دنیای اقتصاد- محمدرضا باهنر با انتقاد تلویحی از واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خواستار بازنگری در این اصل پس از اجرای کامل آن شد و از رشد اقتصادی ۵/۱درصدی در سال ۸۸ برخلاف برنامه چهارم توسعه خبر داد. به گفته وی، نباید بهانه‌گیری و رشد اقتصادی را همواره با حوادث و مولفه‌های دیگر سنجید، بلکه باید راهکار ارائه داد و اگر شرایط به همین طریق ادامه پیدا کند، ما شاهد سیر نزولی رشد خواهیم بود. در همایش شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شد

انتقاد باهنر از روند خصوصی‌سازی

واگذاری‌ها در بنگاه‌های اقتصادی نه تنها واگذاری به بخش خصوصی نبوده، بلکه نوعی جابه‌جایی بوده است

رشد اقتصادی سال ۸۸ فقط ۵/۱ درصد بوده است

با تداوم شرایط فعلی، شاهد سیر نزولی رشد اقتصادی خواهیم بود

محمدرضا باهنر با انتقاد تلویحی از واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خواستار بازنگری در این اصل پس از اجرای کامل آن شد و از رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی در سال ۸۸ برخلاف برنامه چهارم توسعه خبر داد.

به گزارش ایلنا، معاون نظارتی مجلس هشتم در همایش شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری باید اجرا شود و در این زمینه دولت باید وظایف خود را در این راستا بازنویسی کند.

به گفته محمدرضا باهنر، برخی از واگذاری‌ها در بنگاه‌های اقتصادی نه تنها واگذاری به بخش خصوصی نبوده بلکه نوعی جابه‌جایی بوده است. معاون نظارتی مجلس در این باره توضیح داد: نمی‌خواهم وارد بحث‌های حاشیه‌ای شوم ،اما هنگامی که واگذاری بانک صادرات، مخابرات، ‌بانک تجارت یا در حوزه خودرو و فولاد واگذاری‌ها را مشاهده می‌کنیم، چه کسی باور می‌کند که این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است.

باهنر ادامه داد: وقتی که هنوز مخابرات فلان روستا یا مدیرعامل بانک فلان به وسیله وزیر فناوری یا اقتصاد یا شورای عالی بانک‌ها و... تعیین می‌شود این چه واگذاری‌ای است. رییس کمیسیون تلفیق مجلس در عین حال اظهار مسرت کرد و گفت: همین که توانستیم این را بقبولانیم که اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرا شود، کار بسیار ارزنده‌ای انجام داده‌ایم و گلایه‌ای نداریم. این نماینده مجلس تاکید کرد: اما به هر حال بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی پس از اجرای کامل آن یک امر ضروری است.

باهنر در ادامه در مورد هزینه‌هایی که در راه تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی به هدر رفت، توضیح داد و گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی محل مناقشه بین گروه‌های چپ و راست درون نظام سیاسی کشور بود که از زمان دولت دفاع مقدس آغاز و تا بیست سال بعد از آن ادامه داشت.

به گفته وی، حتی تقسیم بندی‌های سیاسی چپ و راست که گفته می‌شود از درون این مناقشه به وجود آمد، گروه‌های چپ و راستی که بعدها نه چپ شان مشخص بود نه راست شان.

وی ادامه داد: البته من یک راست‌گرا هستم که همچنان بر سر اعتقادات خود پایبندم. وی همچنین در این سخنرانی نقدی بر دولت داشت و خواستار بازنگری دولت در وظایفش شد.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه این سخنرانی از این‌که رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم محقق نشده است، بار دیگر به صورت تلویحی انتقاد کرد و گفت: جالب آنجا است که هنوز در طول برنامه چهارم جمع‌بندی‌ای که بتواند رشد اقتصادی کشور را مشخص کند، انجام نگرفته است.

باهنر گفت: آقایان رشد اقتصادی کشور را در سال ۸۷ معادل ۵/۶ درصد اعلام کردند؛ اما ما به آنها گفتیم که چگونه شما این رشد را محاسبه کردید و آنها بار دیگر آمار دیگری به ما اعلام کردند.

وی آمار اعلام شده را با حذف احتساب بخش‌هایی که در اثر خشکسالی و حوادث دیگر بوده است، منهای ۱۲ درصد بیان کرد.

نماینده مجلس هشتم گفت: رشد اقتصادی در سال ۸۷ معادل ۵/۲ درصد بوده است که با رشد تعیین شده ۸ درصدی یا ۵/۸ درصدی در طول برنامه چهارم کاملا اختلاف فاحشی دارد.

معاون نظارتی مجلس رشد اقتصادی سال ۸۸ را بسیار نگران‌کننده اعلام کرد و گفت: امیدوارم محاسبات ریاضی ما غلط باشد و ما اشتباه نتیجه گرفته باشیم؛ چرا که رشد اقتصادی ما در سال ۸۸ در حدود ۵/۱ درصد محاسبه شده است.

باهنر گفت: نباید بهانه‌گیری و رشد اقتصادی را همواره با حوادث و مولفه‌های دیگر سنجید، بلکه باید راهکار ارائه داد و اگر شرایط به همین طریق ادامه پیدا کند، ما شاهد سیر نزولی رشد اقتصادی خواهیم بود.

عکس: ایلنا