌نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.همچنین دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه باز پرداخت، وثایق و تضمین‌های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی‌ما‌بین تعیین و به بانک‌های عامل اعلام نماید. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، دریافت کننده یارانه موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می‌باشد. وزیران عضو کارگروه تدوین آیین نامههای اجرای قانون یارانه‌ها تصویب کردند
سیاست حمایتی پس از یارانه‌ها
فرزین: هنوز مبالغ اختصاصی به بخش صنعت وکشاورزی نهایی نشده است
دنیای اقتصاد - با تصویب وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامههای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت ۱۰ بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی را با هدف تسهیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پیشگیری از هرگونه تبعات احتمالی آن اجرا می‌کند.
این ده بسته شامل بسته صنعت و معدن، بسته کشاورزی، بسته حمل و نقل درون شهری و برون شهری، بسته تولید نان صنعتی، بسته توسعه صادرات غیر نفتی، بسته توسعه خدمات الکترونیکی، بسته بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی‌و پالایشگاه‌ها، بسته بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب، بسته واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش نظام صنفی و قانون تعاون و بسته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامههای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب ۱۳۸۸- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) این قانون را تصویب کردند. بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است سی درصد (۳۰%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون. د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی‌و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور.
آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، در چارچوب مصرف تعیین شده در این ماده (سهم ۳۰درصدی بخش تولید)، ۱۰ بسته حمایتی توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می‌رسد. منظور از بسته حمایتی، مجموعه‌ای شامل اولویت‌‌بندی پروژه‌ها، روش‌های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل کیفیت تمام شده، بهینه‌سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه است.
بر اساس تصمیم وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامههای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش‌بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش‌های مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است، به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ارسال نمایند.
سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها هم موظف است، در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پشنهادات دستگاه‌های اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره‌وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت‌های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه‌ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه نماید. تدوین چارچوب گزارش‌گیری و دستور‌العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده از شاخص‌های این حکم به عهده سازمان خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی‌سازمان به ترتیب مقرر براساس قرارداد فی‌ما‌بین در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد. ضمنا مجمع عمومی‌سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در هر سال به پیشنهاد سازمان، فهرست بانک‌های عامل را با اولویت بانک‌های تخصصی تعیین می‌نماید.
بر اساس این مصوبه، معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانک‌های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت می‌پذیرد. همچنین تمام پرداخت‌های انجام شده موضوع این آیین‌نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
به علاوه، دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه باز پرداخت، وثایق و تضمین‌های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی‌ما‌بین تعیین و به بانک‌های عامل اعلام نماید. مسوولیت این بانک‌ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود. پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می‌شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق آزاد خواهد شد.
چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می‌باشد. بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد، ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع می‌باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.
وظایف بانک‌های عامل
در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک، تعهدات متقاضی براساس ضوابط اعلامی‌توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانک‌های عامل معرفی نماید. هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانک‌های عامل اعلام می‌شود. در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاه اجرایی تهیه و به بانک‌های عامل اعلام شود.
طبق این مصوبه، بانک‌های عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حاصل از برگشت اقساط، مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند. بانک‌های عامل همچنین موظفند متناسب با قرارداد فی‌ما‌بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند. بانک‌های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی‌ما‌بین به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه نمایند.
به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به بهره‌گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح‌ها برای کلیه موارد بند (۸) قانون اقدام نماید و دستگاه‌های اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه‌کرد منابع تخصیص یافته را با جزئیات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش‌های عملکرد در اختیار این سازمان قرار دهند. عدم انجام وظایف یادشده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون می‌باشد.
به منظور شفاف‌سازی، کنترل و نظارت بر کمک‌ها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارش‌های مورد نیاز در حیطه وظایف و مسوولیت‌های محوله، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند با بهره‌گیری از توانایی‌های دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسوولیت‌های دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی‌باشد. در صورتی که اشخاص مشمول حمایت‌های ماده (۸) قانون، در زمینه افزایش بهره وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها، نسبت به تشویق اقدام نماید. نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. این تصمیم‌نامه در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ به تایید رییس‌جمهوری رسیده است. گفتنی است، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، آیین‌نامه اجرایی مواد مطرح شده در این قانون بر عهده کارگروهی به نام کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که تا‌کنون آیین‌نامه اجرایی برخی از مواد این قانون چون ماده ۷ و ماده ۸ تصویب و ابلاغ شده است.
گزارش سخنگوی کارگروه طرح تحول
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از ارائه گزارش اولیه ۴ سناریو توسط وزارت رفاه برای شناسایی مردم مناطق محروم و مهلت دوماهه این وزارتخانه برای نهایی کردن سناریوها خبر داد و گفت: سه بسته حمایتی صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل در کارگروه نهایی و مصوب شده است.
محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که چگونه برای افراد مناطق محروم و تحت پوشش نهادهای حمایتی یارانه بیشتری پرداخت می‌شود، گفت: اطلاعات این‌گونه افراد از مرکز آمار و اطلاعات فرم اقتصادی خانوار دریافت نمی‌شود و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد اطلاعات جداگانه‌ای در این مراکز دارند. فرزین افزود: یک کمیته زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص مناطق محروم نیز تشکیل شده و در حال بررسی موضوع است که در گزارش اولیه ۴ سناریو را در نشست قبلی کارگروه ارائه کرده‌اند.
وی تاکید کرد: به کارگروه وزارت رفاه ۲ ماه مهلت داده شد که سناریوی نهایی را به کارگروه ارائه کنند، تا بر اساس آن شناسایی مناطق و مردم آن مناطق انجام شده و بر آن مبنا یارانه بیشتری دریافت خواهند کرد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول افزود: کارگروه وزارت رفاه تا ۲ ماه دیگر این اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند و براساس آن مناطق محروم شناسایی می‌شود و اطلاعات فرم اقتصادی خانوار برای شناسایی این مناطق به عنوان مبنا استفاده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در مرحله اول فقط به عنوان مبنای تقاضای افراد برای دریافت یارانه نقدی تلقی می‌شود و سایر اطلاعات آن در سال اول ملاک پرداخت یارانه نیست. معاون وزیر اقتصاد در مورد بسته‌های سیاستی حمایتی هدفمندی یارانه‌ها گفت: در آیین‌نامه ماده ۸ کارگروه تحول به ۱۰ بسته سیاستی حمایتی اشاره شده است که باید برای حمایت از تولید، توسط دستگاه‌های مختلف دولتی تهیه شود. وی افزود: تعدادی از این بسته‌های سیاستی حمایتی مانند بخش صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل درون و برون شهری مصوب و نهایی شده است و باید در قالب این بسته‌ها حمایت دولت تعریف شود.
فرزین در پاسخ به این پرسش که آیا سهم صنعت یا کشاورزی از ۳۰ درصد یارانه نقدی مشخص شده است، گفت: در بسته سیاستی و حمایتی وزارت صنایع مبلغی پیشنهاد کرده و پروژه‌های اولویت‌دار را معرفی کردند که هنوز این مبلغ در قالب بسته ماده ۸ نهایی نشده است.
ارسال نظر