دنیای اقتصاد- هیات دولت در جلسه یکشنبه‌شب خود تصویب کرد که حقوق کارکنان دولت در سال ۸۹ به میزان ۶ درصد افزایش یابد؛ رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در توضیح مصوبه هیات دولت و اینکه آیا افزایش ۶ درصدی حقوق کارکنان دولت کف افزایش حقوق‌ها است یا خیر، گفت: ضریب افزایش حقوق برای تمام کارمندان به همان میزان ۶درصد خواهد بود. وی افزود: امسال این روش که کارمندانی که حقوق کمتری می‌گیرند، با افزایش حقوق بیشتری مواجه می‌شوند، اجرا نخواهد شد و حقوق تمام کارمندان دولت حداکثر ۶ درصد اضافه می‌شود. دولت در شرایطی ۶ درصد به حقوق کارمندان اضافه کرده که مجلس ۲۲ اردیبهشت یک فوریت طرحی را به تصویب رسانده که اگر نهایی شود، دولت ملزم می‌شود حقوق کارکنان را متناسب با تورم افزایش دهد. میزان تورم سال ۸۸ حدود۱۱ درصد اعلام شده است. دولت حداقل و حداکثر حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد

۶ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت

دنیای اقتصاد - ضریب حقوق کارکنان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۸۹ تعیین شد. براین اساس، ضریب حقوق امسال کارمندان با افزایش ۶ درصدی از ۶۰۰ به ۶۳۶ ریال افزایش یافت و حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان و بازنشستگان از ۲۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۳۱۰ هزار تومان در سال‌جاری و حداکثر حقوق آنان به میزان ۷ برابر؛ یعنی ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.

هیات وزیران در جلسه عصر روز یکشنبه که به ریاست محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، تشکیل شد، ضریب حقوق کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۳۸۹ را بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیات وزیران ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاری ۶۳۶ ریال، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان و بازنشستگان، ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به میزان ۷ برابر یعنی ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تعیین شده است. در سال ۱۳۸۸ ضریب حقوق ۶۰۰ ریال و حداقل حقوق ۲۹۰ هزار تومان تعیین شده بود. مشروح مصوبه هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه در خصوص میزان افزایش ضرایب حقوقی کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران در سال ۱۳۸۹ بدین شرح است:

۱ - ضریب حقوق سال ۱۳۸۹ اعضای هیات علمی‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و پنجاه‌ونه ریال (۹۰۵۹) تعیین می‌شود.

۲ - ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۹ به میزان ششصد و سی و شش (۶۳۶)ریال تعیین می‌شود.

۳ - ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۸۹ به میزان ششصد وسی‌وشش (۶۳۶) ریال تعیین می‌شود.

۴ - سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع اجزاء «د» و «ه» بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی ‌غیردولتی به میزان شش درصد (۶ درصد) تعیین می‌شود.

۵ - عیدی پایان سال غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می‌گردد.

۶ - حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثنای مشمولان بند (۸) این تصمیم نامه در سال ۱۳۸۹ به میزان سه میلیون یکصد هزار (۳۱۰۰۰۰۰) ریال وحداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می‌شود.

۷ - حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان سه میلیون و یکصد هزار (۳۱۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۸ - حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۸۹ به میزان شش درصد(۶ درصد) نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش می‌یابد.

۹ - حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارکنان موضوع بند ۳) و سایر نهادها و دستگاه‌های موضوع بند (۳) این تصمیم نامه در سال ۱۳۸۹ به میزان دو میلیون و یکصد وبیست هزار (۲۱۲۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق یاد شده در این بند تعیین می‌شود.

۱۰ - پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم موضوع جزء (الف) بند (۷)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور حداکثر به میزان هشتاد درصد (۸۰ درصد) سقف عملکرد سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل مجاز می‌باشد: سقف قابل پرداخت برای هریک از کمک هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیم غذای روزانه در خصوص کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، ایاب وذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و از هر گونه سرویس سازمانی استفاده نمی‌کنند در تهران و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت وبالاتر، مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) و سایر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی اعم از نقدی یا غیر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب سال ۱۳۸۸ از هر یک از اقلام یاد شده مجاز می‌باشد.

۱۱ - پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان عملکرد سال ۱۳۸۷ دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظور شده در موافقت‌‌‌نامه همان سال مجاز می‌باشد.

۱۲ - فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور و کارمندان دستگاه‌های اجرایی این تصمیم نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شود و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به ماخذ یک بیست‌وپنجم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال ۱۳۸۷ و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می‌باشد. در این جلسه هیات وزیران همچنین تعدادی دیگر از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

جزئیات محاسبه افزایش حقوق

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از اعمال افزایش شش درصدی ضریب افزایش حقوق کارمندان از خردادماه جاری خبر داد و گفت: قطعا از ابتدای امسال حق و حقوق کارمندان محاسبه و به آنان پرداخت می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رحیم ممبینی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تعیین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در جلسه یکشنبه شب هیات دولت، این مصوبه از خردادماه جاری اجرا خواهد شد، گفت: دستگاه‌ها می‌توانند براساس توانمندی خود در ماه‌جاری این مصوبه را اجرایی کنند. وی افزود: قطعا مابه‌التفاوت افزایش حقوق کارمندان در دو ماه اول امسال محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا افزایش شش درصدی ضریب حقوق کارمندان حداقل افزایش است و کارمندانی که حقوق کمتری می‌گیرند، با افزایش حقوق بیشتری نسبت به کارمندانی که حقوق بالایی دارند، مواجه می‌شوند. به عبارت دیگر، افزایش حقوق‌ها به روش پلکانی معکوس خواهد بود، اظهارداشت: این روش در سال‌جاری اعمال نمی‌شود و ضریب افزایش حقوق برای تمام کارمندان به همان میزان شش درصد خواهد بود.

مجلس به دنبال افزایش حقوق متناسب با تورم

دولت در شرایطی افزایش ضریب حقوقی کارمندان در سال ۸۹ را ۶ درصد اعلام کرده است که کمتر از سه هفته قبل، مجلس شورای اسلامی‌یک فوریت طرحی را تصویب کرد که دولت را به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم موظف می‌کند. بر اساس «طرح استفساریه جزو الف بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» که یک فوریت آن بیست و دوم اردیبهشت ماه امسال به تصویب نمایندگان رسید، دولت ملزم می‌شود حقوق کارمندان در سال ۸۹ را متناسب با تورم افزایش دهد. نرخ تورمی‌ که بر اساس اعلام رسمی ‌بانک مرکزی در پایان سال ۸۸، معادل ۸/۱۰ درصد بوده است. نمایندگان مطرح کننده طرح استفساریه در مجلس در مقدمه توجیهی آن به قوانین موجود در این زمینه استناد کرده و آورده بودند: ‌«به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت، دولت موظف است، همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد. همچنین در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده تا افزایش حقوق را به تناسب نرخ تورم انجام دهد.» این طرح هم اکنون مراحل رسیدگی را در کمیسیون‌های مربوطه مجلس طی می‌کند.