سایه حباب بر اقتصاد چین
تورم، اژدها را به زمین می‌زند
سایه حباب بر اقتصاد چین
بررسی اثرات افزایش شدید نقدینگی در چین
دارل جونز
مترجم: مانا مصباحی
در حال حاضر داغ‌ترین موضوعات روز محافل اقتصادی جهان مربوط به اقتصاد چین است و اینکه آیا حباب قیمتی در آن شکل گرفته است یا خیر؟ یکی از موفق‌ترین پیش فروش‌های نسل حاضر در بازار بورس، یعنی جیمز چنوس (مدیر صندوق معاملات تامینی که معمولا با موضع Short در بورس کار می‌کند) است.
باید اذعان کرد که چنوس برنده موقعیت‌های این چنینی است، یعنی امتیازهای بزرگ خرید در بورس؛ البته قصد ندارم در این خصوص با او بحث کنم. در حال حاضر بحث حباب بزرگ چین به کنار، ببینیم با عنایت به آمار و داده‌هایی که خواهیم گفت، چگونه نظرات چنوس جلوی ترکیدن این حباب را خواهد گرفت؟
آمار و ارقامی که از منابع مختلف در چین طی هفته‌های گذشته دیدیم، ما را به یک نتیجه گیری ساده می‌رساند و آن اینکه تورم جدی در چین در شرف وقوع است. برخی از این آمار و ارقام کلیدی به شرح زیر هستند:
* شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده سالانه به ترتیب ۸/۲ و ۸/۶ درصد افزایش یافته‌اند و در عین حال ترکیب این دو شاخص، بیشترین افزایش تورم ترکیبی در ۱۸ ماه گذشته را نشان می‌دهد.
* بر پایه بررسی‌های صورت گرفته از 70 شهر در چین، قیمت املاک و مستغلات هر ساله افزایش یافته است. قیمت‌ها در ماه آوریل معادل 8/12 درصد افزایش یافته است که این رقم بیشترین افزایش از سال 2005 بوده است.
* هر سال عرضه پول افزایش یافته و در آوریل نسبت به سال پیش معادل ۵/۲۱ درصد رشد داشته است.
* رشد تسهیلات اعطایی از ماه مارس تا آوریل 51 درصد بوده و به مبلغی معادل 774 بیلیون یوآن رسیده است.
* تولیدات صنعتی چین سالانه ۹/۱۷ درصد رشد داشته است.
در آمریکا اقتصاددانان روی این موضوع بحث می‌کنند که آیا اقتصاد این کشور از تورم معناداری برخوردار است یا خیر؛ وقتی که این موضوع برای اقتصاد کشور چین مطرح می‌شود، جای بحثی وجود ندارد.
سیر قیمت‌ها در چین صعودی است
قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بالا است، قیمت مستغلات افزایش یافته و دو رقمی شده است و عرضه پول به شدت و به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. عامل اصلی در شکل‌دهی حباب قیمتی، عرضه پول است؛ بنابراین چنانچه رشد عرضه پول ادامه یابد، آن گاه تورم نیز شدت می‌گیرد.
زیبایی سیستم اقتصادی چینی - به عنوان یک اقتصاد دستوری - این است که رهبر این کشور می‌تواند هر گاه آمار و داده‌ها خبر از شرایط بد اقتصادی دادند، تصمیمات اقتصادی به موقعی را برای تعدیل این آمار و ارقام اتخاذ نماید. و در همین راستا شاهد بودیم که رهبر چین به امید ملایم کردن عواقب تورمی در کشورش، سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داده است. بخش مهم این سیاست‌ها در بخش مسکن است؛ دولت دستور داده است ۷۸ شرکت‌های تحت کنترلش از بخش املاک و مستغلات خارج شوند، اخیرا تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای خرید خانه‌های دست دوم (غیر نوساز) ۵۰ درصد کاهش یافته و همچنین دولت چین دستور به کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها در مزایده زمین داده است. در مجموع این سیاست‌های دستوری می‌توانند از تب و تاب بازار مسکن چین بکاهند.
سیاست مهم دیگری که دولت چین در دستور کار خود قرار داد، به وام‌های بانکی بر می‌گردد. بعد از یک دوره در سال 1988 یعنی دوره ای که سیستم بانکی چین به واقع ورشکسته بود، حال مقامات چینی با توجه به اثرات وام بر تورم، به درستی در خصوص رشد وام‌ها هشدار دادند. در راستای ممانعت از اعطای وام‌های بد و نیز جلوگیری از بروز تورم، میزان ذخایر (قانونی) بانک‌های چینی سه بار افزایش یافته است. این نرخ برای بانک‌های بزرگ 17 درصد و برای بانک‌های کوچک‌تر 15 درصد است. در حقیقت دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که بخشی از پول‌هایشان را بلوکه کرده و از این طریق نقش وام‌ها را در افزایش قیمت املاک کم رنگ‌تر می‌کند.
با توجه به خطر ناشی از شکل‌گیری حباب قیمت، مقامات چینی اجازه نخواهند داد که عوامل تورم‌زا در اقتصاد شدت بگیرند؛ بنابراین احتمالا مقامات چینی برای کاستن از رشد و نیز ملایم کردن تورم به اقدامات سیاستی ادامه خواهند داد. برخی از آثار این سیاست‌ها قابل پیش‌بینی است، اما بی‌شک اثر مستقیم و قطعی آن مربوط به کالاهای اساسی است.
شهروندان چینی انگیزه‌ای برای پس‌انداز ندارند؛ طبیعی است
چین بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد و نیز مصرف‌کننده تقریبا یک سوم فولاد در جهان است. هنگامی که ساخت‌وساز در چین کاهش یابد، در نهایت تقاضا برای فولاد و کالاهای خاص مرتبط با صنعت ساختمان به ویژه مس کاهش می‌یابد. هرگونه کاهش تقاضای چین نه تنها اثر منفی مستقیمی بر قیمت بسیاری از کالاهایی دارد که به نوعی با بخش ساختمان در ارتباطند، بلکه بر قیمت سایر کالاها مثل نفت نیز اثرگذار است.
با توجه به نکات فوق‌الذکر، می‌توان گفت که اقتصاد چین تا همین جا هم دارد سیگنال‌هایی می‌فرستد مبنی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی شدیدتر؛ اما واقعیت دیگری هم وجود دارد و آن نرخ‌های بهره واقعی منفی است. در حال حاضر شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین بیش از نرخ 25/2 درصدی است که به پس‌اندازها تعلق می‌گیرد؛ نرخ بهره واقعی منفی یعنی اینکه برای چینی‌ها دلیل و انگیزه‌ای جهت پس‌انداز وجود ندارد. دو سیاستی که لازم است تا اثر سوء تورم را در منفی کردن نرخ بهره واقعی از بین ببرد، افزایش نرخ بهره و افزایش ارزش یوآن (پول چین) است. و هر دو این سیاست‌ها به رشد آرام چین و نیز تقاضای بیشتر کالاها در ماه‌های پیش‌رو در این کشور کمک خواهد کرد؛ اما آنچه درباره این دو سیاست موجب نگرانی برنامه ریزان اقتصادی چین شده است، این است که سیاست‌های مذکور بیش از آن که بر کاهش و کنترل رشد چین اثرگذار باشند، ترکیدن حباب را شدت می‌بخشند، موضوعی که خوشحالی جیمز چنوس و البته آسیب جدی برای صادرات چین را در بر خواهد داشت. چین می‌خواهد همزمان هم رشد سریع و خلق ثروت را داشته باشد، هم اقتصادی عاری از تورم را؛ اقتصادی که حافظ ارزش ثروت‌ها باشد. و این
کاری است بس دشوار. داستان‌های زیادی در مورد اقتصادهایی که در چنین شرایطی هستند، شنیده‌ایم و البته با پایانی یکسان برای همه آنها.
رشد حجم نقدینگی در چین از جولای 2006 تا آوریل 2010
ارسال نظر