کواکبیان: لایحه اساسنامه مخالف قانون اساسی است

لاریجانی: می‌توانیم اصلاحش کنیم

دنیای اقتصاد- مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز یک فوریت لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی را تصویب کرد. نمایندگان مجلس بررسی فوریت لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی را که روز یکشنبه به مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه در دستور کار داشتند که با ۱۲۱ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع آن را به تصویب رساندند. محمدقاسم حسینی، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که در جلسه دیروز مجلس به عنوان نماینده دولت در دفاع از یک فوریت این لایحه سخنرانی می‌کرد، گفت: بر اساس بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر نگاه نسبت به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌ها باید در طول برنامه ایجاد شود و حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات باید در جهت سرمایه‌گذاری زاینده اقتصادی و دادن تسهیلات به بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. وی افزود: در بند ۱۲ قانون بودجه امسال مقرر شده است که اساسنامه توسط دولت ارائه و تا زمان تصویب، ۲۰ درصد از درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی در حسابی در بانک مرکزی بلوکه شود؛ به این معنا که توسط دولت و بخش خصوصی غیرقابل استفاده باشد. لذا اولویت و توجه ما در فوریت داشتن این لایحه این است که از ابتدای سال ۸۹ این ۲۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز و بلوکه شده است. حسینی سپس گفت: با توجه به مشکلاتی که در بخش نقدینگی و واحدهای تولیدی وجود دارد، باید سریع‌تر اساسنامه این صندوق تعیین تکلیف شود و ما از مجلس خواهش می‌کنیم که به دلیل آنکه هم‌اکنون ۲۰ درصد از منابع حاصل از نفت بلوکه است، برای استفاده از این منابع، این اساسنامه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد و به دولت ابلاغ شود.

کواکبیان: اساسنامه مخالف قانون اساسی است

پس از سخنان حسینی و اظهار نظر یک موافق و یک مخالف، مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان با ارائه یک اخطار قانون اساسی خواستار خارج کردن یک فوریت لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی از دستور کار امروز مجلس شد. کواکبیان با استناد به اصل ۴۴ این قانون اظهار داشت: براساس بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، این صندوق اصلا نباید دولتی باشد؛ بلکه باید به صورت غیردولتی تشکیل شود. وی افزود: اما اساسا تنظیم این اساسنامه در لایحه مزبور به صورت دولتی دیده شده است و ترکیب آن نیز غیردولتی نیست. کواکبیان اظهار داشت: با توجه به این موضوع، این لایحه باید از دستور خارج شود و در مورد این اخطار قانون اساسی رای گیری شود. اما علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده یادآور شد: در حال حاضر بحث فوریت لایحه مطرح است و می‌توان در مراحل بعدی اشکالات را رفع کرد.