انتشار متن پاسخ شورای نگهبان به نامه رییس‌جمهور:
پس از تشخیص شورا، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون ندارند
متن پاسخ شورای نگهبان به نامه اخیر رییس جمهور منتشر شد. در این نامه که به امضای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رسیده است، تمام مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است در زمره قانون قلمداد شده که سایر نهادها و مقامات موظف به اجرای آن شده‌اند. پیش از این، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را که به تایید شورای نگهبان هم رسیده بود خلاف قانون اساسی اعلام کرده بود. احمد جنتی هم به این نامه پاسخ داده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان متن این پاسخ به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رییس جمهور محترم
سلام علیکم
نامه شماره ٥٨١٤٤ مورخ ١٦/ ٣/ ١٣٨٩ جنابعالی که به‌رغم انتظار ما در رسانه‌ها نیز منتشر گردید و اصل و موضوع نامه در جلسه مورخ ١٩ /٣/ ٨٩ شورای نگهبان مطرح گردید. از آنجا که در متن این نامه به نکاتی اشاره شده است مقرر گردید موارد ذیل به اطلاع جنابعالی برسد.
١- همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم نموده‌اید، مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌باشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می‌گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.
٢- در خصوص قوانین مورد اشاره در این نامه توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب می‌نمایم:
الف- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل وجود ابهامات و ایرادات به مجلس اعاده شد که پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ایرادات نظر اعضای محترم این شورا مبنی بر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید.
ب- طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی پس از بررسی در شورا مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
ج- در پاسخ به نامه شماره ١١٥٩٠ مورخ ٢/٣/٨٩ رییس محترم مجلس شورای اسلامی به ایشان اعلام شده باید مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا همانند سایر مصوبات مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
همانگونه که مستحضرید، دو مصوبه اول مجلس با نظر شورای نگهبان اکنون به عنوان قانون تلقی شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اجرای آن می‌باشند. بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحت‌سنجی نظراتی داشته باشد، مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آن را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
در خصوص مسوولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل ١١٣، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب می‌نماید. در بخشی از این نظرات که در سال ١٣٧٧ اعلام شده آمده است که دایره اصل ١١٣ تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد، مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ١١٣ قانون اساسی این نیست که رییس‌جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسوولان مختلف نظام دخالت کند.
در پایان یادآور می‌شود که رییس‌جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر می‌تواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید.
ارسال نظر