احمدینژاد به کمیسیون اصل ۹۰ توضیح داد
عدم ابلاغ دوقانون درباره مسکن و مترو
دنیای اقتصاد- آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است احمدینژاد در جلسهای با حضور نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره عدم ابلاغ قانون «۲ میلیارد دلار تسهیلات برای قطار شهری» و نیز قانون «حمایت از تولید مسکن» که چندی پیش تصویب شده است، گفته است: قانون تسهیلات ۲ میلیاردی قطار شهری دارای تبعات و خطرات بسیار بسیار نامناسبی بوده و قانون حمایت از تولید مسکن نیز در صورت ابلاغ مشکلات فراوانی را به وجود میآورده است و در قیمت مسکن و زمین اثر میگذاشته است. احمدینژاد در دیدار با اعضای هیاترییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کرد
دلایل عدم ابلاغ دو قانون
احمدینژاد: بر اساس قوانین بالا دستی و شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ قانون «دو میلیارد دلار تسهیلات برای قطار شهری» و نیز «قانون حمایت از تولید مسکن» نبوده است
خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی نوشت: محمود احمدینژاد رییسجمهوری طی جلسهای با اعضای هیاترییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به بیان سخنان و انتقادات مهمی در رابطه با قوه مقننه پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای هیاترییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی جلسهای بسیار مهم با برخی از مقامات اجرایی کشور که محمود احمدینژاد رییسجمهوری نیز در آن جلسه حضور داشته است، به بیان نکات مهمی در رابطه با عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس پرداختند که اتفاقا رییسجمهوری نیز با ارائه توضیحات و بیان ادلهای، علت این امر را به اعضای کمیسیون اصل ۹۰ توضیح میدهد. لازم به توضیح است؛ این جلسه به دعوت هیاترییسه کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شده است. به گزارش فارس در این جلسه رییسجمهوری پس از بیان توضیحات خود، انتقادات مهمی را در خصوص قوه مقننه بیان میکند که در ذیل به برخی از این سخنان مهم ریاستجمهوری اشاره میشود.
دلیل عدم ابلاغ دو قانون مهم توسط رییسجمهور
خبرگزاری فارس مینویسد: یکی از نکات مورد اشاره اعضای هیاترییسه این کمیسیون، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس یا تاخیر در ابلاغ این قوانین برای اجرا بوده است. تاخیر در ابلاغ قانون «دو میلیارد دلار تسهیلات برای قطار شهری» و نیز «قانون حمایت از تولید مسکن» دو مورد قانون ابلاغ نشده از سوی دولت بوده که هیاترییسه کمیسیون اصل ۹۰ آن را ذکر کردهاند و رییسجمهور نیز پس از ارائه توضیحاتی در خصوص این دو قانون، تاکید کرده که اگر مورد سومی هم هست بگویید که هیاترییسه کمیسیون مورد دیگری را نگفتهاند.
رییسجمهور در این جلسه و در توضیحات خود برای عدم ابلاغ این دو قانون گفته که بر اساس قوانین بالا دستی و شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و خود مجلس نیز به عنوان مرکز مصوب قانون به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده، لذا مجلس نیز به دنبال راه اصلاح میگشت.
احمدینژاد گفته که قانون تسهیلات ۲ میلیاردی قطار شهری دارای تبعات و خطرات بسیاربسیار نامناسبی بوده و قانون حمایت از تولید مسکن نیز در صورت ابلاغ مشکلات فراوانی را به وجود میآورده است، از جمله در قیمت مسکن و زمین اثر میگذاشته و همچنین سوء استفاده در صدور سند زمینهای روستایی را نیز در پی داشته است. رییسجمهور در این جلسه تاکید کرده که خود مجلس بدون توجه به قوانین بالا دستی موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است. اگر اشکال نابجای دولت عدم ابلاغ ۲ قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب میکنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن میکند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده نیست؟ فلسفه وجودی مجمع برای تنگناها و موارد خاص قانونگذاری بود که هماکنون تبدیل به روش جاری شده است.
چرایی برداشت از حساب ذخیره برای تامین بنزین
بر اساس گزارش خبر گزاری فارس، مورد دیگر مطرح شده در این جلسه بحث برداشت نامتوازن دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین واردات بنزین بوده که رییسجمهور در این باره نیز گفته دولت به جهت اینکه آثار تورمی و سوء اجتماعی به وجود نیاید برای این موضوع لایحه مجددی را به مجلس ارسال نکرد، اما با «هماهنگی کامل»، این برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین واردات بنزین صورت گرفت، واردات این بنزین نیز به دو دلیل عمده از روی ناچاری بوده یکی اینکه دولت بخشی از بنزین را که «بنزین اوکتال» است باید وارد میکرد و دوم اینکه آیا میشود به جایگاههای پمپ بنزین گفتهشود که شما در ماه به عنوان مثال ۲۰ روز بنزین توزیع کنید و ۱۰ روز توزیع نکنید؟ چه بحرانی در کشور ایجاد میشد؟ کسانی که مرتب تذکر میدهند و ادعا میکنند که دولت حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را نداشته، به این سوال پاسخ دهند، آیا میشود به مصرفکننده، بنزین نداد؟ ضمن اینکه موضوع برداشت از حساب ذخیره ارزی هم در بودجه ۱۳۸۸ تامین و در زمان تصویب آن مستهلک شد.
گلایه احمدینژاد از ماجرای یک میلیارد دلار
خبرگزاری فارس در ادامه می نویسد: همچنین رییسجمهور در این جلسه گفته است، اصلا کمیسیون اصل ۹۰ که مسوول رسیدگی به شکایات اشخاص علیه مسوولان است از زمانی که بحث جابهجایی خلاف قانون یک میلیارد دلار در آستانه انتخابات دهم ریاستجمهوری مطرح شد و ضربهای را به دولت نهم وارد کرد، بعد از اینکه ثابت شد که این ادعا، اتهام و کذب محض است، چرا کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه احقاق حق نکرد؟
بر پایه این گزارش، رییسجمهور در این جلسه از علی لاریجانی رییس مجلس گلایه کرده و گفته بنده به عنوان یک دوست آقای لاریجانی از او توقع نداشتم که او بر موضوع جابهجایی یک میلیارد دلار صحه بگذارد.
احمدینژاد ادامه داده حتی زمانی که این موضوع ثابت شد، دیوان محاسبات کل کشور اتهام را درج نکرد؛ آیا در آنجا حق فرد و حق دولت مطرح نبود؟ چرا کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع رسیدگی نکرد؟ موضوعی طراحی شد و برای تخریب و اتهام زدن به دولت، در اختیار رقیب قرار گرفت، حتی پس از آنکه ثابت شد این اتهام، کذب محض بوده، مدعیان راضی نشدند و کسی حاضر نشد که حق یک مظلوم که مورد تهاجم افراد و افکار قرار گرفت و در رای ۲۴ میلیونی او اثر گذاشت، احقاق حق کنند.
رییسجمهور همچنین در این جلسه گفته که بنده آمادگی داشتم هر کسی و در هر محکمهای اگر این موضوع را به اثبات میرساند که ما خلافی مرتکب شدیم، راضی بودم دست و گردن من را قطع میکردند.
احمدینژاد در این جلسه همچنین گفته است که بنده همین الان نیز به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام میکنم برای چندمین بار هم اگر این موضوع یک میلیارد دلار را بررسی کنید و به اندک جابهجایی خلاف قانون در این رابطه رسیدید، حاضرم دست یا گردن من را قطع کنید؛ اما اگر دیدید این اتهام، مظلومانه به من وارد شده، حق من بود که حداقل کذب بودن این اتهام را اعلام کنید، اما تا به امروز کسی این موضوع را اعلام نکرده است.
وقت وزرا گرفتار پاسخگویی به سوال و استیضاح میشود
خبرگزاری فارس مینویسد: احمدینژاد گفته که یکی از گلایههای من این است که بخش عمدهای از وقت موثر وزرا گرفتار پاسخگویی به استیضاح و سوال نمایندگان در مجلس میشود که این سوالات اکثرا در موضوعی که از تریبون اعلام میشود، نیست. مطالباتی در رابطه با مسوولان حوزه انتخابیه آن نماینده است، اما چون به آن مطالبات عمل نمیشود، نماینده گوشهای از ماموریت اجرایی یک وزیر را مورد بهانه قرار داده و سوال میکند. بحثی نیست، چون قانونی است و نماینده مجلس میتواند سوال و استیضاح کند، اما مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذرهبین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار میگیرد، در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر، تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نمایندهای که ممکن است با ۶ هزار رای نماینده شده باشد. به گفته رییسجمهوری کسی که با ۶ هزار رای نماینده شده خود را مصون و مبرا و نماینده مردم میداند، اما خود این فرد، رییسجمهور را با بیش از ۲۴ میلیون رای نماینده ملت نمیداند!؟ بر اساس این گزارش، اعضای هیاترییسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این جلسه پذیرفتند که قانون اساسی نیز طبق تفسیر شورای نگهبان، چنین حقی را به نماینده مجلس نداده که در همه امور دخالت کند و وارد شود، این موضوع را حتی هیاترییسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز پذیرفتهاند، اما باید گفت که این موضوع از تخلفاتی است که مجلس مرتکب میشود و دولت مظلومانه در حال تحمل آن است.
سوابق قوانینی که ابلاغ نشدهاند
- قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار اعتبار تسهیلاتی به شهرداریهای کشور برای توسعه قطارهای شهری (مترو) و حمل و نقل درون شهری، پانزدهم اسفندماه گذشته و پس از به وجود آمدن اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به قانون تبدیل شد؛ اما رییس جمهور تاکنون آن را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نکرده است. طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «رییسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.»
- بر اساس گزارش رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، دولت در سال ۱۳۸۷ حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۸ حدود پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بنزین را از طریق «معوض» و بدون مجوز مجلس به کشور وارد کرده است.
- رییس مجلس شورای اسلامی دو روز قبل در کنفرانسی مطبوعاتی درباره نتیجه نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵، در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا بحث یک میلیارد دلار مورد مناقشه آن مختومه شده است یا خیر؟ گفت: «خیر، الان در مرحله بررسی و در مسیر دادگاه است و هنوز هم مختومه نشده است.»
- مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر دو بار متن تعدادی از نامههای علی لاریجانی خطاب به محمود احمدینژاد را منتشر کرده است که در آنها مغایرت حدود ۵۰ مصوبه هیات دولت به رییسجمهور ابلاغ شده است. یکی از این نامهها اردیبهشت امسال و دیگری اواخر سال گذشته در رسانهها منتشر شد. بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی «تصویبنامهها و آییننامههای دولت... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.»
عکس: خبرگزاری فارس
ارسال نظر