معاون توسعه سرمایه انسانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه اولویت خروج از تهران با دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و سپس کارمندان دولت است، گفت‌: آقای رییس‌جمهور در جلسه روز یکشنبه هیات دولت تاکید داشت، دستگاه‌ها ملزم به فراهم کردن امکانات لازم برای انتقال کارمندان شوند و هماهنگی لازم با دستگاه‌های استانی انجام گیرد. لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود:‌ طی ۴ روز اعلام شده برای اعلام داوطلبان انتقال از تهران ۶ هزار نفر از کارمندان دولت داوطلبانه ثبت‌نام کرده‌اند. وی تصریح کرد:‌ در رابطه با شرکت‌های دولتی که باید از تهران خارج شوند، به تفکیک هر وزارتخانه دستگاه‌های مشمول اعلام شد و آقایان وزرا باید مقدمات انتقال این شرکت‌ها را فراهم کنند که در این زمینه اعلام آمادگی کردند تا شرایط را به وجود آورند.

فروزنده اظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی و پیگیری کارها، این مصوبات دولت به طور کامل اجرا شود.

معاون رییس‌جمهور در مورد اولویت خروج شرکت‌های دولتی گفت: اولویت با شرکت‌هایی است که عملیات و محل فعالیت‌شان در استان‌ها است، ولی دفتر مرکزی در تهران دارند و انتقال این شرکت‌ها باید سریع و با اولویت انجام شود. سپس شرکت‌هایی که امکان عملیات در چند استان دارند، می‌توانند دفتر مرکزی خود را در یکی از استان‌های محل فعالیت انتخاب کنند. فروزنده افزود: در مرحله بعد موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منتقل می‌شوند و این انتقال باید با تدبیر و حساب‌شده باشد. معاون توسعه سرمایه انسانی رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که کدام وزارتخانه‌ها منتقل می‌شوند، گفت: فعلا بحث انتقال وزارتخانه‌ها از تهران مطرح نیست و بحث اصلی شرکت‌ها و‌ موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های دولتی مطرح است و سپس سراغ موسسات وابسته به دستگاه‌ها خواهیم رفت و اگر این کار در این مرحله انجام شود، کار بزرگی خواهد بود.

فروزنده افزود: ۱۶۳ شرکت که قرار است از تهران خارج شوند، مشخص شده مگر شرکت‌هایی که ضرورت دارد در تهران بمانند که آن‌ هم در کارگروه باید تصویب شود.

فروزنده در مورد پیش‌بینی تعداد کارمندان متقاضی گفت: در ۴ روز اعلام شده ۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند و فضای مناسبی است و استقبال خوبی صورت خواهد گرفت.

معاون توسعه سرمایه انسانی رییس‌جمهور در مورد تسهیلات به کارمندان گفت:‌ مکرر گفتم یکی بحث حقوق کارمندان است که به تناسب اعزام به منطقه مورد نظر از ۲۵ تا ۵۰ درصد حقوق پایه این افراد افزایش پیدا می‌کند.