پاسخ رسمی ایران به قطعنامه ۱۹۲۹
دنیای اقتصاد- شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره چهارمین قطعنامه تحریم شورای امنیت سازمان ملل که ۱۹ خرداد سال جاری تصویب شد، هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت. همزمان، منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان نیز تاکید کرده است که این قطعنامه هیچ ارزشی ندارد؛ چراکه غیرحقوقی، غیرعادلانه و صدور حکم برای امری واقع نشده‌است. شورای عالی امنیت ملی بیانیه صادر کرد
پاسخ رسمی ایران به قطعنامه ۱۹۲۹
هرگونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت
دنیای اقتصاد- شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره چهارمین قطعنامه تحریم شورای امنیت سازمان ملل که ۱۹ خرداد سال جاری تصویب شد، هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت. در همین حال همزمان، منوچهر متکی وزیر خارج کشورمان نیز تاکید کرده است که این قطعنامه هیچ ارزشی ندارد؛ چراکه غیرحقوقی، غیرعادلانه و صدور حکم برای امری واقع نشده، است.
به گزارش ایسنا، متکی در حاشیه جلسه دولت در استان چهار محال و بختیاری به خبرنگاران گفت: گلایه‌های خود از کشورهایی که در این قطعنامه همراهی داشتند را به موقع و بجا مطرح می‌کنیم.
وی ادامه داد: در حالی که ۲۰ گزارش آژانس بر این نکته تاکید دارد که نشانه‌ای از غیرصلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها وجود ندارد و تنها بحث چند سوال در آن مطرح شده است، شورای امنیت برای آن قطعنامه صادر می‌کند. در حالی که برای امر دیگری که جرم واقع شده در آب‌های بین‌المللی توسط یک رژیم تروریست است، کاری انجام نمی‌دهد.
وی افزود: شورای امنیت درباره حمله به کاروان آزادی تنها به این نکته اکتفا می‌کند که تحقیقاتی در این خصوص انجام می‌شود؛ لذا این مساله نشان می‌دهد که شورای امنیت ارزشی برای حیثیت و جایگاه خود قائل نیست. وزیر خارجه این رویکرد را باعث از دست رفتن جایگاه شورای امنیت بیش از گذشته دانست و ادبیات تحریم را مربوط به ۴۰ سال گذشته عنوان کرد و افزود: امروز بحث تحریم‌ها معنا ندارد؛ لذا تصور ما این است که کسانی که در این مسیر حرکت می‌کنند بیشترین ضررکنندگان هستند که در راس آنها آمریکا است و ما از کسانی که با این قطعنامه همراهی داشتند، گلایه‌های به موقع و بجایی داریم و آن‌چه در این ارتباط مدنظر ماست مصالح و منافع کشور است.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی
در تحولی دیگر، دیروز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه‌ای با تاکید مجدد بر مفاد بیانیه تهران اعلام کرد: بر هر گونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده است: در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۹ خرداد) شورای امنیت صادر شد. بر خلاف انتظار جامعه جهانی این قطعنامه برای محکومیت حمله به کشتی آزادی که کمتر از ۱۰ روز قبل آن اتفاق افتاده بود و وضع مجازات علیه عاملان آن صادر نشد؛ بلکه جامعه جهانی شاهد بود ایالات‌متحده که رسما خود را متعهد به حمایت از رژیم صهیونیستی می‌داند در پشتیبانی و حمایت از جنایت مزبور مانع اقدام شورای امنیت شد. این قطعنامه همچنین پاسخی به سند نهایی اجلاس بازنگری ان.پی.تی نبود که ۱۵ روز قبل از آن ۱۸۹ کشور در آن بر الزام رژیم صهیونیستی به پیوستن به ان.پی.تی تاکید کرده بودند. جامعه جهانی پیش از این نیز هیچ قطعنامه‌ای از شورای امنیت درباره چگونگی اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به رژیم صهیونیستی ندیده بود و هیچگاه شورای امنیت نخواسته است بررسی کند چه کسانی سلاح هسته‌ای را در اختیار این رژیم قرار داده‌اند؟! چراکه برخی اعضای ثابت شورای امنیت خود متهمان اصلی این اشاعه هستند.
این بیانیه افزوده است: همچنین موضوع قطعنامه ۱۹۲۹ نگرانی درباره تولید، ساخت، تکثیر و آزمایش نسل جدید سلاح‌های هسته‌ای از سوی اعضای ثابت شورای امنیت نیست و در آن اشاره‌ای به ۱۱ پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بازنگری ان.پی.تی برای خلع سلاح و عدم اشاعه نشده است؛ پیشنهادهایی که استقبال جامعه جهانی را به دنبال داشت. موضوع قطعنامه بر خلاف انتظار جامعه جهانی درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اتهامات واهی است که نه تنها هیچ گاه ثابت نشده، بلکه در آخرین گزارش مدیر کل آژانس که تنها یک روز قبل از قطعنامه منتشر شد، برای بیست و دومین بار به صراحت تاکید شد این فعالیت‌ها هیچ گونه انحرافی از اهداف صلح‌آمیز نداشته است.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرده است: صادر‌کنندگان قطعنامه خود را در حالی در معرض قضاوت جامعه جهانی قرار دادند که جهان کمتر از یک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بیانیه تهران بود که در آن به صراحت بر همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و اجتناب از مقابله با حقوق ملت‌ها تاکید شده بود. ایالات‌متحده آمریکا در حالی که ترکیه و برزیل را برای تعامل با تهران تشویق می‌کرد، یک ماه پس از صدور بیانیه تهران و استقبال جهانی از آنکه در بیانیه ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد بروز کرد، به مقابله با آن برخاست.
این بیانیه افزوده است: صدور قطعنامه ۱۹۲۹ در فضای بیانیه تهران و حمله به کشتی آزادی برای جامعه جهانی صحت دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را اثبات کرد:
۱ - اثبات کرد شورای امنیت نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تامین امنیت و حقوق ملت‌ها باشد و نشان داد مادام که ایالات‌متحده آمریکا رسما خود را متعهد به امنیت رژیم صهیونیستی و حمایت از جنایات آن می‌داند شورای امنیت قطعنامه‌ای در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی صادر نخواهد کرد.
۲ - اثبات کرد ایالات‌متحده آمریکا امروز بیش از همیشه با بی‌اعتباری و بحران اعتماد در جهان روبه‌رو است و شعار تغییر نیز نتوانست اعتبار از دست رفته دولت آمریکا را برگرداند. جامعه جهانی به روشنی شاهد بود رییس‌جمهور این کشور بسان اسلاف خویش حاضر است با دروغ از اعتبار کشورهای دیگر هزینه کند. اظهارات رییس‌جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه در تبیین رفتار غیر‌صادقانه رییس‌جمهور آمریکا امروز در معرض قضاوت جامعه جهانی است.
۳ - اثبات کرد دولت ایالات‌متحده آمریکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح هسته‌ای و تکثیر و تولید و آزمایش آن، بزرگترین تهدید جامعه جهانی است که این تهدید بیش از همه متوجه امنیت شهروندان آن کشور است. رژیمی که قادر به مهار یک چاه نفت نیست چگونه می‌تواند اعتماد جامعه جهانی را برای مهار زرادخانه‌های هسته‌ای خود که امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد، فراهم سازد؟
-۴اثبات کرد دولت آمریکا برای انحراف افکار عمومی از تهدیدهای واقعی که حاصل سیاست‌های غلط این رژیم در انباشت سلاح‌های هسته‌ای و حمایت از تروریسم دولتی است، سعی دارد با ساخت تهدیدهای فرضی و دروغین، توجه جامعه جهانی را از تهدیدهای واقعی منحرف نماید.
۵ - اثبات کرد برخی دولت‌های انحصار طلب، در صدد هستند سایر ملت‌ها را از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای و داشتن چرخه سوخت که از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت‌ها نسبت به منابع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها»، محروم سازند.
اینک با استفاده از فرصتی که در افکار عمومی جهان برای اثبات دیدگاه‌های فوق به وجود آمده است، جمهوری اسلامی اعلام می‌نماید:
۱ - ورود شورای امنیت در موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران غیر‌قانونی، بی‌اعتبار و برخلاف نص صریح ماده ۳۹ منشور و در مغایرت کامل با الزامات سازمانی و پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و این شورا باید سریعا نسبت به اتخاذ اقدامات جبرانی و رفع اشتباهات گذشته خود اقدام نماید.
۲ - جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌نماید، هر گونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت.
۳ - ناکامی دولت آمریکا در به دست آوردن تمام آرای شورای امنیت به‌رغم فشارهای غیر‌معمول و تماس‌های رییس‌جمهور این کشور و عدم همراهی جامعه جهانی با اراده برخی قدرت‌ها که در بیانیه جنبش عدم تعهد به نمایندگی از دو سوم کشورهای جهان مشهود است، گویای شروع دوران جدیدی از مناسبات جهانی برای تامین حقوق ملت‌ها بر پایه عدالت و احترام است.
۴ - ما از اینکه هدف انسانی «انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس» به فرصتی برای همکاری و همبستگی دولت‌های مستقل تبدیل شده است، استقبال می‌کنیم و آن را پدیده مبارکی در دفاع از حقوق اساسی ملت‌ها می‌دانیم. از این رو اصرار دولت آمریکا را در ادامه مسیر غلط گذشته برای آنها پرهزینه، بی‌فایده و بن‌بست می‌دانیم که فقط موجب آن می‌شود که پرده از چهره مناسبات ناعادلانه و غلط شورای امنیت برداشته شود و عزم ملت‌ها را برای ایجاد مناسباتی صحیح در صحنه بین‌المللی جدی تر نماید.
۵ - جمهوری اسلامی ایران با تاکید مجدد بر مفاد بیانیه تهران آن را مبنایی شایسته برای همبستگی دولت‌های مستقل در مقابله با زیاده خواهی‌ها و تعامل بیشتر برای صلح، عدالت و سعادت می‌داند.
ارسال نظر