قوه‌قضائیه در برخورد با بدحجابی حامی نیروی انتظامی است

ابراهیم رییسی گفت: قوه‌قضائیه از نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی و بدحجابی حمایت می‌کند و تمامی دادستان‌ها و دادسراهای سراسر کشور وظیفه پشتیبانی از این نیرو را بر اساس قانون بر عهده دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رییسی صبح دیروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از دادستان‌های کشور دستور جریمه زنان بدحجاب را صادر کرده‌اند، گفت: عفاف و حجاب متن قانون است و جزو ضروریات دین اسلام بوده و در اجرای آن اعمال سلیقه و نظر اشخاص جایز نیست.

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: توصیه می‌کنیم همه خانم‌ها در جامعه متدین به دین اسلام باشند و افراد غیرمسلمان نیز براساس قانون کشور عمل کنند ضمن اینکه دستگاه‌های فرهنگی و فرهنگساز نیز باید تلاش کنند حجاب در سطح کشور نهادینه شود.

رییسی تصریح کرد: اینکه برخی از دادستان‌ها دستور دریافت جریمه از زنان بدحجاب را صادر کرده‌اند اگر برابر قانون باشد مانعی ندارد و حکم قاضی نیز در هر شرایطی لازم‌الاجرا است.

وی گفت: زمانی که قانونی تصویب شد دیگر جایی برای اعمال سلایق مختلف وجود ندارد و اجرا و تبعیت از آن برای همه دست‌اندرکاران یک وظیفه و تکلیف است.

به اعتقاد معاون اول قوه‌قضائیه، امروز اخلاق جامعه در گرو مبارزه با مفاسد اجتماعی است و نیروی انتظامی نیز نباید در برخورد با بدحجابان غفلت کند.

رییسی وظیفه ذاتی نیروی انتظامی را مبارزه با مفاسد اجتماعی دانست و تاکید کرد: نیروی انتظامی برای انجام وظیفه قانونی خود نباید منتظر خواسته کسان دیگر شود؛ چراکه وظیفه ذاتی و قانونی نیروی انتظامی اجرای قانون بوده و باید آن را دنبال کند.

معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: ممکن است فردی اجرای قانون را نپسندد یا برنتابد مهم نیست، مهم اجرای قانون و انجام وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است.

رییسی بر اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند مبارزه با مفاسد اجتماعی وظیفه دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌هاست و ما در این بحث باید به دنبال پیشگیری از مفاسد اقتصادی از طریق ایجاد سازوکارهای مناسب و اصلاح نظام پولی و بانکی و اصلاح اعطای تسهیلات و وام باشیم.

وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث پیشگیری مقدم بر درمان است، ادامه داد: دستگاه اقتصادی کشور باید تهیه و تدوین سازوکارهایی که مفاسد اقتصادی را از بین می‌برد در دستور کار خود قرار دهند و اگر مفسده اقتصادی نیز رخ داد دستگاه قضایی طبق قانون با آن برخورد خواهد کرد.