به دنبال مباحث اخیر بین دولت و مجلس نوشته شد
نامه احمدی‌نژاد به شورای نگهبان
دنیای اقتصاد- یک روز پس از آنکه علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس از عدم ابلاغ برخی قوانین از سوی رییس‌جمهور انتقاد کرد و گفت که «تشخیص حسن و قبح مصوبات بر عهده مجلس است»؛ محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت و اعلام کرد که سه قانون مصوب مجلس را مغایر قانون اساسی می‌داند. رییس جمهور همچنین از رویه لاریجانی در ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان انتقاد کرد و آن را «بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی» دانست. نامه احمدی‌نژاد که از موضع «مسوول اجرای قانون اساسی» نوشته شده و مجلس را به دخالت در امور اجرایی متهم کرده است، پس از آن منتشر می‌شود که لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اظهار داشت: «مواردی از تخلفات قانونی دولت وجود دارد که بنده فعلا بنابر طرح آن ندارم؛ اما چنانچه اصرار بر این مباحث شد، قطعا برای مردم بیان خواهد شد.» بحث بر سر نحوه قانونگذاری و اجرای قوانین میان دولت و مجلس از هفته گذشته و پس از انتشار غیررسمی متن سخنان رییس‌جمهور در جمع اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس آغاز شده است. برای اعلام مغایرت ۳ قانون ابلاغ شده به دولت با قانون اساسی
احمدی‌نژاد به جنتی نامه نوشت
رییس‌جمهور: مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید
دنیای اقتصاد - رییس‌جمهور با نگارش نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، سه قانون ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی دانست و تصویب یکی از آنها را مصداق دخالت مجلس در امور اجرایی برشمرد. محمود احمدی‌نژاد در نامه خود به آیت‌ا... احمد جنتی همچنین به روش کار رییس مجلس در ارسال یکی از این سه مصوبه به شورای نگهبان که به اعتقاد او «بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» انجام شده انتقاد و از آن ابراز «کمال تعجب» نموده است.
نامه احمدی‌نژاد تنها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که علی لاریجانی در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه «تشخیص حسن و قبح مصوبات بر عهده مجلس است»، گفته بود: «مواردی از تخلفات قانونی دولت وجود دارد که بنده فعلا بنابر طرح آن ندارم؛ اما چنانچه اصرار بر این مباحث شد قطعا با اطلاع نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام مناسب صورت می‌گیرد.»
متن نامه احمدی‌نژاد به آیت‌ا... جنتی، مطابق گزارش ایرنا به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام؛ احتراما با توجه به نامه‌های شماره۴۰۲.۴۱۰۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ و شماره ۴۲۳.۱۱۷۵۴ مورخ ۲/۳/۱۳۸۹ و شماره ۱۱۵۹۰ مورخ ۲/۳/۱۳۸۹ رییس محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسی کشور باشم، به حکم وظیفه شرعی و قانونی به عنوان خدمتگزار مردم موارد زیر را جهت استحضار جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام می‌دارم:
۱ - «طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» (موضوع نامه ۴۰۲.۴۱۰۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ رییس محترم مجلس شورای اسلامی) طرح مذکور در واقع اصلاح ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم است که موجب می‌شود قلمرو ماده مذکور از بافت مسکونی روستاها به کل محدوده روستاها و نیز محدوده شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت تسری یابد. بنابراین: اولا طرح یاد شده (به‌دلیل تسری قانون به خارج از بافت مسکونی و نیز به محدوده شهرها) هم جهت با دیگر مواردی است که پدیده زمین خواری را موجب گردیده است و از این رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (موضوع نامه شماره ۴۵۱۹، م مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸) در تعارض جدی قرار دارد و ثانیا به دلیل عدم رعایت آشکار قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ناسازگار با مبنای اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مطابق ماده ۲۱۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح مواد برنامه ضمن طرح‌های دیگر نیازمند رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس می‌باشد و علاوه بر این هرگونه تغییر و اصلاح خود آیین‌نامه داخلی نیز بنا به تصریح اصل یاد شده موافقت دو سوم حاضران در مجلس را لازم دارد. این در حالی است که طرح یاد شده با وجود آنکه در مقام اصلاح ماده ۱۳۳ برنامه چهارم می‌باشد، اصولا به عنوان اصلاح برنامه در مجلس مطرح نشده و بر این اساس نصاب قانونی در مورد آن رعایت نگردیده است. ثالثا این طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناسازگار است (توضیح اینکه طرح مذکور می‌تواند موجب خروج قابل توجه اموال دولتی و عمومی از مالکیت دولت شود و از آنجا که اموال دولتی در زمره منابع دولت می‌باشد و یکی از اقلام درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله املاک و مشابه آن است، موجبات کاهش منابع دولت بدون پیش‌بینی طریق جبران آن را فراهم می‌سازد.)علاوه بر این احکام مندرج در ماده ۲ طرح مذکور ماهیت بودجه ای دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امکان اجرا ندارد. در حالی که مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تاکید فرموده‌اند قانونی تصویب شود که امکان اجرا داشته باشد (به خصوص اینکه تکلیف به اجرا از زمان تصویب قانون شده است ) عنایت دارند درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۳۸۹ در قانون بودجه کل کشور تعیین شده و تکلیف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پیش‌بینی هزینه مازاد بر آن بدون رعایت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل اشکال است. در بند (۲) ماده (۱) این طرح مقرر شده است هیاتی که قاضی دادگستری فقط یکی از اعضای آن (در ردیف سایر اعضا) می‌باشد در مواردی که عرصه ملک متعلق به دولت یا سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا موقوفه می‌باشد، تعیین تکلیف نماید. در حالی که اساسنامه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی به تصویب ولی فقیه رسیده یا اموال آنها در زمره اموال در اختیار ولی فقیه می‌باشد و هرگونه تغییر موکول به رعایت اساسنامه و نظر معظم له است و در مورد اوقاف نیز باید نظر واقف در مورد نحوه استفاده ملاک قرار گیرد. اموال دولت و انفال نیز احکام خاصی دارد که نمی‌توان سرنوشت آن را به چنین هیاتی واگذار نمود. به عبارت دیگر تعارض جدی میان صدر و ذیل این بند وجود دارد: از یک سو حکم، مربوط به جایی است که مالکیت دولت یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی یا موقوفه بودن ملک، مسلم؛ بنابراین تکلیف روشن است و از سوی دیگر هیات مذکور مکلف شده است «تعیین تکلیف» نماید. توضیح اینکه یا در موارد فوق تراضی با مالک یا نظر واقف یا موافقت مفاد اساسنامه و با اصلاح آن حاصل است که در این صورت رسیدگی هیات، فاقد موضوعیت است یا اینکه منظور صدور سند اعیانی به نام متصرف می‌باشد که با مسلم بودن مالکیت دولتی یا عمومی یا موقوفه بودن ملک، محل اشکال اساسی بوده و این نیز منوط به نظر مالک یا ولی فقیه یا واقف (حسب مورد ) می‌باشد.
۲ - «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی»
با تصویب این طرح، از یک طرف مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز و دانشگاه فوق‌الذکر برآمده است که از مصادیق بارز امور اجرایی است و از این جهت با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد و از سوی دیگر طرح یاد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم، سی‌ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع به نظر نمی‌رسد.
توضیح اینکه اولا مطابق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در مواردی که مستقیما بر عهده مقام معظم رهبری «مدظله العالی» است از طریق رییس‌جمهور و وزرا می‌باشد؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است. سوال این است که اگر تعیین میزان پذیرش دانشجو در یک واحد آموزشی از اختیارات اجرایی نیست دیگر چه اختیاری برای اعمال مدیریت توسط مدیران اجرایی باقی می‌ماند. این در حالی است که حتی در داخل قوه مجریه نیز با توجه به بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تمرکز زدایی از امور اداری و تفویض اختیار به مدیران دستگاه‌ها در دستور کار نظام اداری کشور قرار دارد. به علاوه با توجه به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی می‌تواند «در حدود مقرر در قانون اساسی» نسبت به وضع «قانون» اقدام نماید؛ بنابراین نباید آنچه که ماهیتا تصمیم اجرایی و موردی تلقی می‌شود و عنوان «قانون» در مورد آن صادق نیست، تحت عنوان «قانون» تصویب و در امور اجرایی دخالت شود. ثانیا در تبصره ۲ طرح مذکور تغییر در ساختار آموزشی کشور موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی شده است که از یک سو در مواردی مغایر اختیار رییس‌جمهور (موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و اختیار دولت (موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اصلاح ساختار اداری آموزش کشور و تنظیم سازمان‌های اداری مربوط می‌باشد و از سوی دیگر در مواردی با توجه به تغایر با وظایف بیست و هشتگانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله بندهای ۱، ۹، ۲۵ و ۲۷ آن) مآلا قابل جمع با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر نمی‌رسد. تبصره ۳ طرح مذکور نیز علاوه بر این که در تعارض آشکار با اصول ۱۲۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به شرح فوق) می‌باشد، نمونه‌ای دیگر از رویه‌ای است که متاسفانه در سال‌های اخیر ابداع شده و مجلس شورای اسلامی پس از اقدام قانونی دولت با وضع قانون جدید نسبت به لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اقدام و درصدد ملغی الاثر نمودن تصمیم منطبق با قانون دولت بر می‌آید: تصویب «قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در مورد مسوولیت‌های رییس مجلس، «قانون وظایف و اختیارات شورای‌های عالی»، «قانون اصلاح ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۱ قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم)»، قانون استفساریه ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون اصلاح ماده ۲۸ مذکور، قانون «اصلاح قانون منع تصدی بیش از یک شغل» (درمورد اعضای حقوقدان شورای نگهبان) به شرحی که در نامه ۱۹۲۹۵۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ اینجانب به محضر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مرقوم افتاده و از سوی معظم له به حضرتعالی نیز ارجاع گردیده است، از جمله مصادیق این امر می‌باشد که اختیارات قانونی مورد استناد اقدامات دولت را لغو و بعضا دولت را مجبور می‌سازند تا راهی را که براساس قانون رفته است برگردد یا برای اجرای برنامه‌های خود هزینه‌های سنگینی را بپردازد.
ثالثا تبصره ۴ طرح مورد بحث که در مقام پیش‌بینی درآمد و هزینه برای دولت می‌باشد به‌دلیل عدم درج در قانون بودجه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد. توضیح اینکه با حکم مذکور اصلاح بودجه است که در این صورت یا باید سقف بودجه سال ۱۳۸۹ رعایت می‌گردید یا باید در قالب لایحه ارائه می‌شد که هیچ یک از دو فرض مذکور اتفاق نیفتاده است، ممکن است گفته شود، طرح یاد شده در مقام اصلاح بودجه نبوده است که در این صورت این سوال جدی وجود دارد که چگونه ممکن است قانونی که اجرای آن موکول به دریافت و پرداخت است بدون دریافت یا پرداخت اجرا شود. زیرا ارقام هرگونه دریافت و پرداخت در قوانین بودجه و اصلاحیه‌ها و متمم‌های آن می‌آید و خارج از آن امکان اجرا وجود ندارد. عنایت دارد که تاکید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و نیز اساسا حکم عقل این است که قانون غیرقابل اجرا تصویب نشود.
رابعا تکلیف دولت به پذیرش دانشجوی روزانه در سال ۹۰-۱۳۸۹ بدون تامین بار مالی آن در بودجه با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف دولت به تامین وسایل آموزش و پرورش «رایگان» تا پایان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصیلات عالیه این تکلیف تا سرحد خودکفایی کشور می‌باشد؛ بنابراین مکلف نمودن دولت به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی در مواردی که نه تنها هیچ گونه نیازی وجود ندارد، بلکه باید برای فارغ‌التحصیلان فراوان جویای کار نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود، وجهی ندارد.
۳ - «الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی» (موضوع نامه شماره ۱۱۵۹۰ مورخ ۲/۳/۱۳۸۹ رییس محترم مجلس شورای اسلامی)؛
همان گونه که استحضار دارند (با توجه به ارسال رونوشت نامه مذکور به شورای محترم نگهبان)، در نامه فوق‌الذکر رییس محترم مجلس شورای اسلامی دو تکلیف بسیار مهم محتوایی (تکلیف به تضمین تسهیلات موضوع بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تکلیف به اخذ مبلغ ۵۰۰ ریال از هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بیمه روستاییان و عشایر) را با اعلام اینکه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است، بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر نموده‌اند که در نوع خود بی‌سابقه است. توضیح اینکه در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده، هیچ یک از دو تکلیف یاد شده نیامده است و در کمال تعجب رییس محترم مجلس شورای اسلامی که باید با توجه به سوگند موضوع اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیش از هر کس پایبند به ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه یاد شده باشد بدون رعایت اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفا به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اکتفا نموده است.
اینجانب به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله در خصوص جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض می‌دانم که مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احکام اسلام اکثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت همه اعضای شورای نگهبان می‌باشد. امیدوارم با درایت اعضای محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر گردد.
از خداوند متعال عزت و سرافرازی حضرتعالی و اعضای محترم شورا را مسئلت دارم.»
متاسفانه رویه‌ای در سال‌های اخیر ابداع شده و مجلس شورای اسلامی پس از اقدام قانونی دولت، با وضع قانون جدید نسبت به لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اقدام و در صدد ملغی الاثر نمودن تصمیم منطبق با قانون دولت بر‌می‌آید
طرح «الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» هم جهت با دیگر مواردی است که پدیده زمین خواری را موجب گردیده است و از این رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تعارض جدی قرار دارد
ارسال نظر